مجلة وفاء wafaamagazine
أكد اسحق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أن الحكومة أبلغت الجهات التنفيذية بالبدء بتنفيذ قانون “الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات”.
وصوتت وزارة الخارجية، ومنظمة الطاقة الذرية، ومؤسسة التخطيط والموازنة، ودائرة الشؤون القانونية في الرئاسة، على لوائح تنفيذية لتطبيق القانون يوم الأحد الماضي.
وستقدم منظمة الطاقة الذرية تقريرا حول الحاجات الفنية والمالية، لأجل رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%.
وتعتبر الخارجية مكلفة بتقديم تقرير حول عمل أطراف الاتفاق النووي بالتزاماتها، حتى 18 شباط المقبل.
وصدق البرلمان الإيراني نهائياً على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
ويحمل القانون اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية”، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وصوت لصالحه 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، كي يصبح نافذا.
ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى آذار المقبل.
ويلزم الحكومة أيضاً بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
