اللجان المشتركة ناقشت موضوع الدعم والاحتياط الالزامي…

مجلة وفاء wafaamagazine

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، زينة عكر، رمزي مشرفية، وعدد كبير من النواب اضافة الى المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين.

وناقشت اللجان وضع الدعم لمواد استهلاكية والمشتقات النفطية والاحتياط الالزامي في مصرف لبنان.

الفرزلي
وفيما لم يتحدث الفرزلي بعد الجلسة، مكتفيا ببيان صدر عن اللجان، وفيه:

“اثر جلسة اللجان المشتركة وما اوصى به السادة النواب خلالها لناحية تقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقه بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطي لمناقشته في الجلسة المقبلة”.

وكانت الجلسة شهدت كلمات ومواقف وسجالات ونقاشات حول موضوع الدعم والاحتياط الالزامي. وتفاوتت وجهات نظر حول رفع الدعم او عدمه وحول موضوع الاحتياط الالزامي وهل هو من ودائع الناس، حيث أكد نواب في كلماتهم انها من “أموال الناس في المصارف. وطالب آخرون بترشيد الدعم ووقف التهريب وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن من أجل وضع خطة اقتصادية مالية شاملة. ودعا نواب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال والاتيان بخطة لمناقشتها في جلسة اللجان.

ابو الحسن
بعد الجلسة، أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أنه “دعا في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم إلى الخروج من النزاعات السياسية والتناقضات والخلافات، بل والتوجه نحو التكامل والتكاتف، على أن يتم الخروج من توصيف ما جرى سابقا، إذ مل اللبنانيون من تحميل المسؤوليات وتقاذف الموبقات”.

وقال: “آن الآوان لنطرح السؤال، ماذا سنفعل؟ مصرف لبنان أعلن أنه لم يعد لديه سوى شهرين لتوفير الدعم للبنانيين، وبعض المعطيات التي تسربت تشير إلى أننا لامسنا الخط المحظور للمسّ بالإحتياطي الإلزامي”.

ولفت أبو الحسن إلى أن “المطلوب تشكيل حكومة، كما والتشديد على القيام بالإصلاحات، ومن ثم إستقدام المساعدات، لكن في ظل التعثر السياسي الحاصل، ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية والإلتئام وإتخاذ القرارات”.

ورأى أبو الحسن أن “لبنان في حوزته إحتياطي محدود، فإما يتم إستخدامه جزء منه خلال شهرين ومن ثم الوصول إلى المحظور، أو من الممكن إطالة أمد إستخدام هذا المبلغ، إلى حين إيجاد الحلول السياسية، وولادة الحكومة وتنفيذ الإصلاحات”.

وذكر أبو الحسن بأن “الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي عقدا مؤتمرا صحافيا تم الإعلان فيه عن مقترحات حلول لترشيد الدعم، إذ لا حل اليوم إلّا بإتخاذ قرار وطني وشامل بترشيد الدعم بحيث يوجّه إلى أصحاب الحاجة الفعليين، وتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية، وحماية ما تبقى من أموال اللبنانيين”.

وأعلن أبو الحسن عن “دعوة الحكومة إلى تشكيل لجنة وطنية لوضع خطة لكيفية ترشيد الدعم، على أن تُؤلّف هذه اللجنة من وزارات المالية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية والطاقة والصحة، بالإضافة إلى 3 مؤسسات، هي مصرف لبنان، المجلس الإقتصادي الإجتماعي والإحصاء المركزي، على أن يتم التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمها البنك الدولي”، لافتا إلى أن “بعض الوزارات غير ملمّة بما يجري لأنه يجري تحييدها فوزارة الشؤون الإجتماعية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، إذ الوقت يداهم وعملية إحصاء العائلات الأكثر فقرا والتي قد يصل عددها إلى 180 ألف عائلة، تتطلّب 6 أشهر، على أن تتم الإستعانة بالجيش لتحديث بيانات مشروع العائلات الأكثر حاجة”.

