مجلة وفاء wafaamagazine
تقاطع كتلة “الجمهورية القوية” الجلسة التشريعية، على رغم أنّ نوابها عملوا في الجلسات النيابية على عدد من اقتراحات القوانين الموجودة على جدول أعمال الجلسة. ومقاطعة الكتلة للجلسة غير مرتبطة بجدول أعمال الجلسة، أو بقانون العفو التي تعارض إقراره، بل بأداء المنظومة الحاكمة، ولا مبالاتها حيال الأزمة التي نعيشها وانعدام حسّ المسؤولية، وفق ما أوضح عضو كتلة الجمهورية القوية الدكتور فادي سعد “المسألة ليست مسألة مصير هذا القانون أو ذاك، بل مصير البلد ككل. إذ لا يمكن أن نكون على متن باخرة تغرق، ونذهب للإعتراض على سماع موسيقى لم ترق لنا على سبيل المثال، بهذه الطريقة يقيسون الأمور ويتجاهلون الجوهر”.
سعد وفي حديث لـ “لبنان 24” اتهم الطبقة السياسية بتضييع الفرص، وأخذ البلد إلى إنهيار كبير بحيث لم يعد يفيد معه تشكيل أفضل حكومة، لأنّه من الصعوبة بمكان أن يخرجوا من قعر الهاوية. أضاف سعد “لبنان لم يضربه زلزال بل نهبته هذه الطبقة، ورغم مسؤوليتها عن كلّ ما حصل ما زالت تطالب بحصتها، هذا الفريق يطالب بحقيبة المالية وذاك بالطاقة، ثم يتحدّثون عن كرامة الطوائف، التي لا علاقة لها بإدارة البلد، بل كل ما نحتاجه هو تطبيق الدستور كمنطلق أساسي يحكم التعامل بين جميع الأفرقاء، ولكن مع أيّ فريق يمكن الحديث؟ مع فريق يعتبر سلاحه خارج سلطة الدولة، هو سلاح شرعي ويوصّف نفسه بالمقاومة؟ لقد خطفوا الدولة ووضعوا أيديهم على مقدّراتها، وشوّهوا علاقات لبنان مع الدول، وأفقروا الشعب اللبناني، فيما التهريب والهدر حدث ولا حرج، ولا نفهم عن أيّ كرامة يتحدثون؟ هل من أحد لديه كرامة يقبل بأن يُهان بهذه الطريقة على لسان رئيس دولة أجنبية؟ أين هي كرامة مواطن جائع، غير قادر على تأمين الدواء والطبابة والتعليم لأولاده؟ أمّا رئيس الجمهورية فيقول أنّه سيكمل دفاعه عن خطاب القسم، عن ماذا يتحدث؟ أيّ قسم وأيّ خطاب بعد أربع سنوات؟ يطالبون بالحصص وبالتوقيع الثالث،وهم على ذلك حاصلون، فالرئيس بري يقفل أبواب المجلس ويفتحه ساعة يشاء. بالنتيجة نحيا في عصفورية لا كرامة فيها ولا سيادة ولا قرارات. راح البلد وهم يكابرون، وأقل ما يمكن فعله أن يلملموا أغراضهم ويذهبوا إلى منازلهم، يكفي ما سرقوه، ولم يعد هناك ما يمكن سرقته”.
الحل الوحيد يكمن برأي سعد من خلال إعادة النظر بكلّ الطبقة السياسية، عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة “ومن دون ذلك لا أمل بالخروج من النفق المظلم، وعلى العكس نحن نغرق أكثر فأكثر”.
عن قانون العفو أشار سعد إلى أنّهم يعارضونه، مشدّدا على وجوب ألا يشكّل فيروس كورونا ذريعة لتمرير قانون العفو بطريقة مسلوقة “العفو العام له ظروفه في كلّ الدول، وفي لبنان الظروف ليست مناسبة له، خصوصًا وأنّ معظم من يمارسون الإرهاب في لبنان كانوا مسجونين وأُطلق سراحهم، وهذا دليل على أنّه يجب التشدّد في تطبيق القوانين وليس التراخي”.أمّا معضلة الإكتظاظ تحّل برأيه بتفعيل عمل القضاء، وتسريع الجلسات، وتحسين وضع السجون. “كلنا نحيا في سجن كبير في لبنان، وكل من يتمكن من الهرب من هذا السجن يفعل ذلك، ولو لم تكن هناك صعوبات في السفر، على خلفية انتشار كورونا، كنّا شاهدنا هجرة غير مسبوقة، كل من أعرفهم من أطباء مهندسين محامين وطلاب ينتظرون الفرصة للهجرة، وبرأيي المشكل كبير، وأبعد من قانون العفو وأسبابه الشعبوية”.
ختم سعد ” بطبعي متفائل، ولكنها المرة الأولى التي أشعر فيها بانعدام الرؤية، فنحن في نفق مظلم ومع طبقة سياسية استفزازية في لا مبالاتها، لذلك الثورة الشعبية حاصلة لا محال، وسنكون أمام إنفجار اجتماعي غير مسبوق”.
