الإثنين 19 آب 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
يُنتظر ان تستعيد الحركة السياسية انتعاشها اعتباراً من هذا الاسبوع، مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته الاميركية، ورهان المستويات السياسية على اختلافها العودة بالحكومة الى مدار التفعيل والانتاجية. وثمة استعجال واضح في هذا السياق، من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والعين على الملف الاقتصادي، إن لناحية المنحدر الذي بلغه، او لناحية محطة التصنيف الائتماني الذي انطلق عدّه التنازلي لصدور تقرير وكالة «ستاندرز اند بورز» بعد اربعة ايام. وهو امر يُعدّ امتحاناً صعباً للحكومة، اذا ما صدقت التوقعات وجاء التصنيف سلبياً. ويتوازى ذلك مع ما يشبه الاستنفار السياسي والرسمي لتحديد الاولويات لمقاربتها في هذه المرحلة، الّا انّ العبرة تبقى في القرارات السياسية المطلوبة، لكي تأتي هذه المقاربة جدّية وليست صورية على ما كان يحصل في سابق الايام
على انّ الداخل السياسي، ظلّ في حال ترقّب للنتائج السياسية التي حققها رئيس الحكومة في لقاءاته الاميركية، وعلى وجه الخصوص مع وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، فيما وجدت المواقف التي اطلقها الحريري في واشنطن، صداها الإيجابي لدى بعض الجهات السياسية، فيما تسود بعض الجهات في 8 آذار حال من الحذر الشديد حيال الزيارة، وما اذا كانت قد رافقتها تعهدات والتزامات على حدّ ما قالت مصادر قيادية في 8 آذار لـ«الجمهورية».
الحريري
ورفضت مصادر «بيت الوسط» الردّ مباشرة على الأصوات التي تعالت تجاه زيارة الحريري، وقالت لـ«الجمهورية»: «الرئيس الحريري سعى، بما امتلك من علاقات دولية، الى استكشاف الجديد في المنطقة ومدى ارتداداته على لبنان، وما يمكن القيام به للنهوض بالبلد من حيث هو الى مرحلة متقدّمة ولا سيما على المستوى الإقتصادي والإنمائي، فكل المعطيات تقود الى امكان الخروج من المأزق القائم» .
ولفتت الى انّ «الرئيس الحريري لا يعمل من أجله، ولا من اجل حزب او طائفة، بل هو يسعى الى لملمة ما يمكن لملمته ومواجهة المخاطر، التي يقود بها البعض لبنان الى حيث لا يجب ان يكون، وخصوصا انّ المخاطر على الأبواب وعلينا السعي الى اقفالها وتحصينها».
واشارت المصادر، انّ عودة الحريري ستكون مجالاً لإطلاع رئيس الجمهورية والمسؤولين على ما سمعه في واشنطن، وما حققه في زيارته، وليتقرّر ما يجب القيام به في ضوء ما هو منتظر من محطات واستحقاقات تحفل بها المنطقة.
مسؤول كبير
وفي سياق الزيارة، قال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «بناء على المعطيات التي توافرت لي، يمكنني التأكيد انّ زيارة الحريري الى واشنطن كانت ايجابية، وكان من الضروري ان تحصل في هذه الفترة».
عون ينتظر
في موازاة ذلك، قالت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية لـ «الجمهورية»، انّ عون ينتظر عودة الحريري المتوقعة في الساعات المقبلة، للاطلاع على النتائج التي انتهت اليها الزيارة، وكذلك للمباشرة بورشة عمل مطلوبة بإلحاح لمواجهة الوضع الإقتصادي وتعزيز الساحة الداخلية وتحصينها تمهيداً لإطلاق سلسلة الخطوات التي تقرّر القيام بها على اكثر من مستوى اقتصادي واجتماعي وانمائي بعد اقرار الموازنة.
انتقاد
وفي السياق الانتقادي للزيارة، لفت ما صدر عن بعض نواب «تكتل لبنان القوي» واشارتهم الى ما سمّوها «تعهدات». وكذلك الموقف الانتقادي من الزيارة، الذي عبّر عنه النائب طلال ارسلان، الذي توجّه الى الحريري قائلاً: «نتمنى عليه التوقف عن ارسال رسائل عبر البحار»، مضيفاً: « من ينتظر هذا النوع من الرسائل يكون بموقع الضعف وليس نحن».
