«قانون الدولار الطالبي»… العين بصيرة واليد قصيرة

اذا كان مصرف لبنان غير قادر على مواصلة دعم استيراد السلع الاساسية والحيوية، ويتّبع سياسة مالية تنصّ على ترشيد الإنفاق من اجل اطالة عمر الدعم لأطول فترة ممكنة، هل سيوافق على تمويل الدولار الطلابي وفقاً لاقتراح القانون المقدّم من «كتلة الوفاء للمقاومة»؟ وهل انّ اقرار القانون سيكون مختلفاً عن تطبيق تعميم يصدر عن مصرف لبنان؟

أقرّت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب بهية الحريري، وحضور النواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، محمد الحجار، ايهاب حماده، بلال عبدالله، سليم عون وفادي سعد، اقتراح «قانون الدولار الطالبي» المقدّم من «كتلة الوفاء للمقاومة»، والقاضي بإلزام مصرف لبنان بدفع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، بعد اجراء بعض التعديلات عليه.

ويصرّ اهالي الطلاب على عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، واقرار هذا القانون، لأنّ تعميم مصرف لبنان الرقم 153 الذي يسمح بتحويل 10 آلاف دولار سنوياً للطلاب في الخارج، لا يشمل جميع الطلاب، بل فقط من لديهم حسابات جارية بالعملات الأجنبية في لبنان، بالاضافة الى تأمين مستندات عدّة وشروط أخرى، ابرزها ان يكون صاحب الحساب قد اعتاد على تحويل تلك المبالغ في السنوات السابقة.

وبالتالي، تعتبر جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، والتي تقدّر عدد هؤلاء الطلاب بحوالى 7 آلاف، انّ اقرار قانون الدولار الطالبي سيشمل ايضاً أصحاب الودائع بالعملة المحلية، والطلاب الذين لا يملكون حسابات مصرفية، مشيرة الى انّ كلفة تمويل الدولار الطالبي على سعر الصرف الرسمي لا تتعدّى 60 مليون دولار سنوياً.

في هذا الاطار، اوضح النائب فادي سعد، انّ اللجنة اخذت بملاحظات اللجان المشتركة، من حيث اشتراط ان يطال القانون حصراً الطلاب الذين يدرسون في الخارج وليس الطلاب الجدد، لأسباب عدّة، منها عدم تشجيع هجرة بعض الشباب اللبناني على حساب الشعب اللبناني وودائعه، بالاضافة الى عدم صوابية تحويل 10 آلاف دولار للطالب الذي ينوي السفر للدراسة في الخارج لمرّة واحدة فقط، من دون ان يكون هناك استمرارية للتحويل في السنوات المقبلة، كون القانون صالح لمدّة عام فقط.

وقال سعد لـ»الجمهورية»، انّ هذا القانون لا علاقة له بتعميم مصرف لبنان الذي يطال اصحاب الودائع بالدولار، والذي يتيح لهم سحب ما يعادل 10 آلاف دولار سنوياً وفقاً لسعر الصرف المحدّد من قبله عند 3900 ليرة، كي يستطيعوا شراء الدولارات بها من السوق السوداء وتحويلها للطلاب في الخارج. لافتاً الى انّ القانون في المقابل يجيز لكافة المواطنين، ان كانت لديهم حسابات مصرفية بالدولار او الليرة او لم يكن لديهم حسابات مصرفية، تحويل 10 آلاف دولار سنوياً على سعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات، في حال ابرز الطلاب مستندات تثبت انّهم يدرسون في الخارج.

اما التعديل الثاني الذي قامت به اللجنة الفرعية، هو وفقاً لسعد، عدم ربط اقتراح القانون بمراسيم تطبيقية، على ان يكون القانون بحدّ ذاته يتضمن الآلية التنفيذية له.

وعمّا اذا كان اقتراح القانون يلغي تعميم مصرف لبنان، أكّد سعد انّه لا يلغيه بل يدعمه في النقاط المشتركة بينهما، ويملأ الفراغات التي يطالها التعميم، وحفظ عدم الاستنسابية في التطبيق ليطال شريحة اكبر. علماً انّه اوضح، انّ اصحاب الودائع بالدولار يمكنهم الاستناد الى هذا القانون وتحويل دولاراتهم مباشرة من المصرف.

ورداً على سؤال، اكّد سعد انّ المستندات المطلوبة إن في التعميم أو بالقانون، هي مستندات محقة، يجب تأمينها لضمان ان يكون دعم الدولار الطالبي في محلّه، خصوصاً انّ احتياطي مصرف لبنان يتبخّر بشكل يومي.

وكيف يمكن إلزام مصرف لبنان بالدعم؟

ردّ سعد مؤكّداً انّه لا يمكن الزام مصرف لبنان على دعم الدولار الطالبي، في حال عدم قدرته وعدم وجود الاموال المطلوبة، مشيراً الى انّ القانون هو نوع من الضغط «وليس الزام طرف بدفع الاموال وهو لا يملكها». متمنياً ان لا يكون مصير القانون مشابهاً لمصير التعميم، من ناحية عدم تطبيقه او تطبيقه استنسابياً، قائلاً: «انّ القانون لديه صفة أقوى من التعميم، إلّا انّه يمكن ان يتعذّر تطبيقه في نهاية المطاف».

عدد الطلاب

وحول عدد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، والذين يمكن ان يُطبّق عليهم هذا القانون، قال سعد، انّه لا توجد أرقام رسمية، سائلاً: «الدولة التي لا تعلم العدد الفعلي للموظفين في القطاع العام، هل ستعلم بعدد الطلاب في الخارج؟». لافتاً الى انّ التقديرات غير الرسمية تشير الى وجود ما بين 10 الى 15 ألف طالب، في حين انّ اقتراح القانون المقدّم من «كتلة الوفاء للمقاومة»، يشير من ضمن الاسباب الموجبة للقانون، الى وجود اكثر من 35 الف طالب، وهو رقم مبالغ به وفقاً لسعد.