مجلة وفاء wafaamagazine
أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة “ان لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والمعيشي تستدعي ان يستشعر السياسيون خطورتها ولجم تداعياتها تفاديا للانهيار والسقوط في الهاوية لا سمح الله، وهم مطالبون بالإسراع بتشكيل حكومة إصلاحية انقاذية تجسد الشراكة وتعيد الثقة بلبنان وتستعيد المال العام المنهوب وتعزز النقد الوطني وتفرج عن أموال المودعين في المصارف”.
ودعا السياسيين الى “ان يعودوا الى طاولة الحوار الوطني للتشاور والتباحث في افضل الصيغ الدستورية التي تحقق نظاما عادلا ينتج عدالة اجتماعية ومساواة بين المواطنين ويلغي عقد الغبن ويبدد كل الهواجس ويجعل من المواطن وحدة سياسية تنصب كل الجهود لخدمتها وتعزيز وضعها حتى يشعر المواطن بالانتماء الى دولة لا تعرف المحاصصة والامتيازات الطائفية، لأننا نريد ان تكون لنا دولة عادلة تحظى بثقة مواطنيها، يحكمها القانون والمساواة في الحقوق والواجبات من دون هيمنة وتسلط من فريق على اخر، ونؤكد ان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو المعبر عن الموقف الاسلامي الشيعي الرسمي من دون غيره، وانه مسؤول فقط عما يصدر عن مكتبه الإعلامي، وهو يؤكد مواقفه السابقة التزامه اتفاق الطائف الذي يتضمن الدعوة الى تطبيقه”.
وأكد “اننا في أمس الحاجة الى تمتين وحدتنا وعدم السماح لاعدائنا بالتسلل الى نسيجنا الوطني، فلبنان مهدد من الارهابين الصهيوني والتكفيري اللذين يتكاملان في الأهداف والوسائل لضرب لبنان وانهاك مقومات قوته المتمثلة بوحدة شعبه المتمسك بالجيش والمقاومة في معركة الدفاع عن لبنان”. وقال:”ان العصابات التكفيرية التي تتنقل في جرائمها من منطقة الى أخرى لتعيث فسادا وقتلا ، تتماهى مع الضغوط والعقوبات الأميركية على لبنان والتهويل والتحريض الاسرائيلي ضد المقاومة، وما يؤسف له ان بعض القوى السياسية والدينية تسهم عن قصد او غير قصد بالدفع نحو تعقيد الازمات السياسية في لبنان برفضها التوافق على تشكيل حكومة إنقاذية تشاركية تلجم الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي وتطلق ورش اصلاحية على مختلف الصعد والمجالات، ونحن ننوه بالخطوة الإصلاحية التي انجزها المجلس النيابي بإقرار قانون الاثراء غير المشروع وقانون الدولار الطالبي للمتابعين دراساتهم الجامعية في الخارج، ونشيد بالجهد الكبير لدولة الرئيس نبيه بري في وضع اتفاقية اطار لترسيم الحدود البرية والبحرية بما يحفظ حقوق لبنان في استخراج ثرواته في البر والبحر، بيد اننا ننظر بريبة الى الدعوات التحريضية المشبوهة التي تريد تعطيل المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي، ونسأل أين المصلحة الوطنية في الدعوة الى استقالة النواب تمهيدا الى ادخال لبنان في الفراغ والفوضى وتسريع انهيار المؤسسات خدمة للمشروع الإسرائيلي في اغراق لبنان في مستنقع الفتن والاضطراب”.
أضاف الشيخ الخطيب :”ونحن نؤكد ان لبنان عصي على المؤامرة، وهو تعرض لازمات كبيرة وحروب وفتن متنقلة، ولكنه استطاع ان يتجاوزها بفعل إرادة اللبنانيين وتمسكهم بالعيش المشترك والوحدة الوطنية، ومهما بلغت الازمات من صعوبة وتعقيدات فان اللبنانيين قادرون على الخروج منها شريطة اخلاصهم لوطنهم ووضع المصلحة العليا للوطن وشعبه فوق كل الاعتبارات”.