وحذر أبو الحسن من أن “عملية ترشيد الدعم وحدها لا تكفي، بل المطلوب ضبط عملية التهريب، ودعونا بالمجلس رئيس الجمهورية إلى دعوة المجلس الأعلى للدفاع لمناقشة ملف التهريب، وإقترحت أن يقدّم الأخير لائحة بكل المعابر التي يتم من خلالها التهريب، على أن يتسلّم المجلس النيابي اللوائح ولتتحمل كل القوى مسؤولياتها في رفع الغطاء عن المهربين، ودعوة القوى الأمنية لضبط عمليات التهريب”، مذكرا ب”أن اللقاء الديمقراطي سبق وأن تقدم بإخبارٍ إلى القضاء حول الملف المذكو”ر.

وأورد أبو الحسن أرقاما في هذا الخصوص، إذ “يدفع مصرف لبنان يذهب 500 مليون دولار منها لدعم البنزين والمازوت المهرب ، فيستفيد منها المهربون، ناهيك عن فيول مؤسسة كهرباء لبنان والسلة الغذائية والأدوية”.

وذكر أبو الحسن أن “ملف الدواء يحتاج إلى تعديل وإقرار بعض القوانين لترشيد الدعم”.
وشدد أبو الحسن على “وجوب وقف دعم السلّة الغذائية والتوجه مباشرة إلى دعم الأسر، وتزويد العائلات التي تقبع تحت خط الفقر، والتي تشكّل 55% من الشعب اللبناني، ببطاقات نقدية لتصرف منها، وبذلك، نكون قد إستهدفنا الأكثر حاجة بدل المستوردين والمهربين والتجار والمقتدرين”.

كما لفت إلى أن “مصرف لبنان يدفع سنويا ما بين 7.5 مليار و8 مليار دولار دعم، فيما الخطة التي تقدم بها اللقاء الديمقراطي تخفّض قيمة الدعم إلى 2.5 مليار دولار، على أن يتم إضافة 1.5 دولار ويتم توجيهه إلى الناس مباشرةً، فيصبح الإجمالي 3.5 مليار دولار”.
ختاما، دعا أبو الحسن وزارة الإقتصاد إلى ملاحقة المحتكرين والمهربين وتسطير محاضر ضبط في حقهم، بمؤازرة القوى الأمنية.

الحجار
كما ادلى النائب محمد الحجار بالتصريح الآتي: “تناولت الجلسة امورا حياتية اساسية، هناك ثلاث نقاط سريعة، الدعم والاحتياطي الالزامي او التوظيفات الالزامية. نناقشها لان الحكومة الحالية بعد تسعة اشهر على تأليفها لم تستطع او فشلت في وضع خارطة طريق صحيحة، فشلت في اعداد خطة انقاذية على اساسها تناقش او تحاور صندوق النقد الدولي”.

اضاف: “السؤال، من أين يجب تأمين الاموال اللازمة لاستمرار سياسة الدعم؟”.

وتابع: “النقطة الثانية، حكي في الاعلام عن موضوع الاحتياط الالزامي هناك خطأ شائع، الاحتياط الالزامي هو احتياط بالعملة الوطنية يطلبه البنك المركزي من المصارف المحلية، يضع اموالا بنسبة معينة بالعملة الوطنية بفائدة صفر في المصرف المركزي، بينما 17 مليار دولار هي توظيفات الزامية وليست احتياطا الزاميا. بما ان الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد مدولر بنسبة عالية، المصرف المركزي طلب من المصارف ان تضع توظيفات الزامية بنسبة معينة من ودائعها في المصرف المركزي بفائدة محددة. السؤال هل هذه الاموال هي ملك المصرف المركزي؟، طبعا لا. هل هي ملك الدولة؟، طبعا لا. هذه الاموال هي ملك الناس وبالتالي لا يستطيع احد ان يصادر هذه الودائع”.

وقال: “النقاش يجب ان يكون ضمن خطة كاملة نتفق من خلالها مع صندوق النقد، والاولوية تبقى في تشكيل الحكومة، وسياسة الدعم المرشد لا يمكن ان تنفع اذا لم تترافق معها وقف التهريب”.

البستاني
ودعا النائب فريد البستاني، الى “ان نترجم ما نقوله جميعا عن حالة الطوارىء الاقتصادية، بان تبادر رئاسة مجلس النواب، بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتمهيد برعايته، لاجتماع ينعقد كل شهر على الاقل وعند الحاجة، في بعبدا يضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلف ووزراء المال والاقتصاد والطاقة والصحة ورؤساء الكتل النيابية الكبرى ورؤساء اللجان النيابية المختصة الموازية ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام”.

