مجلة وفاء wafaamagazine
أحد مُستشاري خوري يتقاضى راتباً يصل الى 8000 دولار شهرياً
هديل فرفور
رياض سلامة ليس شخصاً. رياض سلامة بات نهجاً في تحميل الطبقات الأكثر هشاشة وزر الأزمة المالية وسوء الإدارة والهدر والفساد . قرار الجامعة الأميركية في بيروت زيادة الأقساط عبر رفع سعر صرف الدولار من 1515 ليرة الى 3900 ليرة، يشبه تماماً تحميل الطبقات الفقيرة وزر الهندسات المالية وفساد مصرف لبنان الذي أدى الى تراجع احتياطياته وضياع ودائع اللبنانيين. بعد مجزرة الصرف الجماعي في حزيران الماضي، «مجزرة» جديدة يرتكبها فضلو خوري، هذه المرة في حق طلاب هذا الصرح العريق«ثمّة مُستحقات كثيرة ندفعها بالعملة الصعبة»، تقول رسالة رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري، أول من أمس، في معرض تبريره لـ«الاحتيال» الذي مارسته إدارته على طلابها، عبر رفع الأقساط الجامعية باعتماد سعر للدولار على أساس سعر صرف المنصة (3900 ليرة) بعدما كانت قد التزمت سابقاً سعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة لأقساط الفصل الأول.
حُكماً، من جملة تلك المُستحقات التي تُدفع بالعملة صعبة راتب خوري المُقدّر بنحو مليون دولار سنوياً، والذي يُحوّل إلى حسابه في الخارج، وكذلك رواتب «حاشيته» من الأساتذة والإداريين المُرضى عنهم والذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالدولار، فيما تتعزّز يومياً الاتهامات التي تُساق للـ«بريزيدانت» بإنشاء منظومة مصالح خاصة به على حساب ناس الجامعة، واتّخاذ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد ذريعةً لحماية هذه المنظومة. والقرائن التي تعزّز هذه الاتهامات كثيرة، وهي لا تقف عند الحساب المالي الاحتياطي للجامعة الذي يبلغ نحو 600 مليون دولار بما يدحض حجة «الأوضاع الصعبة» التي دفعت بالإدارة الى ارتكاب مجزرة صرف موظفين وعمال في حزيران الماضي، والتي تبعتها مباشرة حملة تعيينات وترقيات (راجع «الأخبار» الجمعة 18 أيلول 2020 )، بل تتعدّاه إلى جملة من الارتكابات التي لا تزال سارية، حتى في «عزّ الأزمة». من ذلك، مثلاً، تقاضي أحد مُستشاري خوري لـ«البروتوكولات والعلاقات الخارجية والقضايا المتعلّقة بالحكومة والميديا والتواصل» راتباً يصل الى 8000 دولار شهرياً، واستمرار منح الامتيازات لـ«المدعومين»، كالنائب السابق لرئيس الجامعة للشؤون الطبية محمد الصايغ الذي لا يزال سائقه الخاص يتقاضى راتبه من الجامعة رغم استقالة الصايغ، أو كتقاضي مسؤول الحماية في الجامعة «أكثر من ضعفي راتب وزير الداخلية»، على ما تفيد رسالة اطّلعت عليها «الأخبار»، وكانت قد وجّهت إلى خوري عقب مجزرة الصرف الجماعي قبل ستة أشهر، تفنّد جملة من المصاريف «غير الضرورية» التي رعتها الجامعة في خضمّ الأزمة المالية التي كانت تعصف بالبلاد. فهل فكّر خوري في معالجة هذه البنود قبل أن يلجأ إلى تحميل الطلاب وزر الأزمة؟ وإذا ما «حوصر» وأُجبر على اتخاذ قرار رفع الأقساط، فلماذا لم يُعلم الطلاب بالأمر منذ بداية الفصل؟ ولماذا لم يُرفق قراره بإصلاحات جذرية لمكامن الهدر الذي أرسته التوظيفات العشوائية والاستنسابية التي انتهجتها إدارته؟
لم يُشكّل القرار مُفاجأة لكثير من أساتذة الجامعة وموظفيها، باعتبار أن «توجهات الإدارة الحالية لطالما كانت نحو تعزيز مكتسباتها على حساب حقوق الآخرين»، بحسب مصادر داخل الجامعة اعتبرت أنّ «من قام بصرف المئات بشحطة قلم، ومعظمهم من الأسماء صاحبة الخبرة والكفاءة الأكاديمية والإدارية، ليُحصّن موارده المالية، لن يتردّد في الدفع باتجاه تحميل الطلاب وزر أزمة من صنع يديه».
وإذ يُقرّ عدد من أساتذة الجامعة بأن للأزمة الاقتصادية الحالية دوراً في التسبب بأزمة مالية في الجامعة، يؤكد هؤلاء أن الوضع الاقتصادي للبلد ما كان ليؤثر على الجامعة «لولا توافر أسباب داخلية تتمثل في سوء إدارة مالية من قبل رئيس الجامعة الذي يبدو أنه محميّ من قبل رئيس مجلس الأمناء فيليب خوري». وما يُعزّز اتهامات سوء الإدارة، المطالبات الجدية على لسان عدد من متخرّجي هذا الصرح العريق بضرورة إقدام الجامعة على نشر حساباتها المالية عن آخر السنوات الخمس الأخيرة «استعداداً لملاحقة قانونية أو مراجعات إدارية ومحاسبة داخلية، خصوصاً بعد الحديث عن قيام إدارة الجامعة باستثمار حصة كبيرة من مداخيلها في سندات اليوروبوند وسندات الخزينة».
الأخبار
