مجلة وفاء wafaamagazine
قدمت الحكومة القطرية اعتذارا عن واقعة إجبار مسافرات في مطار حمد الدولي بالدوحة على الخضوع لفحص طبي في إطار التحقيق في حادثة محاولة “قتل رضيعة”.
وقررت السلطات القطرية إحالة المسؤولين عن تلك الواقعة تلك التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة.
وجاء في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري، أن التحقيقات الأولية في “حادثة محاولة قتل الرضيعة”، التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات، فيها تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأضاف البيان أن عددا من فرق العمل المختصة تعكف على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي.
وأكد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل.
وتابع: “أن هذه الحادثة الأولى من نوعها في المطار، وأن ما حصل يتعارض مع الثقافة والقيم القطرية”.
من جهته، عبر رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، عن أسف حكومة بلاده العميق، واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات، من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات.
وفي وقت سابق، أبدت قطر أسفها للحادثة التي وقعت في 2 تشرين الأول، مؤكدة على أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف الجريمة المروعة، كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة.
وأضافت أن الرضيعة التي تم العثور عليها “داخل كيس بلاستيكي تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات في المطار”، سليمة وتتلقى الرعاية الطبية في الدوحة.