وحذر من “التفشي الكبير لفيروس كورونا الذي ينذر بكارثة يصعب تداركها، لا سيما اننا بتنا نشهد يوميا اعدادا كبيرة من الإصابات والمزيد من الوفيات، حتى ان بعض القرى والبلدات التي اصابتها الجائحة اضطرت ان تفرض اغلاقا وعزلا تاما تجنبا لحصول نكبة فيها، ولقد هالنا حجم الاصابات اليومية بهذا الوباء ولاسيما تلك التي اصابت السجون اللبنانية ، لذلك فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك السريع لمعالجة التداعيات الخطيرة وايجاد الحلول الناجعة التي تحول دون تفشي الوباء بين السجناء والعمل على اطلاق الموقوفين من دون محاكمة واعتماد كل الوسائل المتاحة لمنع الاكتظاظ في السجون، ونأسف لعدم حصول توافق في المجلس النيابي لاقرار قانون العفو العام على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس نبيه بري لما لهذا القانون من أهمية تتصل بتوفير الرعاية الصحية للسجناء، فضلا عن إنصاف المظلومين منهم، ونطالب بالإسراع بإقرار قانون العفو في اقرب فرصة تجنبا لحصول كارثة صحية تصيب السجون ونحمل المعرقلين مسؤولية هذه الكارثة لعدم توافر أسباب وجيهة”.
وأكد الخطيب “ان الاستهتار وعدم المبالاة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء من الأمور المحرمة شرعا اذ يسهم في ازهاق أرواح الناس ويهدد سلامة المجتمع، فمكافحة الوباء ليست محصورة بالدولة فحسب، انما هي مسؤولية المواطنين الشرعية والاخلاقية باتخاذ الإجراءات الوقائية، ولاسيما اننا مقبلون على مرحلة خطيرة يتفشى فيها الوباء بسهولة، من هنا فإننا نطالب حكومة تصريف الاعمال بالتشدد في اجراءاتها الوقائية والردعية لتكون أرواح الناس وسلامتهم فوق كل الاعتبارات، كما ونطالبها بدعم القطاع الصحي والاستشفائي وتوفير كل مقومات الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد هجرة كبيرة تنعكس على مكانة لبنان الطبية وسلامة اللبنانيين ، ونشدد على وجوب ان يلتزم المواطنون والوافدون وكل المقيمين بالتوجيهات الطبية واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي الفيروس حتى لا تحل الكارثة في وطننا”.
وطالب الشيخ الخطيب حكومة تصريف الاعمال بعدم السماح ب”رفع الدعم عن الدواء والسلع الاستهلاكية والمشتقات النفطية، وعليها القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ولجم الاحتكار والتصدي للفساد المستشري لدى بعض التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية ولاسيما المدعومة منها بغية بيعها في السوق السوداء في استغلال خبيث يطال الفقراء والمحتاجين في لقمة عيشهم، و نطالب المواطنين بالتعاون مع السلطات المعنية في التبليغ عن المحتكرين والفاسدين، كما ونطالب وزارة الاقتصاد بتكثيف تعاونها وتنسيقها مع كل أجهزة الدولة للتحقق من سلامة الغذاء ومعاقبة الفاسدين والمحتكرين فتجند الدولة أجهزتها لمكافحة الغلاء والحفاظ على سلامة الغذاء”.
وختم الخطيب: “ونحن اذ نجدد تعازينا لدولة الكويت وشعبها بالراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي نفتقد برحيله رجلا كبيرا في العطاء لشعبه ونصرة أمته ومساهمته في تعزيز التضامن العربي الإسلامي، فإننا لا ننسى وقوفه ودعمه للبنان في الازمات والمحن، ولقد خسر لبنان خير سند له في مواجهة العدو الصهيوني، كما خسرت الامة بفقده رمزا من رموز الصمود والممانعة للمشروع الصهيوني، اذ تصدى لمحاولات فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض إقامة أي علاقات معه”.
