مجلة وفاء wafaamagazine
في الآونة الأخيرة، نفّذ وزير الصحة العامة، حمد حسن، «كبسات» على مستودعات أدوية وصيدليات في عددٍ من المناطق، انتهت بتأكيد وجود أنشطة تهريب إلى خارج لبنان، إضافة إلى تخزين الأدوية تمهيداً لبيعها بأسعار عالية في ما بعد. أمام هذا الواقع، عقد حسن اجتماعاً طارئاً أمس، ضم نقباء الصيادلة غسان الأمين ومصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة، لمتابعة «الملف المفتوح» للدواء. وكان الاجتماع مناسبة ليعلن الوزير حسن عن الآلية الجديدة في تتبع الأدوية ومراقبتها.
وفي هذا الإطار، أشار حسن إلى أنه «سيتم تطبيق آلية مراقبة تتيح معرفة الكميات المشحونة وكيفية تسليمها وتوزيعها من خلال استخدام الـ bar coding بحيث يمكن تتبع الأدوية والصيدليات التي تم صرفها منها». ورأى أن الأولوية اليوم هي تأمين الأدوية للمرضى من خلال «عدالة التوزيع»، على أن تستكمل وزارة الصحة تتبع كل دواء مفقود «بطريقة عكسية، بحيث يتم تحديد الخلل وسبب فقدانه». أما عدالة التوزيع، بالنسبة إلى حسن، فتعني الرفض الكلي للسياسة التي ينتهجها مستوردو الأدوية وأصحاب المستودعات لناحية التعامل مع قطاع الصيدلة بـ«طبقية».
وإذ طمأن الوزير إلى أن«كمية الأدوية الموجودة في المستودعات تكفي لمدة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر»، دعا إلى «ترشيد توزيع هذه الكميات بشكل يؤمن حاجات الناس إلى نهاية العام»، وإلى حين «تأمين كمية إضافية تكفي لثلاثة أشهر أخرى من المال الذي لا يزال متوافراً في مصرف لبنان».
الأخبار
