مجلة وفاء wafaamagazine
أكد الوزير السابق ميشال فرعون أنه “لطالما كان حرا ومستقلا”، ورأى أن “مصلحة البلد أهم من أي مصلحة خاصة وأحد أسباب عدم تمكن الثورة من النجاح هو أنها لم تتمكن من الإجتماع على مبادئ وعناوين”.
وقال في تصريح: “لن ننسى 4 آب ويجب أن يبقى الغضب موجودا حتى تحقيق المحاسبة وإعادة إعمار المنطقة ونقوم بالكثير على جميع الأصعدة بالتواصل مع الجيش والفرق الأمنية والجمعيات والأساس هو أن تكون هناك أجوبة”.
وإذ لفت إلى أنه “يجب معرفة من سرق كميات من نيترات الأمونيوم من المرفأ قبل الانفجار”، قال: “على الاجهزة الامنية في المرفأ الكشف عن من سرق هذه الكميات، وعلى المسؤولين الذين كانوا على علم بوجود هذه المواد أن يعتذروا من الشعب”.
وأضاف: “يجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية المرفأ ونحن نتابع مع فريق من المحامين موضوع تعويض الأهالي الذين يحق لهم الادعاء على من سمح بتوضيب المواد المتفجرة”.
ودعا الى التزام “الشفافية في ما خص انفجار المرفأ، لأن المنطقة ضربت واغتصبت، وفي أي حال ستكون الدولة مسؤولة عن تعويض الاضرار مباشرة”.
وأشار إلى أن “هناك من يحاول تأخير الوصول الى الحقيقة في جريمة مرفأ بيروت ويجب أن نعرف من سمح بتجميع النيترات ومن كان يسرق منها ومن تسبب بالحريق”، موضحا أن “أحدا من الداخل يحاول تأخير معرفة حقيقة انفجار المرفأ والقاضي فادي صوان يعمل وحيدا من دون مساعد أو فريق عمل”.
وعلى صعيد آخر، قال: “هناك إحباط على أكثر من صعيد، والمسيحيون يهاجرون في ظل عدم وجود مرجعية مسيحية”، مشيرا الى أنه “ما من سبب يدفع رئيس الجمهورية الى خلق خلاف مع الدول العربية، فهذه سابقة في تاريخ لبنان”.
وأردف: “على الرئيس عون العمل على تأليف حكومة ورفع الغطاء عن الفاسدين وتأمين قانون انتخابي واتفاق على السلاح وثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، من دون ضوابط قد تعيدنا الى كارثة كبرى”.
ولفت إلى أن “الحريري لم يقدم تشكيلته كي لا يتأثر مؤتمر دعم لبنان، وبعد انتهاء المؤتمر سيتوجه الحريري الى بعبدا ويقدم تشكيلته من 18 أو 20 وزيرا”، مشيرا الى أنه “كان من المفترض أن تحصل انتخابات نيابية مبكرة بعد سقوط التسويات”.
ولفت الى أن “موعد 2022 مهم، والصراع على السلطة قائم حتى الانتخابات الرئاسية والنيابية، ولا وقت لاستكمال الصراع نظرا لأزمة الإنهيار، ولو أعيد انتخاب دونالد ترامب لكان توصل الى اتفاق مع ايران أما اليوم فالمسألة ستأخذ سنة أو سنتين”.
وشدد فرعون على أنه “يجب الكشف عن الاموال التي تحولت الى الخارج بعد 17 تشرين عبر مشروع قانون يسمح للقضاء بالبحث في أي دعوة مرتبطة بهذه التحويلات، لأن الاموال التي تحولت كانت حلت مشاكل آلاف اللبنانيين”.
واعتبر أن “اتفاق مار مخايل منع البحث في سلاح حزب الله، وأدى الى الانقلاب على تسوية الدوحة والوصول الى ما ندفع ثمنه اليوم”.
وقال: “إذا ارادوا الحد الأدنى من الاصلاح، فلتتفق كل الشركات الدولية التي تتعامل مع الدولة اللبنانية على الافصاح عن اي شركة لبنانية تعمل معها وعمولتها في الحاضر والماضي، كما يجري في معظم البلدان لمنع الفساد”، معتبرا أنه “لو كانت هناك انتخابات نيابية لكان تكتل الرئيس حصل على ثلث النواب التي نالها في الانتخابات الأخيرة”.
وتابع: “لولا خوضنا لمعركة في مجلس الوزراء لكان ألغي جهاز أمن الدولة، المطلوب منه أن يبقى أداءه دائما على المستوى المطلوب”.
وختم فرعون: “لا وقت لدينا للصراع على السلطة، ونسمع عن مطالبة بالثلث المعطل الذي يعيدنا الى التعطيل لأسباب عدة”، مشددا على أن “الحكومة المنتظرة يجب أن تنسق مع مجلس النواب والثوار والمجتمع الدولي”.
