قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمخصص لمناقشة اقتراح قانون تعديلات على قانون العنف الأسري، إنه “التزاما بما نص عليه الدستور، فلا بد من منع التنازع بين القضاء المدني والقضاء الشرعي، بحيث يبقى الفصل بينهما قائما، وتكون حدود الفصل بينة وواضحة”.
وشدد الموسوي على أن “حماية المرأة هي واجب شرعي قطعي، ومن الممكن توفير هذه الحماية عبر قوانين الأحوال الشخصية، سواء الحالية أو بعد تعديلها الضروري، وأن إشكالية الفساد الفعلية والحقيقية، تمس القضاء الشرعي كما تمس القضاء المدني، وهذه الاشكالية تفترض استئصال الفساد وأشخاصه، لا الفرار من دلفة قضاء إلى مزراب آخر، علما أن الدستور قد نص على آلية تعديله، وبالتالي لا يمكن تعديله من خلال قوانين عادية غير دستورية”.
وقال: “أما في ما يتعلق باقتراح القانون محل البحث، فقد أتى ليعالج ثغرات بدت خلال تطبيق القانون موضوع التعديلات، وهذا القانون وضعت مسودته الأساسية لجنة ضمت نوابا يمثلون جميع الكتل النيابية، ولذلك فإن الملاحظات الإيديولوجية ترد على القانون قبل اقتراح القانون الذي يكاد يكون مرسوما تطبيقيا للقانون الأساس”.
واعتبر النائب الموسوي أن “توقيع الاقتراح كان بمثابة إعلان نوايا طيبة تؤكد الالتزام الثابت بحماية المستضعفين لا سيما النساء والأولاد، ولذلك فإن نقاش اقتراح القانون يتناول اختلافا كان قائما ولا يزال بشأن عدد من مواده، وهذا ما سيتم في اجتماعات اللجنة الفرعية”.
وختم بالقول: “لقد شددنا دائما على خطأ تصوير القضاء الشرعي على أنه لا ينطوي على نصوص يمكن أن تحقق حماية الأسرة، وإذا كان من قصور، فيمكن تعويضه من خلال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، وليس بإحالتها إلى التقاعد القسري الذي يخالف الدستور”.
الوكالة الوطنية