وقال: “مجموع الحضور لن يزيد عن عشرين شخصا، والهدف وضع خطة طوارىء للشهور الستة الاولى من العام القادم تضمن عبورا بأقل الخسائر للمرحلة الصعبة، وفيها ما هو أهم من ترشيد الدعم، تخفيف الضغط على سوق العملات الذي سيشتعل عندما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين العملات الصعبة للاستيراد، عندما سيتكفل سعر الصرف بالتهام اي مساعدات للعائلات الفقيرة بل مداخيل الطبقات الوسطى”.

واكد ان “الاحتياطي هو ملك المودعين، فلا يجوز المس به. ولاننا بحاجة لقرارات سريعة وليس لخطط قد يستغرق تنفيذها وقتا ثمينا لا نملكه، اقترح:

1- ان نستمر بدعم بعض المواد الرئيسية مباشرة، مثل الطحين وأدوية الامراض المزمنة وحليب الاطفال، على الا يتخطى عددها العشرة مواد.

2 – دعم تدريجي للكهرباء بحيث يكون عندنا سعر كيلو واط مختلف ومتدرج صعودا لكل شريحة استهلاك منزلي، وبذلك نحافظ على سعر مدعوم لاصحاب المنازل الصغيرة والذين لا يستهلكون الكثير، على ان يدفع اصحاب المنازل الكبيرة والقصور تعرفة اكبر على شرائح الاستهلاك العالية، وبذلك نصفر عجز الكهرباء. طبعا مع المحافظة على سعر كيلو واط معقول ومدروس وتدريجي ايضا للمصانع والمؤسسات التجارية والسياحية الكبرى”.

مثلا، تسعير الكهرباء للمنازل: الشريحة الاولى من صفر الى 50 كيلو واط شهريا، الشريحة الثانية من 51 الى 100 كيلو واط شهريا، الشريحة الثالثة وتستهلك من 101 حتى 200 كيلو ساعة شهريا، الشريحة الرابعة من 201 الى 350 كيلو واط شهريا، وهلم جرى حتى نصل لسبعة شرائح حتى الف كيلو واط.

4 – بطاقة دعم مالية بمبلغ مدروس للعائلات الاكثر حاجة، وهنا يجب التأكد من اللوائح ومن طريقة توزيعها لكي لا تكون استنسابية ومسيسة بحيث تستفيد منها فئة دون اخرى. “لا تعطى سمكة لجائع انما علمه الصيد”، ولذلك فالدعم ليس الحل الناجح والمطلوب على الامد الطويل، انما الحل الاقتصادي يكون من خلال وضع خطط وتنفيذها في مختلف المجالات”.

اضاف: “نحن في هذا المجلس وخلال المدة المتبقية يجب ان نكون مثل خلية النحل التي لا تكل، نحن ومن خلال تشريع القوانين يمكن ان نكون المحرك الذي يحفز على اعادة انطلاق الاقتصاد”.

وختم: “اما على صعيد السلطة التنفيذية، فلقد حان الوقت لحلحة تشكيل الحكومة وفق اطر واضحة ومعايير تحترم الدستور، فكل يوم تأخير هو يوم ينحر فيه المواطن والاقتصاد”.

عراجي
وتحدث رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عن القطاع الصحي، فقال:”سمعنا من نائب حاكم مصرف لبنان ان في مصرف لبنان بين الـ 700 و800 مليون دولار، فماذا يعني ذلك في ضوء الحديث عن رفع الدعم، وغدا عندما يرفع الدعم فان اسعار الدواء سترتفع بين 5 و6 اضعاف.

أضاف: “سمعنا أيضا من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ان الضمان يصرف سنويا 500 مليار ليرة على الدواء، وفي حال جرى رفع الدعم نضربه بخمسة أضعاف، وفق سعر صرف الدولار اليوم يلزمه 2500 مليار ليرة. ايضا وزارة الصحة التي تستورد ادوية السرطان والامراض المستعصية بنحو 800 مليون دولار. ايضا علينا ان نضربها بخمسة اضعاف. وايضا التعاونية والقطاعات الطبية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وشركات التأمين وكل القطاعات والمؤسسات الضامنة تنهار، واذا انهار الضمان تنهار المؤسسات الاستشفائية. أي اننا سنكون امام وضع صعب”.

