مجلة وفاء wafaamagazine
المشهد السياسي ومواقع التواصل الإجتماعي طغى عليها ملف التدقيق الجنائي بعد إنسحاب شركة ألفاريز آند مارسل التي بعثت بكتاب إعتذار إلى وزير المال تُعلمه إنسحابها من عقد التدقيق بسبب عدم حصولها على المعلومات المطلوبة وشكوكها في قدرتها على الإستحصال على هذه المعلومات على الرغم من فترة التمديد لثلاثة أشهر التي تمّ الإتفاق عليها مع الشركة.
وهذا الأمر يطرح العديد من الأسئلة: هل إنسحبت الشركة خوفًا على سمعتها أو خوفًا من ملاحقة قانونية مُحتملة أو تحت تأثير ضغط خارجي؟
هل من إمكانية للبنان التعاقد مع شركة تدقيق عالمية أخرى أم أن إنسحاب شركة ألفاريز آند مارسل سيجّعل الطابة في ملعب صندوق النقد الدولي ؟
هل من إمكانية لتكليف ديوان المحاسبة أو فريق من القضاة اللبنانيين تحت رقابة برلمانية القيام بهذه المهمّة وبعد تعديل القوانين خصوصًا أنه من حقّ اللبنانيين معرفة مصير أموالهم ولكن أيضًا مصير المال العام بعد تقرير ديوان المُحاسبة الذي أشار إلى أن هناك 72 مليار دولار أميركي مجهولة المصير في حسابات الدولة؟
على كل الأحوال هذه الأسئلة هي رهينة المواقف السياسية التي من الظاهر أنها تتشبث في مواقفها المُتباعدة والتي تحول دون إكمال تشكيل السلطة التنفيذية المولجة إدارة شؤون البلاد والعباد. فالمواقف الصادرة عن مُختلف الأفرقاء، تُشير إلى أن هؤلاء يُراهنون على تغيير في المُعطيات الإقليمية والدولية وهو ما يُجمّد عملية تشكيل الحكومة.
