مجلة وفاء wafaamagazine
دعا رئيس مؤسسة “المقدسي” الإنسانية طلال المقدسي في بيان، إلى “العودة الى نص دستور الطائف الذي تحدث عن التساوي في الحكم بين المسيحيين والمسلمين، أما وقد طرح قانون الانتخاب في مجلس النواب وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ”.
وقال: “في ظل واقع معروف وهو أن رئيس الجمهورية مسيحي، ورئيسي مجلس النواب والحكومة من الطائفة المحمدية الكريمة، فان مجلس الشيوخ يجب أن يكون للمسيحيين بحسب الطائف. وبالعودة الى التقسيم بالتساوي ضمن المذاهب، يمكن لرئيس مجلس الشيوخ أن يكون للارثوذكس أو للكاثوليك، ولكن بما أن الارثوذكس يتنعمون بمركزين أساسيين هما نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس المجلس النيابي، فبالتالي، هذه الرئاسة من حق الكاثوليك”.
أضاف: “انتهى زمن وضع اليد على المراكز الكاثوليكية من البعض، فلا يجوز السكوت وعدم المطالبة بالحصص الكاثوليكية أسوة بباقي الطوائف، وذلك من خارج قيد الأحزاب الذين يوزعون المغانم على المحاسيب”.
وختم: “إذا كنا فعلا نريد أن تعزز المحاسبة والمساءلة لكل نائب من ناخبيه، فلا بد من تعديل قانون الانتخاب باتجاه one person one vote، وعندئذ كل طائفة وكل طرف وكل شخص يأخذ حقه، وفي المقابل يتمكن كل مواطن أن يحاسب من انتخب، ولا سيما بعد أن فقد الشعب ثقته بمعظم ممثليه”.
