مجلة وفاء wafaamagazine
باسكال أبو نادر
يعتبر تبييض الأموال واحدا من المنافذ الأساسية التي يجب أن تحرّك القضاء للتدقيق في الحسابات وملاحقة حركة الأموال واكتشاف الحسابات الوهميّة وغيرها. في كلّ دول العالم يعتبر تبييض الأموال كواقع تحاربه الحكومات والدول إلا في لبنان نسمع بشعارات “المكافحة”، ولكن في الحقيقة لا شيء ملموس، وإلا لاستطعنا على الأقل أن نحرّك القضاء السويسري للتحقيق في قضية الأموال المهرّبة الى الخارج!.
لا أموال ناجمة عن فساد!
في لبنان، فإنّ هيئة التحقيق الخاصة التي يُفترض بها البحث في حسابات الأشخاص وتحديداً المعرضين سياسياً تُجيب النيابة العامة التمييزية بعد كتاب أُرسل إليها الى أن لا شُبهات في الحسابات ولا في التحاويل، وبالتالي لا يمكنها ان تزوّدها لا بالاسماء ولا بالحسابات للاشخاص.
يعني أولاً، وبحسب مصادر مطلعة أن “هيئة التحقيق الخاصة قالت وبشكل غير مباشر أن لا أموال ناتجة عن فساد في لبنان، وهذا الأمر خطير جداً ومعناه ان كل الأموال مشروعة ولا عمليات تبييض أموال ولا غيرها”، لافتةً في نفس الوقت الى أن “مسألة الأموال المهرّبة الى الخارج كان يفترض تفتح باباً لعدد كبير من الملفّات وبالتالي باب التعاون مع سويسرا”.
هيئة التحقيق والنيابة العامة
في المقابل وبناء على جواب المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان الذي تطرقت اليه “النشرة” في تحقيقات سابقة، فإن النيابة العامة لا تتحرّك دون أن تحصل على المعلومات من هيئة التحقيق الخاصة متذرّعة بقانون السريّة المصرفية الذي لا تستطيع ان تتخطاه. هنا تجزم المصادر أنه “ليس على النيابة العامة أن تتلقى من هيئة التحقيق الخاصة بل أن تقوم بالمباشر بفتح تحقيقات، وعندها تسقط السرية المصرفية بحسب الفقرة 3 من المادة 6 في قانون مكافحة تبييض الأموال، والتي تقول إنه يحق التجميد النهائي للحسابات او العمليّات المعنية أو رفع السريّة المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفيّة العليا بشخص رئيسها عن الحسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب”.
اتفاقية بين سويسرا ولبنان
تذهب المصادر أبعد من النصّ القانوني الذي يقول إنه اذا كان هناك أي أمر يتعلق بالإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو غيرها فإن القضاء يتحرك تلقائياً، “فالأسلحة” التي يستطيع استعمالها لفتح تحقيقات هي كثيرة أحدها القانون 55/2016 والذي يتعلّق بتبادل المعلومات الضريبية خصوصاً وان الضرائب هي السبب الأبرز للكشف عن تبييض الأموال. وتشير المصادر الى أنه “متى وجدت المعلومات يمكن للبنان تبادلها مع سويسرا عبر اتفاقيّة التعاون وتبادل المعلومات التي وقّعت بين البلدين، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في 01/01/2020، وهي تسمح أكان للسلطات اللبنانية أو للقضاء اللبناني بطلب أيّ نوع من أنواع المعلومات الماليّة من سويسرا شرط أن يحقّق القضاء اللبناني من جهة، ومن جهة ثانية أن يكون هناك حسابات في سويسرا”.
إذاً، الأمور ليست معقّدة لكنّها تستوجب أن يفتح لبنان تحقيقاً، وبمراجعة التقارير السنويّة الموجودة على الصفحة الرسميّة الخاصة بهيئة التحقيق نلاحظ أنها تجيد التحقيق التفصيلي بالملفّات، فلماذا اليوم تعطي أجوبة مبهمة عن مصير أموال اللبنانيين؟!.
النشرة
