مجلة وفاء wafaamagazine
شددت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، في بيان، على “تطبيق معايير السلامة العامة، وانزال اشد العقوبات بالمخالفين وما يشكلونه من خطر على سلامة الانسان وحياته وممتلكاته الخاصة والعامة”.
وأوضحت ان “معايير السلامة العامة تخضع لشروط وأسس عدة تبدأ من التشريعات والمراسيم والاصول التي تدخل في صلب وتفاصيل حياتنا اليومية، وإن أي تقصير او خطأ او إهمال قد تسببه تنتج عنه الحوادث البسيطة والخطيرة وقد تؤدي الى إحداث تشويه أو إعاقة ما او حتى الى الموت”.
وانتقدت الزهيري “اسلوب تعاطي الجهات الرسمية الى عشوائية تطبيق القانون تحت مسمى احترام معايير السلامة العامة”، وسألت: “كيف نعاقب، فيما أقل الاسس التي تحمي ارواح الناس وأمنهم وسلامتهم وأملاكهم مفقودة، سواء لجهة سلامة البنية التحتية او الابنية والمنشآت المدنية والرسمية والاستشفائية والامنية والتربوية التي تحتاج الى الصيانة الدورية والصحيحة والمعاينة المستمرة والجدية وتحفيز اعمال الترميم والتدعيم من خلال تحديث القوانين، ناهيك عن غياب دور الرقابة الامنية والفنية المختصة والعجز عن التصدي للكوارث وادارة الازمات، إما بسبب نقص في الخبرة والمعدات أو لجهل في الحقوق والواجبات، كما جهل المواطن بتلك القوانين لغياب التوعية والتوجيه”.
وأشارت الى ان “لبنان قد بدأ بتطبيق معايير السلامة العامة منذ العام 1997، تدرجت من 5 مراسيم ضمت تباعا: اخطار الزلازل، الحريق، المصاعد، المباني والمنشآت، والمرسوم الاخير المعدل 2012 تحت رقم 7964”. ودعت الى “إعادة النظر في كيفية تطبيق هذه المعايير من خلال اجراء مسح كلي، مع التدقيق بالتراخيص ومعالجة مشكلة الابنية المكتظة والقديمة التي تحول دون دخول آلية الاطفاء واجراء الاجلاء للمنكوبين، اضافة الى تسيير ممرات آمنة وسليمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد نسب الاخطار والتشدد بانزال العقوبات على المخازن والمستودعات غير المرخصة والتي تفتقر لادنى معايير السلامة العامة والحماية، والتي تحتوي على مواد مشتعلة ومتفجرة تشكل الخطر الاكبر”، مشددة على وجوب نقلها الى الاماكن والمناطق الصناعية”.كما دعت الى “تطويرالقوانين التي تعنى بالعقارات في القطاع التأجيري لتسهيل عملية تدعيم الابنية الايلة للسقوط وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية فيها”.
وطالبت الزهيري البلديات بـ”التشدد في منح الرخص، خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات المصنفة ومدى انطباق معايير شروط السلامة العامة”.
