مجلة وفاء wafaamagazine
صدر عن مكتب مجلس شورى الدولة بيان توضيح “على أثر ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام من مغالطات تتناول الجسم القضائي وعمل بعض الغرف لديه”.
وأوضح البيان أن “تكليف بعض قضاة المجلس بمهام لدى الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يستند الى نص المادة 15 من نظام المجلس التي توليهم القيام بأعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الجهات المذكورة وذلك لقاء بدل أتعاب تحددها الوزارة للمكلفين بمعاونتها، وأن أي إخلال بواجبات القاضي المكلف في معرض تأديته لمهامه يرتب عليه مسؤوليات قانونية ومسلكية أمام المرجع الذي كلفه، وبالتالي لا تكون المساءلة إعلامية عملاً بموجب التحفظ المسؤول عنه كل قاضٍ أينما وجد وأي مركز ارتقى”.
وأكد المجلس، “عدم تلقيه حتى تاريخه أي ملاحظة على أداء أي من القضاة المكلفين بمهام لدى الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات العامة لا سيما الذين كُلفوا بمعاونة وزارة التربية والتعليم العالي في الشؤون القانونية، ما يفيد عن استيفاء قيامهم بمهامهم لمتطلبات تأديتها”.
كما لاحظ مكتب المجلس أن “بعض وسائل الإعلام والإعلاميين يتناول قرارات صدرت عن غرف المجلس في ملفات ما زالت عالقة أمامه ولم تكتسب الصفة النهائية بعد، ما يُشكل مخالفة واستباقاً لصدور الأحكام القضائية النهائية، الأمر الذي يخلق تشويشاً لدى الرأي العام، ويؤثر سلباً على الثقة في القضاء، مع العلم بأن نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بالمجلس وبالقضاة لديه وبالقرارات الصادرة عنه تعرض ناشرها للملاحقة القانونية”.
وأجدّد “حرصه على السهر الدائم من أجل تأمين حسن سير عمل القضاء الإداري وهيبته واستقلاله ونزاهته ومن أجل المحافظة على سمعة القضاة وكرامتهم وهو يعتبر أن أي تداول لمهام هذا القضاء وقراراته خارج إطار الأصول القانونية الواجبة الإتباع يشكل تعرضاً له ويرتب المسؤولية على من يصدر عنه”.