وأضاف: “رأيت خلال النقاشات اننا لم نأت على سيرة الدواء بعد مرور ساعتين ونصف ساعة. وامامنا 29 يوما، واذا لم نصل الى حل فماذا نفعل؟ تحدثت مع لجنة الدواء في اللجنة الوزارية في السرايا، وقلت لهم خلال فترة وجيزة علينا ان نعرف ماذا ستفعلون ولم تأت الاجابة، وتحدثت ايضا مع البنك الدولي”.

وتابع: “لجنة الصحة ستجتمع معهم غدا في مجلس النواب وسيكون هناك اتصال مباشر بأميركا لنعرف كيف سيساعدوننا في موضوع الدواء”.

وقال: “اليوم قبل غد، علينا وضع خطة للدواء، وادوية الامراض المزمنة ممنوع المس بالدعم المتعلق بها، والا فسنكون امام واقع اجتماعي خطير”.

وختم: “نحن في ازمة كورونا وهم الناس هو معرفة مصير الدواء، لذلك لا بد من وضع خطة سريعة من فوق، من السرايا، لا ان يلقوا الموضوع على مجلس النواب”.

خليل
وأكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، بعد جلسة اللجان المشتركة، أن “مجمل ما تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الدعم لا يتعدى الـ 25%، والدعم لا يطال بغالبيته الأسر الأكثر فقرا، فهناك 155 ألف أسرة تحت السقف الأعلى للفقر و260 ألف أسرة تحت خط الفقر الادنى، وبالتالي لدينا نصف الشعب اللبناني مصنف من الفقراء غير المقتدرين على تأمين معيشتهم في الظروف الحالية”.

وقال: “واجبنا الدفع باتجاه دعم الطبقات الفقيرة مباشرة بشكل لا يضيع 75% من الدعم الى الأجانب او الطبقات الميسورة التي يمكن ان تتحمل هذا الفرض”، مشددا على أن “هذا الأمر بالنسبة لنا لا يمكن ان يتأمن الا من خلال تشريعات قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة”.

وشدد خليل على أن “رفع الدعم اليوم غير مقبول، ولا يمكن أن نستمر بتحمل تكلفة الدعم التي تصل إلى 7 مليار دولار في السنة”، داعيا إلى “الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على وضع قانون لرفعه لمجلس النواب وإقراره بأسرع وقت ممكن، وإذا تعذر ذلك، نصل الى انفجار اجتماعي لان الناس لن تتمكن من تحمل فروقات الأسعار، حيث ستتضاعف أسعار المشتقات النفطية 5 مرات على الأقل وأسعار المواد الغذائية من 4 إلى 5 اضعاف”.

عقيص
وقال النائب جورج عقيص: “اتسمت هذه الجلسة الى حد ما بالغضب. اظن ان الغضب الحقيقي هو غضب الناس على السياسات وعلى السلطة، وليس غضب السياسيين على بعضهم او على موظفين مهما كانوا. هذا الغضب المسموع فعليا اليوم ويجب ان نسمعه هو غضب الناس”.

وأضاف: “ان موضوع الدعم الذي ناقشناه اليوم يفترض الاجابة عن الاسئلة بالتدرج: هل نريد ابقاء الدعم مع ما يشكله من استنزاف لخزينة الدولة؟ اذا كانت الاجابة كلا: هل المطلوب رفع الدعم كليا ايضا مع ما يستتبع ذلك من عبء كبير جدا على الطبقات الفقيرة، ونحن نعرف ان في لبنان اليوم 55 في المئة من الشعب اللبناني اصبح تحت خط الفقر. اذا كانت الاجابة كلا ايضا أي لا نريد رفع الدعم كليا ولا ابقاءه كليا، اذا الاتجاه هو ترشيد هذا الدعم. اليوم المطلوب تعريف كلمة ترشيد الدعم ماذا تعني ومن هو المسؤول عن وضع خطة لترشيد الدعم؟”.

