مجلة وفاء wafaamagazine
لم يخرج ملف تأليف الحكومة من دائرة الجمود، إذ لم تُسجل المقار الرئاسية أي جديد يذكر مع غياب الاتصالات واللقاءات العلنية بين الأطراف التي بقيت مصرة على مواقفها حتى إشعار آخر.
وقد أوحت المواقف السياسية يوم أمس، بأن الأبواب ما زالت مقفلة أمام الحل للعقد الحكوميّة التي لا تقتصر على عقدة وزارة المالية فحسب، وفق ما قالت مصادر متابعة لـ«البناء»، مشيرة إلى أن «أهمية عقدة المالية وصعوبة حلها حجبت الأضواء عن العقد الأخرى المتمثلة بشكل الحكومة وتوازناتها السياسية والطائفية وكيفية توزيع الحقائب وأسماء الوزراء ومطالب الكتل النيابية، لا سيما التي تنضوي ضمن فريق 8 آذار إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية»، لافتة إلى أنه و»إن حُلت عقدة المالية فستبرز عقد أخرى ليست سهلة»، موضحة أن «أصل الأزمة الحكومية التي ازدادت تعقيداً حالياً هو الأسلوب الذي اتبعه الرئيس المكلف منذ بداية التكليف مع الكتل النيابية، إذ تفرد باختيار شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب ولم يتشاور مع الكتل التي سمّته لتكليف الحكومة والتي بطبيعة الحال ستمنح حكومته الثقة أيضاً في المجلس النيابي». وتخلص المصادر إلى أن ثمة مشروعاً خلف هذا السلوك المريب من خلال تمرير حكومة سياسية بامتياز تحت عنوان تكنوقراط واختصاص لا سيما أن هذا المطلب ليس جديداً بل طُرح بقوة في تشرين الأول الماضي بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ولا سيما أن من يختار الوزراء اليوم ويحدد شكل الحكومة هم رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام المعروفي الخط والانتماء السياسي، متسائلة كيف يمكن وصف حكومة يشكلها هؤلاء بالتكنوقراط؟ ولماذا يسمح لهؤلاء الرؤساء التدخل بعملية التأليف وتسمية كل الوزراء ولا يحق لأحزاب الأكثرية النيابية التدخل وتسمية مرشحيها ولا حتى الاطلاع على أسماء الوزراء قبل صدور مراسيم الحكومة!».
عين التينة
ولم تتلقَ عين التينة أي عروض جديدة بعد سقوط بعض صيغ الحل كأن يسمّي الرئيس الحريري اسماً شيعياً للمالية أو أن تسند حقيبة المال إلى ماروني يسمّيه رئيس الجمهورية يوافق عليه الرئيس نبيه بري كحل وسط، وأصرّ الثنائي أمل وحزب الله على تسمية وزير شيعي للمالية وتسمية الوزراء الآخرين أيضاً. وأكدت أوساط مطلعة على موقف رئيس المجلس لـ«البناء» إلى أن «لا جديد لدينا من مسألة التأليف ولا تراجع عن موقفنا بالتمسك بحقوق الطائفة الشيعية الميثاقية ما دام هذا النظام الطائفي قائماً ونؤيد مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء الماليةـ وهذا ليس موقفاً طائفياً ومذهبياً بل من أجل تثبيت الشراكة في الحكم».
البناء
