مجلة وفاء wafaamagazine
قبل أقلّ من أسبوعين من موعد تسليم السلطة في الولايات المتحدة، في الـ 20 من الشهر الجاري، عاد الحديث ليتجدَّد في شأن احتمالات تفعيل المادة الـ 25 من الدستور الأميركي لعزل الرئيس دونالد ترامب، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن، أول من أمس. أحداثٌ دفعت بعض الوزراء في الإدارة المنتهية ولايتها، إلى مناقشة إمكانية تنحية الرئيس عبر اللجوء إلى هذا التعديل الذي تمّ تبنّيه في عام 1967 في أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي، ويوضح طُرق نقل السلطات التنفيذيّة في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز موقّت.
وعلى إثر التطورات غير المسبوقة في الولايات المتحدة، نقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر لم تسمِّها قولها إنّ وزراء في حكومة ترامب بحثوا بالفعل إمكانية تفعيل التعديل الدستوري الـ 25، والذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة بأن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه “غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”. لكن تفعيل هذا التعديل، يتطلّب اجتماع الحكومة برئاسة نائب الرئيس، مايك بنس، للتصويت على قرار تنحية ترامب. وبموجب الفقرة الرابعة من التعديل، التي لم يتمّ استخدامها من قَبل، يقوم نائب الرئيس ــــ بدعمٍ من غالبية أعضاء الحكومة أو “هيئة قد يعيّنها الكونغرس بموجب القانون” ــــ بإبلاغ رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ أن الرئيس غير قادر على أداء مهمّاته، ما يجيز لنائبه على الفور تولّي هذه الوظائف بصفة رئيس موقّت. وفي حال اعتراض الرئيس على أنه ليس عاجزاً عن أداء مهماته مع تشبّث نائبه والأعضاء الآخرين بعجزه، يحال الأمر على الكونغرس للتصويت وتحديد ما إذا كان الرئيس عاجزاً بالفعل عن أداء دوره الوظيفي أو لا.
وفي هذا الإطار، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين جمهوريين قولهم إن الوزراء ناقشوا إمكانية اللجوء إلى هذه المادة بعدما اعتبروا أن الرئيس الحالي أصبح “خارج السيطرة”، وذلك على خلفية اقتحام أنصاره مبنى “الكابيتول” لتعطيل جلسة مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسيّة التي أفضت إلى فوز جو بايدن. وفيما تؤكّد شبكة “إيه بي سي” أن مناقشات جرت في شأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، تلفت “سي بي إس” إلى أن الأمر لا يزال مجرّد فكرة قيد البحث، وأنه لم يتمّ تقديم “أيّ شيء رسمي” إلى بنس. وبعد واقعة الاقتحام، دعا العديد من البرلمانيين وكتّاب الأعمدة في كبريات الصحف اليومية إلى اللجوء إلى هذا الخيار الدستوري، حتّى وإن لم يتبقّ سوى أسبوعين لترامب في البيت الأبيض. وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالةً إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الـ 25 “دفاعاً عن الديموقراطية”. إذ رأى هؤلاء، في رسالتهم، أنّ الرئيس المنتهية ولايته “مريض عقلياً وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها”. الفكرة نفسها تكرّرت في افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست”، التي رأت أن “المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق الرئيس الذي أظهر أن بقاءه في منصبه يشكل تهديداً خطيراً للديموقراطية الأميركية. يجب عزله”. وأضافت إنّ “الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه للأيام الـ 14 المقبلة. كلّ ثانية يحتفظ فيها بالصلاحيات الرئاسية الواسعة تشكّل تهديداً للنظام العام والأمن القومي”. برلمانيون آخرون، من أمثال النائبة إلهان عمر، أعلنوا أنّهم في صدد تقديم طلب لمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله، لكنّ هذه الآلية تستغرق وقتاً ومن غير المرجّح أن تنتهي قبل الـ 20 من كانون الثاني/ يناير الجاري، حين سيتسلّم بايدن مقاليد السلطة.
