مجلة وفاء wafaamagazine
نفذّ تحالف متحدون وقفة أمام نقابة الأطبّاء في بيروت، وذلك على خلفية قضية الطفل علي محمد طحيني الذي توفي خلال العام 2018 في المستشفى اللبناني الإيطالي – صور بسبب عدم تمكّن ذويه من تسديد المبالغ الطائلة المشروط بها قيام المستشفى بإنعاش طفلهم، بالرغم من تقديم ذوي الطفل الشكوى بوجه المستشفى والأطبّاء والموظفين المسؤولين لترتّب مسؤولياتهم الجزائية عن الفاجعة التي مُني بها علي طحيني.
وما زال الملف عالقاً حتّى اليوم منذ أكثر من سنتين دون أن تقوم نقابة الأطبّاء بإصدار تقريرها الملزم بنتيجة تحقيقاتها في الملف، وفقاً للتحالف، الذي لفت إلى أنّ ملف الأخطاء الطبيّة ليس حديثاً، “وقد توالت الأخطاء المميتة خلال العقدين الماضيين الناتجة عن إهمال وقلّة احتراز وجهل بعض الأطبّاء “تجّار الموت”، وقد شهد لبنان على عدّة قضايا هزّت الرأي العام اللبناني”.
وكانت الكلمة الأولى لعضو تحالف متحدون خريجة الحقوق طوني مخايل التي أكدّت أن “ابن محمد طحيني مات بسبب الإهمال الطبّي، هو أحد ضحايا الفساد الطبّي”، متسائلةً: “من يحمي حياة المواطن اللبناني وحياة الذين يحبهم من مافيا الإهمال؟”.
من جهتها، أكدت المحامية رانيا نصرة أنّ ملف الطفل علي طحيني “هو من بين عدّة ملفات تتعلّق بضحايا عدّة أبرزهم قضية الطفلة صوفي مِشلِب التي بسبب إهمال وأخطاء طبيّة متمادية أصيبت بضرر دماغي كامل أفقدها حواسها وأصابها بشلل وقصور كلوي دائم، إبراهيم أشقر الذي توفي على باب الطوارئ لعدم تقديم الإغاثة الطارئة له بحجّة عدم وجود مكان في المستشفى، هنادي أحمد سيف التي توفيت فور ولادتها إبنتها نتيجة الاستهتار والأخطاء المميتة، من دون أن ننسى قضية الطفلة إلّلا طنّوس التي فقدت أطرافها الأربعة بسبب الإهمال والخطأ في تشخيص حالتها، أمّا سوزان منصور التي دخلت لإجراء عملية تجميلية تبيّن أن أحد الأطباء الثلاثة الذين أشرفوا عليها غير مسجل في نقابة الأطباء وغير حاصل على كولوكيوم لممارسة المهنة”.
وأثناء الوقفة حضر رئيس لجنة التحقيقات في النقابة د. مروان الزغبي وشكر التحالف على هذه الخطوة لأن الملف كان في طي النسيان، ودعا إلى اجتماع فوري في النقابة حضره د. الزغبي وكلّ من د. يوسف حدّاد عضو لجنة التحقيقات والأستاذ ميشال ريشا المستشار القانوني لنقابة الأطبّاء في لبنان، ومن تحالف متحدون المحامين رامي علّيق وسينتيا حموي ورانيا نصرة وعضو التحالف طوني مخايل. وأشار د. زغبي خلال الاجتماع إلى أن مجلس النقابة أقرّ نظام داخلي للجنة التحقيقات أبرز بنوده: إقرار مبدأ الوجاهية بالنسبة للاطلاع على ملفات التحقيق، أي يمكن الاطلاع من أصحاب العلاقة على كل مجريات التحقيق، وإقرار إلزامية التقيّد بمهل للتحقيق لإصدار نتائج التحقيقات كما وعَد في نهاية الاجتماع ببتّ أمر التقرير وإصداره في أقصر مُهل.
