الأربعاء 18 أيلول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أكد وزير المال علي حسن خليل أن “عمل الدولة يجب أن يستمر من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم التي تكون مكملة للموازنة العامة”، مشدداً على “الاستمرار بنفس النهج الذي اعتمد في موازنة 2019 والذي يتضمن تخفيض نسبة العجز من دون مبالغات في تقدير النفقات أو في تقدير الواردات”.
وأشار خليل، في مؤتمر صحفي، إلى أنه “ملتزم بما تم نقاشه في المجلس النيابي بأن لا يكون هناك حشو وإدخال لما يسمى بـ”فرسان الموازنة”، لافتاً إلى أن “مستوى النمو عاد الى الصفر ما لم يكن سلبياً، الامر الذي زاد من الضغط على المصرف المركزي وأثّر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي”.
وأضاف: “سيكون هناك إلتزام حرفي ودقيق بموازنة 2019 من ناحية النفقات، لكن من ناحية الواردات خسرنا حوالى شهرين من الواردات بسبب مجموعة من العناوين التي لم تتحقق”.
وتابع:” المجلس النيابي أقرّ إعادة النظر بكل وضع القطاع العام، فهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات العامة لم نعد بحاجة اليها، وهناك من يجب دمجها مع مؤسسات اخرى، واخرى بحاجة الى اعادة نظر بميزانياتها، وصولا الى الحكومة الالكترونية”.
وأشار إلى أن ف”ي موازنة 2020 لا ضرائب ورسوم إضافية الأمر الذي يساعد على تخفيض العجز إذا تم تطبيق الإلتزام الضريبي والإصلاحات بقانون الإجراء الضريبي وبقانون الجمارك الجديد”. وقال: “نحن لا نريد زيادة ضرائب نريد تحسين الجباية، نريد ضبط الانفاق، الانفاق على قواعد صحيحة والعمل على مكافحة الهدر والفساد، النتيجة التي نطمح اليها هي معالجة موضوع الدين العام”.
وراى ان “الوضع الاقتصادي صعب ولكننا لسنا بلدًا منهارًا على المستوى المالي، سعر صرف الدولار ما زال محافظاً على وضعه وكل العمليات التي تتم في المصارف تتم على أساس التسعيرة الرسمية للدولار”.
