مجلة وفاء wafaamagazine
وصف الوزير السابق غسان عطالله اتّهام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتحريك الشارع في طرابلس بـ”الهذيان”، معتبرًا أنه “من المعيب أن يصل البعض إلى هذا الدرك من التعاسة والغباء لتغطية ارتكاباته من خلال رمي التهم على فريق واحد”.
وفي حديث لـ”النشرة”، اعتبر عطالله أن “ما جرى في طرابلس هو نتيجة التحريض والكراهية التي قادها نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش خلال اطلالاته الاعلامية في الأشهر الثلاثة الماضية، مما فرض واقعا على الارض دفع البعض إلى تدمير وإحراق مؤسسات الدولة في المدينة”.
ورأى عطالله أن “هناك واقعا حقيقيا يتمثل بوجود أكثر من شخصية في طرابلس من أثرى اثرياء البلد، في حين نرى معظم الطرابلسيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن هنا يجب أن تكون ردة فعل الناس تجاه نوابهم وزعمائهم”، مبديًا أسفه لإعلان رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي استعداده لحمل السلاح للدفاع عن مؤسّساته، في تجلٍّ واضحٍ للفكر المليشيوي بينما نسعى لترسيخ فكر الدولة، مؤكّدًا أن “الصراع في لبنان هي بين فكرين، الأول يسعى لابقاء مفهوم المزرعة حفاظا على مكتسباته، والثاني يقاتل لبناء الدولة”.
وذكّر عطالله بأنه “قبل أكثر من سنة تحدثت بوضوح عن خطورة الوضع في الشمال، وعن التغلغل التركي العلني والخلايا النائمة الناشطة فتعرضتُ لهجوم شرس من قبل البعض، واليوم اعيدُ واؤكد أن ما يجري هو فتيل يمكن اشعاله في أية لحظة”، معتبرًا أنه “لا يمكن أن نصدق أن الفقراء قد يقدمون على إحراق مؤسسات الدولة والهجوم المبرمج على القوى الأمنية والجيش”.
وعن ربط التحركات في اكثر من منطقة بملفّ التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول التحويلات الماليّة، إعتبر عطالله أنّ “سقوط حكومة حسّان دياب كان بسبب إقرارها التدقيق الجنائي، ووصول البلد إلى ما وصل اليه اليوم واحتمال حصول احداث أمنية متكررة هو نتيجة لفتح هذا الملف، ومن جهتي أتوقّع في وقت قريب أن يظهر بعض الفاسدين من المسؤولين في الدولة على الشاشات لتحريك الشارع خوفا من إكمال هذا المسار، فهؤلاء يعتبرون أنّ الحبل وصل إلى رقابهم ودفع البلد باتّجاه صراع داخلي وحتى حرب أهليّة هو طوق النجاة الأخير لهم”.
وفي الموضوع الحكومي، لفت عطالله الى أنه “أصبح واضحا اليوم لماذا تراجع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن مواقفه وأصبح متمسكا بوزارتي الداخلية والعدل، فبقاء هاتين الوزارتين بيد رئيس الجمهورية سيمنع الفوضى وسيساهم بوصول أكثر من ملفّ الى خواتيم مرضية وهذا ما لا تريده هذه المنظومة، وباختصار فإن الحريري لا يريد محاربة الفساد ولا النهوض بالبلد، بل يأخذنا الى الإقتتال والفتنة لتصفية حساباته وحسابات أسياده المظلمة”، مشددًا على أن “الحريري لن يشكّل أيّ حكومة في عهد الرئيس ميشال عون، وهو اراد ان يتكلّف ليضع الورقة في جيبه ويقطع الطريق على أيّ مرشح آخر مستعد لتنفيذ ما بدأت به حكومة دياب، وكل ما نشهده اليوم من انهيار يتحمّل مسؤوليته رئيس الحكومة المكلّف لأنه المعرقل الأول لكل المبادرات”.
وكشف عطالله أنه “في 17 تشرين الأوّل 2019 كانت بعض المعلومات تتحدث عن فترة ايام لاسقاط العهد ورئيس الجمهورية، وتبيّن لهم أنّه أصبح أقوى من السابق، وانا أجزم أن عهد الرئيس عون لن ينتهي قبل تدحرج رؤوس كبيرة من رموز الفساد”، مشيرا الى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيكشف الكثير في حال شعر بالخطر، ولن يرضى أن يسقط بمفرده وهذا حال آخرين، ففي ملفّ المهجّرين زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أحد الزعماء السياسيين الكبار، وقال له بوضوح إنّ فتح هذا الملف والوصول الى احكام واضحة يعني أن الكرة ستتدحرج وسنسقط جميعا”.
وفي الختام، شدّد عطالله على أن “منظومة الفساد تريد أن تصل الى ما يشبه العفو العام بعد الطائف، ولكنهم واهمون، وفي عهد ميشال عون لن يحصل أي عفو عن الفاسدين الذين نهبوا مقدرات البلد، وسنبقى نعوّل على القوى الامنيّة والجيش للحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها مهما حاول بعض العابثين اسقاطها”.
