مجلة وفاء wafaamagazine
رأى التيار النقابي المستقل أن الهيئة الإدارية المهيمنة على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بدعم من سلطة أحزابها المنتهكة لكل الأعراف القانونية والمعتدية على الديموقراطية، غير شرعية. وأمام الظروف التي تهدد كل المكتسبات والحقوق من تقديمات اجتماعية وصحية (الواقع الخطير لتعاونية موظفي الدولة) والتدني الكبير للقيمة الشرائية للراتب، دعا التيار الأساتذة الثانويين إلى الذهاب إلى انتخابات شرعية على أساس النظام الشرعي الذي كان معمولاً به قبل التعديل للتخلص من هيئة اختطفت الرابطة سنتين (بل من خريف 2014) تخلّت خلالهما عن دورها في حماية حقوق الأساتذة وكراماتهم.
وأوضح التيار، في بيان، حيثيات ما جرى لدى محاولة تعديل عدد من مواد النظام الداخلي للرابطة، ولا سيما تحويل ولاية الهيئة الإدارية إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين، إذ ذهبت الهيئة الإدارية إلى التصويت على التعديلات، وقد «أيّد 2221 أستاذاً التعديلات من أصل 4803 أساتذة (العدد الكامل لأساتذة الثانوي)، بحسب جداول وزارة التربية، ما يعني أن نسبة المؤيدين للتعديلات هي 46 في المئة من كامل عدد الأساتذة (الهيئة العامة للأساتذة الثانويين في الملاك)».
يومها، وصف التيار النقابي المستقل هذا التعديل بالساقط وغير القانوني والباطل لأنه يتنافى مع المادة 49 من النظام الداخلي للرابطة التي تنص على أن أي تعديل يصبح نافذاً إذا حصل على تأييد نصف عدد الأساتذة زائداً أستاذاً واحداً. «لكن الهيئة الإدارية التابعة لأحزاب السلطة في حينه أقرّت التعديل، خلافاً للنظام الداخلي، وبدعم من سلطة أحزابهم الفاسدة ومن وزير التربية حينذاك أكرم شهيب وأجرت انتخابات الهيئة الإدارية على أساس نظام داخلي معدَّل غير شرعي وباطل».
وأشار التيار إلى أنه «تقدم بطعن لوزير التربية مروان حمادة في 14 كانون الأول 2019، وأمام مجلس شورى الدولة.
وقال إن «كشف التزوير الذي اقترفته أحزاب السلطة كلَّف جهداً كبيراً من مناضلي التيار النقابي المستقل، من جمع المحاضر من كل الثانويات وفرزها ومن ثَمَّ تقديم الطعون، وصولاً إلى مقاطعة الانتخابات غير الشرعية والمزورة وعدم الاعتراف بالهيئة التي نتجت من هذه الانتخابات الباطلة». ولفت البيان إلى أن التيار وقف إلى جانب حق الأساتذة الجدد بالمشاركة في انتخابات الرابطة، والذي رفضته أحزاب السلطة.
الاخبار
