مجلة وفاء wafaamagazine
شهراً بعد شهر، تثبت إسرائيل فشلها في إدارة أزمة وباء «كورونا»؛ إذ بعد أسبوع واحد على فرضها الإغلاق الشامل مجدّداً، استمرّت الإصابات اليومية للإسرائيليين في تحطيم أرقام قياسية، تُعدّ من بين أعلى معدّلات الإصابة على مستوى العالم. دَفَع ذلك، من بين حسابات أخرى، الحكومة إلى المصادقة على قرار الإغلاق، الذي يدخل حيّز التنفيذ اليوم ويستمرّ لأسبوعين آخرين.
القرار، الذي اتّخذه المجلس الوزاري المصغّر لشؤون «كورونا» (كابينيت كورونا)، لاقى سيلاً من الانتقادات والاعتراضات، وسط اتّهامات بأن الإغلاق يستهدف المتظاهرين ضدّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة أنه يحدّ بشكل صريح من أعداد المتظاهرين أمام مقرّ الأخير في القدس، كما ويفرض غرامات باهظة على أولئك غير الملتزمين بالوقوف في مسافات محدّدة. كذلك، اعتُبر الإغلاق استهدافاً للمتديّنين اليهود، لكونه يشمل دور العبادة (باستثناء يوم الغفران)، ويُحدّد أعداد المصلّين في المساحات المفتوحة، ولا سيما أنه يأتي في فترة الأعياد.
وعلى رغم أن الانتقادات المُوجّهة إلى أداء الحكومة الإسرائيلية إزاء «كورونا» ليست بالجديدة، إلا أنها هذه المرّة لم تصدر فقط عن الخصوم السياسيين لنتنياهو، ولا حتى عن أولئك غير الراضين عن السياسات الحكومية بشكلٍ عام، أتت من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (OECD) التي تُعدّ إسرائيل أحد أعضائها. التقرير الذي صدر أمس، لمناسبة مرور عشر سنوات على عضوية إسرائيل في المنظمة، ونشرته وزارة المالية الإسرائيلية على موقعها، يستعرض توقّعات للاقتصاد الإسرائيلي لمدّة عامين. ويشير إلى أنه، في ضوء أزمة كورونا المستمرّة، سيسجّل الاقتصاد الإسرائيلي نموّاً بنسبة 2.9 في المئة فقط عام 2021، وسيكون سلبياً بنسبة 6 في المئة في العام الحالي. مع ذلك، اعتبر التقرير أن أداء النظام المصرفي، الذي يُوجّهه البنك المركزي لإسرائيل، كان محصّناً قبيل بدء الأزمة.
وفي ما يخصّ سوق العمل الإسرائيلي، أشارت المنظمة إلى أنه تزعزع بشكل خطير خلال الموجة الأولى، حيث فقد مليون إسرائيلي أعمالهم بصورة مؤقتة، ولكن نتيجة لخطوات اتّبعتها الحكومة «تَقلّصت الأضرار الاقتصادية». لكنّ الحكومة واجهت، مع ذلك، «مصاعب في احتواء انتشار فيروس كورونا إثر إعادة فتح المرافق الاقتصادية، الأمر الذي جَرّ إلى موجة ثانية». وعليه، يخلص التقرير إلى أن على السلطات تبنّي عدد من التوصيات من أجل سدّ الفجوات الاجتماعية، والنهوض بعدد من القطاعات والمرافق الاقتصادية.
في غضون ذلك، اعترض وزير المالية يسرائيل كاتس، ومعه محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، على الإغلاق الشامل. واعتبر الأول أن «بالإمكان اللجوء إلى إجراءات أخرى للجم انتشار الفيروس، من دون المسّ بالمصانع والمصالح التجارية التابعة للقطاع الخاص، ولا سيما أنها مؤسسات لا تقوم على استقبال الجمهور، وعمّالها يتّبعون تعليمات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة». أمّا رئيس اتحاد الصناعيين، رون تومير، فاعتبر أن القرار «سيدمّر الأنشطة التجارية، وسيؤدّي إلى تسريح فوري للعاملين إلى بيوتهم»، مضيفاً «(أننا) لن نتمكّن من الاستمرار في دفع الأجور خلال إغلاق كامل… نتوقع أن تسجّل نسب البطالة أرقاماً قياسية جديدة».
وبما أن القرار يتضمّن إغلاق الكُنس مع استثنائها في «يوم الغفران»، فقد لاقى ذلك انتقاداً واسعاً، ولا سيما أن فتح الكُنس في هذا اليوم أتى بعد ضغط كبير مارسته الأحزاب «الحريدية» على نتنياهو، إلى حدّ أن زعيم حزب «شاس» (حرّاس التوراة السفارديم)، وزير الداخلية أريه درعي، هدّد بالاستقالة من الحكومة في حال عدم سماحها بالصلاة في «يوم الغفران». ورأى وزير السياحة، أساف زامير، أن استثناء الكنس «أمر لا يقبله العقل، ويمسّ بفرص نجاح الإغلاق، ويضرّ بصحّة المصلين».
وتَحوّلت الجلسة العامة لـ»الكنيست»، مساء أمس، إلى ما يشبه حلبة مصارعة كلامية بين نوّاب المعارضة والائتلاف، وخصوصاً «الليكود»، الذي اتّهم معارضيه بأنه «لا يهمّهم سوى السياسة»، وبأنهم «يعارضون قرار الإغلاق لأنه يؤثر على التظاهرات».
الاخبار
