الاثنين 23 أيلول 2019
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه :”في إطار متابعة قضية التراخيص المعطاة لمحافير الرمل في جبال العيشية، وبعد صدور التقرير الفني عن الاضرار البيئية والهيدرولوجية من محفار الرمل على العقار رقم 1174/العيشية وملابسات ترخيصه، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار أمام النيابة العامة المالية في وجه كل من المخبر عنهم: حسين عبد الله موسى، علي زيد أبو زيد، شركة باستيل للصناعة الكيميائية ش.م.ل pastel paints، إيليا حرفوش، بول حرفوش، رئيس مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة نديم مروة، رئيس دائرة المحافظة على الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عادل يعقوب والجيولوجي في وزارة الطاقة والمياه رمزي عرمان”.
وأشارت الى أن الإخبار يتعلق بـ”التعدي على الموارد المائية والبيئية المعتبرة من الأملاك العمومية من خلال استصدار تراخيص لاستثمار مقالع ومحافر في جبال العيشية ويتعلق بارتكاب بعض أعضاء المجلس الوطني للمقالع والكسارات مخالفات قانونية ومالية تتعلق بإعطاء موافقات على استثمار محفار رمل صناعي على العقار رقم 1174/ العيشية رغم ثبوت عدم توافر الشروط البيئية والقانونية ورغم ثبوت تأثيرها على الموارد المائية والبيئية بموجب تقرير رسمي”.
وطلبت المصلحة “التحقيق مع المخبر عنهم وايداع التحقيق أصل ملفات تراخيص المقالع والمحافر كافة في جبال الريحان والعيشية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، واجراء تحقيق شامل بشأنها ومن ثم إحالة المخبر عنهم إلى المراجع القضائية المختصة تمهيدا لملاحقتهم بجرائم مخالفة الواجبات الوظيفية والتعدي على الأموال العامة والرشوة والتزوير وإعطاء الشهادات الكاذبة واستغلال الوظيفة وتلويث البيئة، بالإضافة الى التعدي على الأملاك العامة وهدر الأموال العامة”.
