مجلة وفاء wafaamagazine
أشارت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، وزعه منسقها العام جورج العيناتي، الى انه “بعد ان اصبح واضحا ان مصانع الاسمنت في شكا والهري تهدف الى قتل الناس بانبعاثات الفحم البترولي من اجل تنفيذ خططها التدميرية الاحتكارية، وبعد ان لجأت في فترة الشهر التي أعطتها وزارة الداخلية والمنتهية في 24 الحالي الى الاعتداء على الجبال بحجة نقل ستوك، معتبرة ان الجبال الوطنية اللبنانية هي من ضمن ستوكاتها السوداء، وبعد ان استولت على اضعاف الكمية المخصصة لها وبعد ان ثبت ان ما يسمى التأهيل هو مصطلح احتيالي لا يهدف الى الاستصلاح والغرس بل الى الاستيلاء على مزيد من الجبال التاريخية النادرة، وبعد ان ثبت ان كساراتها ومقالعها مخالفة لنصوص المرسوم 8803 من حيث وجود كسارات الترابة الوطنية في مبنى مرخص لمختبر وليس لكسارة نظرا لوجودها قرب المدرسة المارونية ومقالعها بين الوديان والطرق والشلالات والينابيع ووجود كسارة ومقالع هولسيم قرب نهر العصفور وفي الارض المصنفة اراضي بناء 20/40 في كفرحزير، وبعد ان ثبت تهربها الضريبي السافر من دفع الرسوم البلدية والمالية وبما ان انبعاثات اكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين والزئبق والكادميوم والزرنيخ والرصاص والديوكسين والفيوران لم يتم قياسها من قبل جهات محايدة موثوقة، خاصة الزئبق الناتج عن حرق الصخور الكلسية في افران الكلينكر بين بيوت الناس، ما يعتبر جريمة ابادة جماعية لاهل الكورة”.
اضافت: “بما ان الاردن قد منع استعمال الفحم البترولي القاتل في مصانع الاسمنت، وبما ان قبرص نقلت مصانع الاسمنت القريبة من البيوت الى مناطق بعيدة ونائية، فإننا ندعو الى الاقفال النهائي لمقالع هيروشيما الاسمنت ومنع التمديد لعملها المخالف للقانون خاصة في زمن يشكل فيه التلوث المنتشر من مصانع الاسمنت ومقالعها عبئا صحيا خطيرا لا يمكن لاحد تحمله يهدد ويمهد لانتشار فيروس كورونا بشكل خطير في القرى المجاورة”.
وتابعت: “بما ان سعر الاسمنت في مصر على سبيل المثال هو الادنى في تاريخه، فإننا نطالب وزارة الصناعة بإصدار اجازات السماح باستيراد الاسمنت معفى من اي رسوم جمركية وبإلزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر وايقاف مسلسل الموت والتدمير في الكورة المنكوبة”.
وختمت: “لقد ولى زمن كان يقال فيه ان الملوث يدفع لان الملوث والمدمر للبيئة يجب ان يحاكم ويسجن، ويجب ان تقطع كل يد تطلب مبالغ مالية من شركات الاسمنت مقابل تشريع مقالعها الخارجة على القانون”.
