مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر النائب السابق إميل رحمه، في بيان، أن “ما حصل في المجلس النيابي أمس لجهة الدعوة إلى اعتماد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وسائر إدارات الدولة وصناديقها ومجالسها، يشكل خطوة نوعية متقدمة” .
ورأى أن “رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب كانت المحرك الرئيس لما تم اتخاذه على هذا الصعيد. وكانت ملاقاة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري له، بتأييده الرسالة خطوة لافتة ساعدت على تثبيت موضوع التدقيق من قبل السلطة التشريعية بما يشبه الاجماع. وعلى الرغم من أن تجاوب الكتل النيابية مع رسالة الرئيس كان واضحا في إيجابيته، فإن العبرة تبقى في التنفيذ. وينبغي عدم إضاعة أي دقيقة، وهدر هذه الفرصة التي تحظى بتأييد شعبي واسع، من خلال المباشرة فورا بالتعاقد مع شركة عالمية موثوقة، والدخول إلى عملية التدقيق لتبيان مكامن الهدر، ومعرفة مصير مالية الدولة ومآل مدخرات الناس وودائعهم” .
وختم رحمة: “لا بد من آلية واضحة لعملية التدقيق مشفوعة بمتابعة دقيقة ومسؤولة، لئلا يكون ما أقرته السلطة التشريعية حبرا على ورق” .