وتابع: “ما نراه حديثا ان هناك سياسة في البلد ونحن في نظام برلماني في مجلس النواب يناقش خطط الحكومة وسياستها العامة. عندما نكون هناك خطة نحن نمارس دورنا الرقابي بمنحها الثقة او نراقب الحكومة سلبا او نسقطها على اساس هذه الخطط. ما يحصل اليوم ان الحكومة تشنكل (تتأبط ذراع) مجلس النواب وسياسة الشنكلة هذه، أي قبل ان يطرحوا خططا ويتقدموا بها بشكل مفصل الى مجلس النواب. يأتون ويستشيرون سلفا مجلس النواب ويسألونه رأيه في اشراكه في المسؤولية التنفيذية. وانا احذر بما امثل، باسم تكتل (“الجمهورية القوية”) الذي امثله، من سياسة خلط المفاهيم الدستورية. الحكومة هي مسؤولة عن الخطط وعن تعريف معنى ترشيد الدعم وعن الخطوات التنفيذية لهذا الترشيد، إن كان في خصوص المواد الغذائية او المحروقات او الدواء. نحن تكتل نيابي بالامس قدمنا خطة للدواء توضح قائمة اجراءات من شأنها ان تمكن الدولة من توفير الدعم للدواء. اتمنى على الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال، اليوم هناك ظروف استثنائية توجب عليها ان تصرف الاعمال بمعنى يناسب المصلحة العامة وان تنظر في هذه الخطة التي قدمناها وان تجمع كل الخطط التي قدمت. الحزب التقدمي الاشتراكي طرح خطة. وان تجمع افكار الكتل النيابة، وتصوغها بخطة تتقدم بها الى مجلس النواب خلال اسبوع حدا اقصى لأن ليس لدينا ترف الوقت، وساعتئذ الكتل النيابية تتحمل مسؤولياتها”.

شري
وقال النائب امين شري بعد الجلسة: “تعرفون ان اللجان المشتركة اليوم كانت تناقش موضوع الدعم والاحتياط الالزامي خصوصا ان بعض الزملاء اثاروا موضوع التحقيق الجنائي ثم كذلك الامر ما تطرق اليه حاكم مصرف لبنان بخصوص الودائع. موقفنا هو انه تمنينا على دولة الرئيس نبيه بري ان يكون موضوع التدقيق الجنائي خصوصا اذا كان يستوجب موضوع السرية المصرفية، ان يكون هناك جلسة خاصة لنقاش او لمساءلة المصرف المركزي بسياسته التنفيذية والمالية في السنوات السابقة في موضوع الدعم. كان لنا رأي ألا يكون هناك رفع دعم في اي شكل من الاشكال على كل المواد. وكما تعرفون رفع الدعم يطال قطاعات عدة. المشتقات النفطية البنزين والغاز والمازوت والفيول ويطال الادوية والمستلزمات الطبية والقمح والمواد الزراعية والصناعة. للاسف فضيحة الفضائح كانت موضوع السلع الغذائية. حسنا فعل وزير الاقتصاد واعاد النظر في هذا الموضوع.نحن موقفنا لا يجب ان يكون هناك رفع الدعم، لكن لدينا أسئلة حقنا ان نطرحها كنواب فهناك القروض الشخصية التي يؤمنها مصرف لبنان بالنسبة للمواطنين على 1515.

أضاف:” سألنا ممثل حاكم مصرف لبنان: ماهو مصير هذه القروض بالنسبة للشعب اللبناني ونعرف ان القرض السكني هو حاجة ملحة وحساسة طرحنا السؤال نحن كمجلس نواب نناقش الحكومة. نتمنى ان تفعل الحكومة المستقيلة لمواجهة هذا الامر الطارىء، على أن تأتينا خلال اسبوع او عشرة أيام بتصور او خطة بعد نقاشها مع مصرف لبنان او مع الجهات المعنية من اجل مناقشتنا والعمل على ترشيد الدعم حتى يطال كل العائلات المستهدفة التي هي الفقيرة ودون خط الفقر مع العلم انه لفتنا النظر الى وجوب ان يكون هناك بطاقة تموينية”.

