مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت لجنة الصحة جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن. واستمعت اللجنة من حسن الى ما توصلت اليه اللجنة الوزارية في موضوع رفع الدعم عن الدواء وما توصلت اليه مع المدير الاقليمي للبنك الدولي.
وقال رئيس اللجنة النائب عراجي بعد الجلسة: “اجتمعت اللجنة مع وزير الصحة لأمرين: اولا، أطلعنا معالي الوزير على اجواء الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة الجمعة الفائت في مجلس النواب مع ممثل البنك الدولي وجرى تواصل مع مركز البنك الدولي في الولايات المتحدةالاميركية الهدف منه الحصول على مساعدة المؤسسات الدولية في دعم الادوية في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان لما يشكله رفع الدعم عن الدواء من مشاكل كبيرة لانه في حال حصوله فسترتفع الاسعار بين الـ 5 و6 مرات وهذا يؤثر ليس فقط على موضوع شراء الدواء من الصيدلية بل على المؤسسات الضامنة من الضمان الاجتماعي الى وزارة الصحة والتعاونية والمؤسسات الامنية والعسكرية: الجيش، قوى الامن الداخلي، أمن الدولة والامن العام وحتى على شركات التأمين “المديكال انشورنس”، أي شركات التأمين الخاصة.
وكان رأي البنك الدولي انه لا يساعد في موضوع الادوية نهائيا بل يمكن في امور اخرى. وتكلموا على الفساد في لبنان وهو سبب من اسباب الانهيار في لبنان وقد حاولنا معهم فرفضوا. وتحدثنا معهم في موضوع اللقاحات والمساعدة في مكافحة وباء كورونا. فالبنك الدولي قدم الينا قرضا بقيمة 120 مليون دولار وقد بدأنا باستعماله عند بدء جائحة كورونا. واتخذ مجلس النواب قرارا باقتطاع 40 مليون دولار من هذا القرض لمكافحة كورونا، ولغاية اليوم استخدمنا فقط 12 مليونا ونصف مليون دولار من 40 مليون دولار من القرض”.
أضاف: “البنك الدولي متحفظ في بعض الامور بسبب البيروقراطية عنده. وتمنينا على ممثل البنك السيد ساروج الاسراع في موضوع المستشفيات الحكومية التي تحتاج الى بنية تحتية طبية تتعلق ببعض التجهيزات، وخصوصا ان وزير الصحة قال لي انه يحتاج الى مليوني دولار لـ7 مستشفيات مثل حاصبيا وراشيا ومستشفى زحلة الحكومي اي أمكنة عدة في الشمال والجنوب. ورأي ممثل البنك الدولي وايضا وزير الصحة الذي ابلغني موقفه لأنقله الى ممثل البنك: توقيع العقود مباشرة مع البنك. ووعدنا ممثل البنك الدولي وهناك طلبات لوزارة الصحة من طريق منظمة الصحة العالمية ان أي امر يطلب من البنك في هذا المجال يجب تقديمه الى منظمة الصحة العالمية التي تتولى، بدورها، الشراء والمناقصات”.
وتابع: “هناك طلبات للبنان منذ 3 اشهر لم تصل حتى الان، وهي عبارة عن تجهيزات كالتنفس الاصطناعي، وتوصلنا في نهاية الامر مع السيد ساروج ان البنك لا يساعد الا عندما تشكل حكومة وتبدأ عملية الاصلاحات ووقف الفساد. وقد بشرنا مندوبه في اميركا ان هناك 246 مليون دولار جزء منها لدعم الاسر الفقيرة بعد تأليف الحكومة”.
وقال: “تناول الموضوع الثاني اجواء اجتماع اللجنة الوزارية التي بحثت في موضوع دعم الدواء. وقد أطلعنا الوزير حمد حسن على اجواء الخطة. سبق لنا ان ناقشنا معه خطة معينة ومع كل من له علاقة بالقطاع الدوائي من مستوردين ومستلزمات طبية ومصنعي الادوية والنقباء والاطباء والصيادلة. واليوم برزت بوادر عن امكان التوصل الى حل للدواء، انما قبل ذلك يجب الوقوف عند ما يمكن ان يدفعه مصرف لبنان دعما لهذه الخطة أي خطة دعم الدواء.
