مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبرت الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون”، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري عبر تطبيق zoom، أن “عصابة فدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة استطاعت أن تستفيد من تقاطعات دولية وإقليمية، في ظل انشغال القوى المؤثرة العالمية بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتداعياتها المقبلة، وما أسفر عنه الانفجار القاتل في 4 آب من حراك فرنسي عشوائي أسموه مبادرة ماكرون الإصلاحية”.
ورأى المجتمعون أن “انتفاضة 17 تشرين مستمرة رغم الانتكاسات التي تعرضت لها بسبب عدم نضوج المسار الثوري الحقيقي، لإسقاط نظام ورثة الانتداب الفرنسي وما أسموه لاحقا بنظام “الطائف” المتجذر في إدارة البلاد فسادا وإفسادا.. وهنا يتحمل المواطنون اللبنانيون مسؤولية كبيرة في عدم إسقاط هذه الطغمة، وبناء الوطن الحقيقي”.
ودعوا “كل القوى الوطنية الرافضة لمشروع المزرعة الفيدرالي المذهبي والطائفي”، إلى “برنامج مرحلي يرتكز على النقاط الأساسية الاساسية:
1- إقرار قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي في لبنان الوطن دائرة انتخابية واحدة يرتكز على النظام النسبي الكامل والواضح في الترشح وتأليف اللوائح والفرز لإصدار النتائج.
2- رفع السرية المصرفية عن جميع الموظفين في القطاع العام من رأس الهرم إلى أصغر موظف، والتطبيق الفعلي الكامل لمبدأ “من أين لك هذا” عبر مسار قانوني إداري جنائي وقضائي، والبدء الفوري بتشكيل لجنة قضائية مع خبراء ماليين لمحاسبة سارقي المال العام ومعاقبتهم واستعادته لخزينة الشعب اللبناني.
3- تشكيل مجالس تأديبية فورية لمحاسبة كل موظف استغل وظيفته لمصالح شخصية أو فئوية مذهبية أو مناطقية، ومعاقبة كل موظف اغتصب مركزا إداريا رسميا ليس من حقه ومن دعمه من المسؤولين في الدولة العميقة للفساد والإفساد في هذا المركز دون وجه حق.
4- محاسبة وعبر قوانين صارمة بفرض العقوبات القصوى على كل من يسرق أو يهمل القيام بواجباته الوظيفية في أي مرفق عام.
5- التحقيق الجنائي وليس التدقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤول عن الانهيار المالي في لبنان حاليا، وهو الذي مارس مسؤوليته كمخطط ومنفذ لحماية النقد اللبناني لعقود من الزمن.
6- وضع آلية فورية ترتكز على القوانين الدولية والداخلية لاستعادة المال المنهوب من جميع اللصوص وعلى كل المستويات، وننصح من يمتلك من المسؤولين الحاليين لوائح بالمال المهرب إلى الخارج، بإعلان هذه اللوائح، لأن التكتم عليها اشتراك في سرقة المال العام ومال اللبنانيين ومدخراتهم.
7- تأكيد أولوية دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كافة التي تحمي الوطن من المخاطر الخارجية والداخلية، عبر خطة متكاملة ترتكز على حماية لبنان وأهله من أي اعتداء على أراضيه ومياهه وحماية حق كل مواطن لبناني وحريته”.
وختم المجتمعون بالدعوة الى “إحياء قانون خدمة العلم، حرصا على إشراك الشباب في حماية وطنه”.