حواط
وقال النائب زياد حواط، بعد الجلسة: “لم نر في الجلسة اليوم اي تصور جدي لمقاربة ومعالجة موضوع الدعم. وكأن الدعم والشح في المادة في مصرف لبنان حصل في خلال 24 ساعة. هذا نتيجة اداء وسلوك استمر الى اشهر وأشهر. تأتينا اليوم الحكومة من دون اية خطة ولا خريطة طريق واضحة لمقاربة هذا الموضوع. نحن دورنا كمجلس نواب مناقشة خطة الحكومة واذ بالحكومة تأتي من دون اي تصور واضح او خريطة طريق واضحة لمعالجة ومقاربة موضوع رفع الدعم. فلا يمكن ان تتحدث عن دعم وحدودنا مشرعه للتهريب وهذا قلته منذ اكثر من 6 أشهر وتقدمت باخبارين، اخبار للمدعي العام المالي واخبار الى المدعي العام التمييزي ان حدودنا مشرعه للتهريب. وعن اي دعم نتحدث ونصف البضائع المستورده والمدعومة من مصرف لبنان تهرب الى سوريا ومن لبنان الى الكويت وغانا. لا قرار سياسيا لبناء دولة، لا قرار سياسيا لحماية وسيادة حدود هذا الوطن. وطن متروك”.

وتابع الحواط: “علينا ان نعطي الحكومة فترة أسبوع وتقدم لنا خطة طريق واضحة. نناقشها في مجلس النواب فيما يخص الدعم واذا لم تتخذ قرارا سياسيا باقفال الحدود وضبطها وعبثا يبني البناؤون وحان الوقت. نهدر مال الناس، بلد “سائب” ومتروك وبلد على شفير الانهيار. هذه مسؤولية كبيرة على الحكومة. وكيف بالاحرى اذا لم تشكل الى اليوم حكومة؟ نحن في وضع اقتصادي معيشي كياني خطير جدا. ما زال الافرقاء السياسيون يتقاسمون الحصص وكأن البلد في الف خير”.

هاشم
وقال النائب قاسم هاشم بعد جلسة اللجان: “النقاش والسجال في الجلسة واضحان، انما النقطة الاساسية والمركزية التي تركز عليها كل النقاش: هل ما تبقى في مصرف لبنان من احتياط الزامي هو فعلا يتعلق بأموال المودعين؟ وتركز كل الحديث على هذه النقطة، واننا نعمل للحفاظ على اموال المودعين، علما ان حاكم مصرف لبنان قال بالامس بصراحة ووضوح ان اموال المودعين عند المصارف، هذا يعني ان الاحتياط لا علاقة له بهذه الاموال. والسؤال: اين ذهبت اموال المودعين؟ يجب ان ينطلق النقاش من هذه النقطة المركزية، في البداية، لنعرف حقا اذا كنا نناقش اوضاع المودعين، ونحن نطلق الصرخات حول هذه القضية، وانها الاساس فأين هذه الاموال فعلا؟ هذه النقطة يجب وضعها للنقاش الاساسي مع الحكومة ومع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف: اين هي اموال المودعين ليبنى على الشيء مقتضاه ولنناقش كيف ننتقل الى الدعم من الاحتياط الى الدعم من خارجه، اذا كانت من اموال المودعين ام من خارجها. هذه النقطة هي الاساس وما عداه تفصيل يجب مناقشته مع حاكم مصرف لبنان”.

أنور الخليل

وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل في تصريح بعد الجلسة الى أن “جلسة اللجان المشتركة اليوم، بحثت في أمور عديدة تدخل معظمها في الإطار العام للبندين الواردين على جدول الأعمال وهما سياسة الدعم والاحتياط الإلزامي”.

وقال الخليل : “بعد نقاش مستفيض قررت اللجان النيابية المشتركة الطلب من الحكومة أن تقدم رؤيتها الخطية للبندين موضوع النقاش، بالإضافة إلى كامل البيانات والمعلومات والأرقام المتصلة بالموضوعين، إذ كيف يمكن للنواب أن يناقشوا دون أن يكون لديهم أي مستند رسمي ذات صلة”.

أضاف: “المادة 65 من الدستور واضحة لجهة مسؤولية مجلس الوزراء، فقد نص البند 1 على أن المجلس هو المسؤول عن “وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها”.

وقال ردا على سؤال: “النواب سألوا أيضا عن مصير أموال المودعين، إذ أن الحديث عن الاحتياط الإلزامي البالغ 17 بالمئة، يدعونا للتساؤل عن مصير 73% من اموال المودعين”.

وختم: “سيكون لنا متابعة للموضوعين، ونأمل أن يتم ذلك في الاسبوع المقبل وفق ما طلبت اللجان النيابية المشتركة اليوم”.

الوكالة الوطنية للاعلام