مجلة وفاء wafaamagazine
تكشف مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أنّ المحقق العدلي في جريمة المرفأ يعتبر أنه أدى واجبه في مراسلة المجلس النيابي ولكنه عندما لم يلمس تجاوب المجلس مع رسالته، كان ذلك بمثابة تكريس لصلاحيته في استكمال التحقيق وتسطير الادعاءات بحق من تثبت عليه شبهة التورط أو الإهمال والإخلال بالواجب والتقصير والتسبب بوفاة، وهذا ما فعله ولا يبدو أنه في وارد التراجع عنه.
وعن إصدار ادعاءات تطال بعض الأسماء دون سواها، اكتفت المصادر بالتساؤل: “ومن قال إنّ الأمور ستقف عند حد الادعاء على هذه الأسماء؟”، وسط توقع يسود لدى بعض الأوساط المتابعة للقضية مفاده بأنّ القاضي صوان، بعد أن يفرغ من جلسات استجواب المدعى عليهم راهناً، يتجه إلى توسيع مروحة الادعاءات لتطال أسماء شخصيات أخرى، سياسية وأمنية، كان قد أوردها في رسالته إلى مجلس النواب.
واليوم، من المفترض أن يباشر المحقق العدلي باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب علي زعتير، كمدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ، وذلك بعد أن عمد إلى تبليغهما أصولاً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ومن خلال إرسال نسخة من التبليغ أيضاً إلى عنوان منزل كل منهما.
أما المدعى عليه وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، فقد لفت حضوره أمس إلى النيابية العامة مبدياً استعداده للإدلاء بإفادته، لكنه أفيد بأنّ صوان حدد يوم غد الخميس موعداً جديداً لجلسة استجوابه بعد استكمال إجراءات تبيلغه قانوناً. في وقت لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال “غائباً عن السمع” إزاء تبليغه رسمياً عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجلسة استجوابه، كمدعى عليه في جريمة المرفأ عند الساعة التاسعة من صباح بعد غد الجمعة، وأغلب الظن أنه ينتظر ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، سواء في ما يتصل بمثول خليل وزعيتر من عدمه أمام صوان، أو في ما خصّ الموقف الذي سيتخذه المجلس النيابي حيال مجمل ملف الاستدعاءات.
