مجلة وفاء wafaamagazine
أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم، إلى أنه “تابعت بكثيرٍ من الحزن والأسى كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، وهو في النهاية رئيس كل لبنان وظهوره بهذا الضعف أمر محزن، كما أن الوعيد الذي أظهره بخصوص مرحلة تأليف الحكومة لا يوصل البلد إلى بر الأمان”.
وفي حديث لـ”النشرة”، رأى واكيم أن “ما وصل إليه الرئيس عون هو نتيجة الخلافات مع حلفائه، فإذا نظرنا إلى السنوات الأربعة الماضية كان بالإمكان إصلاح الوضع والنهوض بالبلد، وكنا دائمًا كقوات لبنانية نصرخ في المجلس النيابي والحكومة ولا من مجيب، وعندما كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري على وفاق، كنا نُتّهم من قِبل التيار بعرقلة العهد بينما كان ينزعج الحريري من طريقة أدائنا”.
ولفت واكيم إلى أن “الحريري وباسيل صوّبا باتجاه القوات وتناسيا أنهما كانا يشكلان سويًا السلطة في السنوات الماضية، واليوم النقاش الذي نسمعه حول تشكيل الحكومة أقل ما يُقال عنه أنه معيب، فالناس في وادٍ والسلطة في واد آخر”، مؤكدًا أن “القوات اللبنانية لن تُسمي أحدًا في الاستشارات النيابية اليوم ولسنا مؤمنين بأن الحريري قادر على الإنقاذ في هذا الوضع، والحل برأينا هو تشكيل حكومة مستقلين من رأسها حتى آخر وزير فيها”.
وأكّد واكيم أن “لا الحريري ولا غيره يستطيع اتهام القوات بالطعن في الظهر، ونحن في النهاية حزبا حرا ومستقلا، ومواقفنا نابعة من المصلحة العليا للبنان التي تشكّل بالنسبة لنا المعيار الأساسي وهي فوق التحالفات، كما أن الوضع المأزوم في لبنان لا يحتمل المزيد من المسايرات”.
وأوضح أن “القوات ستنتظر مرحلة التأليف لتبني على الشيء مقتضاه ولكننا نؤكد أن البلد لا يحتمل المزيد من التجارب، وأي حكومة على شاكلة حكومة حسان دياب سيكتب لها الفشل ولو كان الحريري رئيسها، ونشك بأنه قادر على تنفيذ ما تعهد به بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين”، مذكرًا بأن “القوات أمّنت الميثاقية في التكليف ولكن سيكون لنا موقف إذا تم خرقها بمرحلة التشكيل ولكن من زاويتنا الخاصة وليس كما يتصرف الوطني الحر”.
وحول اتهام “القوات اللبنانية” بالشعبويّة من خلال المطالبة بالانتخابات النيابية المبكرة مع علمها المسبق أنه طرح غير قابل للتطبيق، أوضح واكيم أنه “في أي بلد في العالم يحصل حراك شعبي كبير كالذي حصل في لبنان العام الماضي، يكون الخيار الأول اللجوء إلى صناديق الإقتراع لتحديد خيارات الناس، وطرحنا واقعي ومنطقي وأبعد ما يكون عن الشعبوية، ولكن في البداية يجب الخروج من مسألة تغيير قانون الانتخاب”، جازمًا أن “أيّ انتخابات جديدة من شأنها أن تحدث تغييرًا في المجلس النيابي وتفرز قوىً سياسية جديدة”، معتبرًا أن “ليس المطلوب الإتيان بـ128 نائب جديد، فتغيير 20 نائبًا على سبيل المثال بالإضافة إلى النواب الإصلاحيين يعتبر كافيًا لتغيير شكل الأكثريّة النّيابية”.
وفي الختام تطرّق واكيم إلى جلسة مجلس النواب الأخيرة واتهام القوات بتطيير إقتراح قانون العفو، مستغربًا طرح الموضوع ومحاولة تمريره خلسةً في جلسة إنتخاب أمناء السر وملء الشغور في بعض اللجان النيابية، موضحًا أن “هناك لجنة فرعية تم تشكيلها لدارسة القانون ولم ترفع تقريرها بعد فكيف يطرحون الموضوع بهذه الطريقة؟ هذه هي الشعبوية بعينها”.
