مجلة وفاء wafaamagazine
رأى ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان، أن “أرقام موازنة 2021 لجهة ما تضمنته من اختراع ضريبة جديدة تحت مسمى، “ضريبة التضامن الوطني”، هي بمثابة صك إبراء ذمة لكل اولئك الذين استفادوا عن غير وجه حق، من هندسات مالية راكمت ثرواتهم الهائلة، ثم عمدوا الى تهريب الجزء الاكبر منها الى خارج البلاد بمعرفة السلطات المالية والنقدية، التي لم تحرك ساكنا في تواطؤ مشبوه، في الوقت يتم فيه الحجر على أموال صغار المودعين من عامة الشعب، ويتم ابتزازهم في كل مرة يحاولون سحب ولو مبالغ يسيرة من ودائعهم لتسيير امورهم الحياتية”.
واعتبر أنه “كان من الاجدى أن تحوي الموازنة، ضريبة على الثروات الكبرى، خصوصا تلك التي حققها أصحابها من نسب الفوائد الخيالية التي منحهم اياها مصرف لبنان ووصلت في بعض الاحيان الى 40 في المئة على توظيفاتهم، خصوصا في سندات الخزينة والفوائد على الدين العام، وبلغة الارقام تبلغ هذه الفوائد بحسب مراجع مختصة، مبلغا يتراوح بين 60 مليارا و80 مليار دولار، استفادت منها المصارف بالدرجة الاولى على مدى عقود”.
وسأل: “كيف لوزارة المالية الا تملك أرقاما مفصلة عن توظيفات المصارف اللبنانية لدى المصرف المركزي، ومن يحجب عنها هذه المعلومات أو يحور فيها أو يموهها”.
ورأى أن “التمادي عاما بعد عام، في اعفاء المصارف والشركات والمؤسسات الكبرى من الجزء الاكبر من الغرامات المتوجبة عليها، امعانا في ضرب مالية الدولة، على حساب صغار المكلفين والمواطنين في شكل عام، ولكأن العملية باتت تدخل في اطار مكافأة هذه الفئة على تجاوزاتها، بدل محاسبتها على تكرار مخالفاتها المفضوحة في اطار ممارسة اعمالها”.
وعما ورد في مشروع الموازنة من قرارات تطال تخفيض وتقليص التقديمات المتعلقة بحماية الامن الاجتماعي لموظفي الادارة والقطاع العام والاسلاك العسكرية والامنية والمتقاعدين، رأى أنها “ترقى الى مستوى الفضيحة والتي لا بد من أنها ستولد نقمة كبيرة وانفجارا اجتماعيا اذا ما أقرت، كونها تحرم هذه الفئة الكبيرة من المواطنين حقوقا ومكتسبات ناضلوا كثيرا للحصول عليها، ولن يسمحوا بأن تسلب منهم تحت أي ذريعة كانت”.
وختم: “موازنة 2021 تحمل أخطاء وخطايا مميتة، تكرر عاما بعد عام، وهنا الطامة الكبرى”.