«حزب الله»
وفيما لوحظ عدم مقاربة «حزب الله» لزيارة الحريري بأي موقف، لكن ما لفت في هذا السياق، هو ما اعلنه رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين، خلال احتفال في بلدة قليا في البقاع الغربي، حيث قال: «المقاومة هي ضمانة وأمان لكلّ لبنان، وأخذت بهذا البلد إلى القوّة والإقتدار وإلى موقعيّة مميزة على مستوى المنطقة كلها». متسائلاً: «لماذا يسعى البعض إلى التفريط به؟»، وقال: «بإمكان الأميركي أن يُوجِد له أصدقاء ومتنفعين في لبنان، لكن ليس بإمكانه بعد اليوم وبعد كل التجارب التي مضت أن يسوق لبنان إلى سياساته وأولوياته».
الّا انّ مصادر قريبة من «حزب الله» قالت لـ«الجمهورية»: «ما صدر عن الحريري من مواقف (علنية)، لا تستدعي ان يقاربها الحزب بسلبية، فما سمعناه منه هو توصيف لموقفه وللموقف الاميركي».
اضافت المصادر: «الا انّه في الاساس، الموضوع ليس موضوع «حزب الله»، بل هو نظرة واشنطن الى لبنان والمنطقة، وما هي الانعكاسات السياسية وغير السياسية لمشاريعها التي تحضّرها للمنطقة، والمتعلقة تحديداً بصفقة القرن، وما يمكن ان يُحاك ضمنها لناحية التوطين. والسؤال الاساس هنا، اين لبنان من هذه المشكلة، وكيف سيتصرّف، وما هو الموقف العملي الذي سيقوم به لمواجهة هذا الامر وما سينشأ عنه من تداعيات».
واشارت المصادر، الى ما قيل عن «موضوع الحدود بين لبنان وفلسطين»، ودور الوسيط الاميركي في الترسيم، وقالت: «من الاساس سواء كان الاميركي وسيطاً او غير ذلك، فلا يمكن ان نثق بالاميركيين لانّهم لا يعملون الا لمصلحة اسرائيل، وبالتالي لا يمكن ان نعتبر الاميركيين وسيطاً نزيهاً في هذه المسألة».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «الحملة على الرئيس الحريري تؤكّد وتثبت انّ موقفه الوطني هو الموقف السليم والصحيح، لانه لو لم يكن هناك من حملة، لكان هو المستغرب، وبالتالي الحملة تؤكّد انّ الرئيس الحريري تكلم باسم لبنان واللبنانيين وباسم اتفاق الطائف، وباسم مشروع الدولة في لبنان».
واكّدت، «انّ «القوات» تقف الى جانب الرئيس الحريري، في مسعاه من اجل ابقاء لبنان ضمن الشرعية الدولية، وانّ الفريق الآخر الذي يشنّ حملة على الرئيس الحريري، يريد عزل لبنان عن العالم من اجل ان يتحكّم بإدارته ويحوله الى جمهورية موز. نحن نريد الجمهورية اللبنانية، لا نريد جمهورية الموز التي يعرضها الطرف الآخر على لبنان واللبنانيين. ولذلك بوركت مساعي الرئيس الحريري، من اجل سيادة واستقلال لبنان».
قاطيشا
ورأى عضو «كتلة الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا، أنّ زيارة الحريري الى الولايات المتحدة أتت بتوقيتها ومكانها الصحيحين».
وقال لـ «الجمهورية»: «الزيارة تحمل بعدين أولهما إقتصادي، وخصوصا بعد إقرار الموازنة، وبانتظار الشروع بأعمال «سيدر»، والثاني سياسي بحيث تعطي هذه الزيارة الدفع لعمل الحكومة اللبنانية».
وأمل قاطيشا أن يتمكّن الحريري من تجنيب لبنان «كأس» العقوبات التي تلّوح أميركا بفرضها على لبنان، جرّاء أعمال «حزب الله».
الراعي
في الجانب السياسي الآخر، كانت لافتة للانتباه، الدعوة الى الحوار التي اطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الاحد في الديمان امس.
وقال: «نحن كمسيحيين ولبنانيين مؤتمنون على نشر لغة الحوار. لقد سئم اللبنانيون لغة الحرب والتحريض والخلافات. نحن مؤتمنون على حماية حوار العيش معاً، حواراً حياتياً وثقافياً ومصيرياً، على أساس الميثاق الوطني المتجدّد في وثيقة الوفاق الوطني والدستور، وعلى أساس التعددية الدينية والثقافية التي تميّز لبنان. إننا من جهتنا، ندعو الأفرقاء السياسيين إلى هذا الحوار الوطني وجهاً لوجه، ونبارك كل مبادرة تقوم في هذا السبيل. فلبنان لا يتحمّل بعد الآن المزيد من الانقسام والانغلاق على الذات والمصالح الشخصية على حساب الدولة بكيانها ومؤسساتها وشعبها».
بري
في هذا الوقت، اكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، انّ اجواء المصالحة التي عمّت البلاد في الآونة الاخيرة يجب ان تتعمق اكثر وتترسخ في الاتجاه الذي يراكم المزيد من الايجابيات التي من شأنها تعزيز الاستقرار الداخلي اكثر فأكثر.
