مجلة وفاء wafaamagazine
أشهرت السلطات التركية سلاح القضاء في وجه الأطباء والخبراء الذين يشككون في أرقامها حول عدد الإصابات بفيروس كورونا أو حتى من ينتقدون الإجراءات التي تتبعها الحكومة لوقف تفشي العدوى.
وينقل تقرير من مجلة “ساينس ماغ” كيف صدم الخبير في الصحة العامة في جامعة أولوداغ في شمال غرب تركيا، كايهان بالا، بشكوى جنائية في نيسان الماضي بعد تشكيكه في أرقام الوفيات التي قدمتها الحكومة.
وكان كايهان، وهو عضو في مجموعة مراقبة كورونا التابعة للجمعية الطبية التركية، أجرى مقابلة مع موقع محلي على شبكة الإنترنت، وقدم الأبحاث التي أظهرت أن عدد الحالات والوفيات الناجمة عن كورونا أعلى بكثير مما أبلغت عنه الحكومة.
واتهمته الشكوى التي رفعها حاكم محافظة بورصا بـ”تضليل الناس” و”إثارة الذعر”.
وطلب مكتب المدعي العام من الإداريين في الجامعة التحقيق، ولم تستنتج الجامعة بأن بالا تصرف في إطار واجبه إلا بعد شهر من التحقيق الطويل والضغوط داخل وخارج تركيا.
ويقول المنتقدون إن السلطات التركية تستخدم المضايقات القضائية والتحقيقات الإدارية لخنق الانتقادات والسيطرة على المعلومات المتعلقة بالأزمة.
