مجلة وفاء wafaamagazine
بيان صادر عن مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام هذا ما جاء فيه : بتاريخ 16/10/2020 تم نشر القانون رقم 191/2020 والذي عدل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية زيادة الضمانات للمدعى عليه ولا سيما حقه بالاستعانة بمحام لحضور التحقيق الاولي معه وهو الأمر الذي يحول دون فبركة التهم واستعمال العنف والاكراه المعنوي الذي يعاني منه المستمعون ولا سيما الموقوفون منهم أمام الضابطة العدلية.
وبدلاً من تقدير هذا الانجاز الذي هو وليد نضال طويل لنقابتي المحامين والناشطين والعاملين في جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان، فوجئنا بارتفاع أصوات بعض القضاة الذين يفضلون النظام البوليسي وهدر حقوق الانسان ويحكمون بناءً على محاضر تشوبها عادةً كل أسباب بطلان التحقيقات الأولية نتيجة العنف والاكراه وتحريف الوقائع من قبل الضابطة العدلية.
ان مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام تعتبر أن المادة 47 عدلت بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، وإن دور القاضي يقتصر على تطبيق القانون ، وعلى السادة القضاة وقف دعم النظام البوليسي والنظر بفوقية للمحامين الذين كرسوا حياتهم ويتبرعون غالباً بالمجان وفي أحلك الظروف الأمنية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق العدالة التي داست عليها الأجهزة الأمنية بغطاء من بعض النيابات العامة.
كنا ننتظر من السادة القضاة التضامن فيما بينهم للمطالبة بإصلاح قصور العدل البالية و المتهالكة ورفض التدخل السياسي في القضاء والتحكم به وجعله أداة لتحقيق أهداف سياسية للبعض بدلاً من مواجهة المحامين والموقوفين ولا سيما المظلومين منهم.
إن البلاد والأوطان تبنى بسلطة قضائية حرة ومستقلة تحترم الانسان… والا أصبحت قضاءً وقدراً.
الشعب يريد اصلاح النظام
بيروت في 30/10/2020