وقال بري امام زواره: «المرحلة الحالية، وبعد استراحة العيد، وإتمام المصالحة، يجب ان تكون مرحلة فعالية وعمل وانتاج على كل المستويات، ولاسيما عبر الحكومة ومجلس النواب. فالحكومة امامها كمّ هائل من الملفات والمتطلبات في شتى المجالات، وكذلك امور باتت ملحة؛ تعيينات، مشاريع خطط، عمليات انقاذية، المهم هو ان تعطى الاولوية للملف الاقتصادي قبل اي امر آخر».
وسُئل الرئيس بري متى ستعود الحيوية الى مجلس النواب؟ فقال: «ومتى لم يكن مجلس النواب كذلك، المجلس في كل الاحوال سيواكب الحكومة وسيكون كما كان دائماً رافداً لها، ويوم الاربعاء سأرى ما اذا كانت هناك بنود ومشاريع واقتراحات قوانين مُنجزة في اللجان النيابية، فإن كانت موجودة، اقلّها عشرة بنود، سأدعو هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد، وسأحدّد موعداً لجلسة تشريعية في القريب العاجل».
وحول ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل، قال بري: «هذا الامر قيد المشاورات، وقد يشهد تفعيلاً في فترة غير بعيدة». كاشفاً في هذا المجال بأنه سيلتقي الوسيط الاميركي الجديد في هذا الملف دايفيد شينكر في 12 ايلول المقبل.
عون و«الاشتراكي»
على صعيد آخر، أعرب الرئيس عون عن سعادته «لأننا تمكنا من ان نخرج من الحادث المؤسف الذي حصل في قبرشمون» وقال: «انّ المصالحة الاساسية التي حصلت لن تهتز وإن اختلفنا سياسياً. فالاختلاف السياسي طبيعي في النظام الديموقراطي ولكنه ليس اختلافاً على الوطن».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله، السبت في قصر بيت الدين، وفداً من منطقة الجبل ضمّ اكثر من 300 شخص بدعوة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للترحيب برئيس الجمهورية في بيت الدين.
واعتبر وزير التربية أكرم شهيب، أنّ «المصالحة كانت وستبقى عنواناً ساطعاً للعيش الوطني الواحد الراسخ في الجبل».
وقال مفوض الاعلام في «الاشتراكي» رامي الريس لـ»الجمهورية»: «إنّ الحزب التقدّمي عبّر بوضوح عن ترحيبه بالرئيس عون في الشوف بين أهله وفي منزله».
وامل «أن تكون هذه الزيارة فاتحة لصفحة جديدة على المستوى الوطني والعلاقة السياسية التي تجمعنا بالرئيس عون، الذي نتمنى أن يلعب دوماً دوره الدستوري من ناحية أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء».
ولفت الريس الى أنّ «جنبلاط يستعدّ لزيارة الرئيس عون في المقر الرئاسي الصيفي فور عودته من السفر».
التصنيف
اقتصادياً، في موازاة المجهود الاستثنائي الذي تبذله الدولة بكل أركانها لتغيير مشهد اللامبالاة حيال خطورة الوضعين المالي والاقتصادي، والتركيز على اولوية الانقاذ الاقتصادي في العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، إلّا انّ هذا التحرّك لا يستطيع أن يغطي على حال القلق السائدة، بانتظار صدور تقرير تصنيف لبنان الائتماني المتوقّع في الايام القليلة المقبلة.
ورغم انّ الآراء متضاربة حيال التكهّن المسبق بالنتيجة التي سينتهي اليها تقرير وكالة «ستاندر اند بورز»، إلّا انّ مواقف بعض المسؤولين، والذين يُفترض أنّهم على اطلاع اكثر من سواهم على طبيعة المسار الذي سيتخذه التصنيف المقبل، ترجّح فرضية خفض التصنيف الى درجة (c). ويُستدل على ذلك من محاولات المسؤولين التقليل المُسبق من أهمية وخطورة خفض التصنيف.
ورغم انّ تداعيات خفض التصنيف، في حال حصوله، ستكون قاسية، خصوصاً لجهة رفع اسعار الفوائد والضغط على المصارف وخفض منسوب الثقة بالبلد، إلّا أنّ فرص الانقاذ تبقى متاحة.