واضاف: “هذه الخطة تقسم، بحسب الوزير حسن ونحن في اللجنة، الدواء أقساما عدة: اقسام هناك دواء الـ او.تي.سي. الذي يستخدم من دون وصفة طبيب، وهو عبارة عن مسكنات ولا تؤخذ يوميا. وهناك الادوية المزمنة والحادة كأدوية الالتهابات وغيرها، وايضا موضوع حليب الاطفال وادوية الامراض السرطانية والامراض المزمنة: الضغط والسكري والربو يتناولها المريض دائما، وتقسم قسمين: ادوية او.تي.سي لا تحتاج الى وصفة طبيب وهي تمثل تقريبا 15 في المئة من الادوية الموجودة في السوق. وفي حال تم رفع الدعم عنه نوفر فيه 125 مليون دولار. ثم هناك الامراض الحادة كدواء الالتهابات والادوية التي تستعمل مرة في السنة ويكون رفع الدعم عنها ويصبح السعر وفق سعر المنصة الرسمية 3900، عندها يرتفع سعر الدواء مرتين. وايضا ادوية الامراض المستعصية وفئتها قليلة وتمثل 15 في المئة، ثم الادوية المزمنة وهي الاساس وتشكل 25 في المئة ومعها الامراض السرطانية والحليب واللقاحات. هذه كلها تمثل 50 في المئة من الادوية الموجودة في لبنان، ونحاول عدم الاقتراب منها نهائيا، أي ان تبقى الاسعار كما هي لأن هذه المجموعة هي الاساس. واقول ان كل دواء مهم، انما نحن في وضع اقتصادي صعب ونحاول ترشيق الدواء. الحليب واللقاحات والامراض السرطانية والمزمنة تمثل 50 في المئة من الفاتورة الدوائية. يمكن ان نوفر 250 مليون دولار في هذه الادوية في حال موافقة مصرف لبنان واللجنة الوزارية. وهذه احدى الخيارات”.
وتابع: “بحثنا ايضا في موضوع اللقاحات، وزارة الصحة حجزت من مكانين: المنصة العالمية “كوفيكس” التابعة لمنظمة الصحة العالمية والى التحالف الدولي للقاحات. وقد اوصى معالي الوزير على كمية من اللقاحات وجرى دفع جزء من ثمنها اربعة ملايين و 300 الف دولار. وكان الوزير في تواصل مباشر مع شركة “فايزر” التي ستوفر للبنان مليونا ونصف مليون لقاح بسعر ارخص من الخارج، أي 12 دولارا للقاح الواحد ستدفع الدولة ثمنه”.
وهناك موافقة لحاكم مصرف لبنان وسيحظى بموافقة رئيس الحكومة. وايضا سيساعد البنك الدولي بحيث ان هناك 120 مليون دولار سنستخدم منها 51 مليونا لدعم لقاح كورونا، اي اننا سنستورد مليونا ونصف مليون لقاح وعندنا بين “كوفيكس” و”فايزر” مليوني لقاح لمليون شخص لأن كل شخص سواء من شركة “فايزر” او “موديرنا” عليه اخذ لقاحين: “فايزر” بعد 3 اسابيع من اول لقاح، و”موديرنا” بعد 4 اسابيع من اول لقاح، والدولة ستشتريها. وهناك لجنة شكلتها وزارة الصحة برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري ستحدد من هي الفئات التي ستتلقى هذه اللقاحات. وسيتم الاستيراد ومن معه المال يشتري لقاحات. وما اقوله كمرحلة اولى الدولة وفرت مليون لقاح على دفعتين اي مليونين وهذه مجانا. اقول 12 دولارا (للقاح) دفعت من اموال البنك الدولي للتلقيح كمرحلة اولى. وقد نرى ان هناك لقاحات اخرى قد تكون أجدى وأوفر. لا يمكن ان نحجز من الان لكل الشعب اللبناني، ثم ان هناك شركات خاصة ستبدأ باستيراده والناس الميسورون سيشترونه”.
وختم: “نحن في لجنة الصحة عندما سيصار الى توزيع مليون لقاح، وفق خطة يجب ان نطلع عليها ونرى كيف ستذهب. وهذا وعد مني كرئيس للجنة الصحة وبالنيابة عن زملائي، لان هذه اللقاحات يجب ان تذهب الى الناس المحتاجين”.