وفي دراسة احصائية حول مصير الدول أو الشركات التي جرى خفض تصنيفها الى درجة (c)، يتبيّن ان حوالى 57 % منها نجحت في تصحيح مسارها قبل الوصول الى الانهيار، مقابل 43 % منها لم تنجح في محاولات الانقاذ ومضت الى الافلاس. وبالتالي، سيكون الرهان على ما ستفعله الحكومة في المرحلة المقبلة، وفي ضوئها يتقرّر اذا ما كان لبنان سينجو ام سينضم الى فئة الـ43% التي حجزت عضويتها في نادي الافلاس. (تفاصيل ص10)
خليل
ورداً على سؤال، قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «لا موقف مسبقاً من موضوع التصنيف، انما عندما يصدر يبنى على الشيء مقتضاه».
وحول موازنة العام 2020، قال الوزير خليل: «وزارة المال منكّبة على انجاز هذا المشروع، وقطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، بحيث يكتمل العمل في وقت قريب، ويُرفع المشروع الى مجلس الوزراء وبالتالي احالته الى مجلس النواب ضمن المهلة القانونية».
اضاف: «بالتأكيد انّ اعداد موازنة 2020 مرتكز الى الايجابيات التي تضمنتها موازنة 2019. وهدفنا الاساس ان تكون موازنة الـ2020، نوعية، وبعجز اقل، وتوجّهات اصلاحية واجراءات تضبط المالية العامة وتؤسس لنمو. وكل ذلك من شأنه ان يتحقق في جو الاستقرار السياسي، وكذلك بالاستفادة الجدّية من الاجتماع الاقتصادي والمالي الذي عُقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء، والذي شخّص المشكلة القائمة، وحدّد العناوين والمسار الذي ينبغي سلوكه على طريق تحقيق الانفراج الاقتصادي».
وحول دعوة الرئيس نبيه بري الى اعلان حال طوارئ اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، قال خليل: «الرئيس بري مدرك لحساسية الوضع الاقتصادي ودقّته، والذي يتطلب جرعات انقاذية متتالية وبشكل فوري. والمسؤولية هنا تقع على القوى السياسية وعلى الحكومة بالدرجة الاولى لخوض هذا التحدّي، وبالتالي فإنّ اعلان حال الطوارئ الاقتصادية، ضرورة لرسم العلاجات المطلوبة، وتدارك اي مخاطر او منزلقات يمكن ان ينحدر اليها الوضع في حال استمر على ما هو عليه».
كنعان
وفي السياق، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «الاولويات تحولت بعد اجتماعات بعبدا الأخيرة الى أولوية استراتيجية واحدة هي المالية والاقتصادية، يُمَهَّد لها بأولوية سياسية الخّصها بلكمتين كما تمّ تأكيدها ببعبدا «صفر مشاكل»، ما يتيح للبنان وقطاعاته المالية والاقتصادية ضمن مناخ من الاستقرار السياسي استعادة الثقة محلياً وخارجياً».
واكّد كنعان «انّ القرار اتُخذ بتنفيذ موازنة 2019 وتوصيات لجنة المال بحذافيرها واحالة واقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري لأول مرّة منذ الطائف، كما وضع الخطط التنفيذية في الملفات المالية والاقتصادية المطروحة من تهرّب ضريبي وجمركي وكهرباء ورفع معدلات النمو بالتوازي مع اعداد موازنة 2020، برعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة».
وزني
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لـ«الجمهورية»: «اعلان حال طوارئ اقتصادية بات ضرورة ملحّة، لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تسجّل نمواً ضعيفاً اقل من 0,5% في العام الحالي، وللتخفيف من مشكلات القطاعات الاقتصادية؛ العقار، الصناعة، التجارة، الزراعة، التي تشهد اقفالاً لمؤسساتها وصرف العمال والموظفين».
اضاف: «كما انّها ضرورة ملحّة لمعالجة ازمة المالية العامة، التي تسجّل عجزاً مرتفعاً، والمتوقع ان يصل في العام الحالي الى9ِ % من الناتج المحلي، ولاحتواء الدين العام الذي يشكّل 152% من الناتج المحلي، وهي ضرورة ملحة لمعالجة ازمة الكهرباء، التي تتسبب بثلث عجز الموازنة، ولها تبعات اقتصادية واجتماعية. وكذلك لمعالجة ازمة البطالة التي وصلت الى 25% من القوى العاملة و34% لدى الشباب».
موفد بريطاني
في سياق متصل، وفي خطوة لافتة وُصفت بأنها استثنائية لا سابق لها، تبلّغ لبنان من لندن قراراً بتعيين اللورد ريتشارد ريسبي موفداً تجارياً خاصاً مع لبنان، وقد تسلّم مهامه رسمياً في الأيام القليلة الماضية.
وقالت مصادر دبلوماسية اوروبية في بيروت لـ «الجمهورية»: «انّ القرار اتُخذ منذ فترة ووقّعته رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، ومن شأنه ان يشكّل نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية بين لبنان وبريطانيا».
المصدر : الجمهورية
