بريجيت شلبيان : حق الأم في حضانة أطفالها وتربيتهم حق مقدس والطفل بحاجة لأبويه معاً | وفاء بيضون

حاورتها وفاء بيضون

 سيدة شغفها القضايا الانسانية

محامية منذ ما يقارب العشرين عاما ..

 اعتُمدت ، مؤخرا، كمحققة لدى الامم المتحدة ،  للتحقيق في جرائم العنف الجنسي ، وجرائم الجندر التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة ..

 من مؤسسي الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة 1997 ..

من أوائل مؤسسي مراكز الاستماع والارشاد ..

رئيسة منظمة ” عدل بلا حدود ” التي كانت بداية انطلاقها عام 2005

للتطرق اكثر عن عمل منظمة ” عدل بلا حدود ” واهدافها والانجازات التي حققتها في موضوع تمكين المرأة من :

العدالة – حضانة الاطفال – الاحكام الشرعية  – العنف الاسري – حق الام في إعطاء الجنسية لأبنائها وما واجهته من صعوبات وتحديات ..

 كان لنا هذا اللقاء الخاص  مع المحامية بريجيت شلبيان رئيسة منظمة عدل بلا حدود  …..

بريجيت شلبيان :

منظمة ” عدل بلا حدود ” فريدة من نوعها في لبنان ، منظمة حقوقية ، تعمل على عدة أصعدة :

تمكين المرأة لوصولها الى العدالة ، فنحن نقدم مجاناً الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للنساء امام المحاكم، كما نعمل على عقد جلسات توعية للمرأة والاطفال والاشخاص العاملين مع الفئات المستهدفة ، و نعقد مع القضاة الروحيين جلسات توعية لرجال الدين المسيحيين  ، ذكرت الروحيين ، ولم اذكر الشرعيين ، لاننا نعمل على برنامج إقليمي ، ونحن بصدد توسيع المشروع حتى نغطي الطوائف الاسلامية ايضاً ، و كذلك نتواصل مع الأحزاب السياسية ، وطلاب الجامعات . وبات لدينا متطوعون من طلاب الجامعات يتم تدريبهم على كيفية إعطاء الارشادات ، وتقديم معلومات عن حقوق المرأة .

نحن ايضا نعمل على موضوع ( العنف ضد الطفل ) وتأمين الحماية القانونية للطفل ، وتقديم التمثيل المجاني للأطفال المعنفين ( التحرش ، الاغتصاب ، مكتوم القيد )

ولبنان ضمن الدول الموقعة على اتفاقية  حقوق الطفل وملزم بتطبيق أحكام الاتفاقية .. واتفاقية حقوق الطفل تعلو على اي مادة قانونية مخالفة موجودة بالقوانين المحلية .

كذلك نعمل على مواضيع ترتبط بالعدالة الجنائية الدولية ( جرائم العنف الجنسي ) محليا ودوليا ، بسبب خلو القوانين المحلية من وجود تعريف للعنف الجنسي والاغتصاب ، وهذه الجرائم خلال النزاعات المسلحة ترقى لجريمة الابادة الجماعية ، جرائم حرب ، جرائم ضد الانسانية ، فنحن لا يوجد لدينا النصوص القانونية التي تعالج هذه القضايا ..

كذلك نعمل على موضوع الاتجار بالاشخاص ..

وانا على صعيدي الشخصي كنت مستشارة قانونية لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين

كما اننا نعمل على موضوع العدالة الجنائية الدولية ونحن بصدد تأسيس المكتب الاقليمي للتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي سوف أتولى رئاستها ..

تابعت الحديث :

في موضوع المرأة همُّنا وتركيزنا هو وصول صوتنا لاكبر عدد ممكن من النساء ، من اجل تأمين استمرارية وصول المعلومة ، لذلك نعمل على ما يسمى ” المساعدة القانونية “

وملخص الفكرة :  ان نأتي بنسوة من المجتمع ، يمتلكن صفات معينة ، و يتم تدريبهن على قوانين الأحوال الشخصية ، قانون العنف الاسري ، مكتومي القيد .. وهنّ بدورهن ، يبادرن لتقديم جلسات توعية وتدريب للنساء الاخريات .. 

المرأة حاليا تصلها المعلومة ، ولكن لا أستطيع القول ان كل النساء صرن مدركات  لحقوقهن ، فنحن نعمل على محو الأمية القانونية لدى المرأة والرجل معاً

ان قانون حماية المرأة ، وسائر أفراد الاسرة ، لا يقدم الحماية كاملة ، والدليل على ذلك ما تتعرض له المرأة المعنفة ، وحالات القتل الكثيرة التي حصلت ، في القانون اللبناني الغي ما يسمى ” جريمة شرف ” منذ حوالي خمس سنوات ولكنها باقية في الاذهان ..

هناك دور للحكومة ومؤسساتها والوزارات من أجل وضع استراتيجية لحماية المرأة ، فغياب الدولة يعني غياب استراتيجية الحماية ..

واما بالنسبة لحق الأم إعطاء الجنسية لابنائها ، فلا بوادر في الوقت الحالي لأن الموضوع سياسي بامتياز ..

وعن موضوع الطلاق ، حضانة الاطفال ، والاحكام الشرعية ، ومواجهة رجال الدين ( المسيحي والمسلم ) اسهبت قائلة :

بالنسبة لموضوع الدين ، نضع استراتيجية للعمل ، وكيف نشارك المرأة في أخذ القرار

وتكمن الصعوبة في تدني سن الحضانة مثلا عند الطائفة الشيعية سن الحضانة للصبي سنتان وللبنت سبع سنوات ، وهذا النص القانوني غير وارد في القرآن الكريم فهو عبارة عن مجموعة اجتهادات اعتبرت قانوناً ، ونحن نعمل بشكل دؤوب لرفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية ، وألفت العناية أنه عندما نتحدث في موضوع رفع سن الحضانة ، فنحن لا نمس بالدين ..

شاهدنا ثلاثة ملفات عند الطائفة الشيعية ، ورأينا نساءً واجهنا بقوة وبطريقة ذكية ، وصلت للاعلام وأدت الى تدخل سياسي .. نحن بحاجة لهكذا نسوة تواجهن بقوة لحضانة أطفالهن .

فبالنهاية صحيح انني  محامية لكن لا استطيع المساعدة ان لم ترد هي ذلك ..

والطفل بحاجة لحضن الام والاب معاً ، لست مع ان يحرم من الام او الاب ، لكن يجب ان يكون بعيداً عن الصراعات ، حتى ينشأ بطريقة سليمة معتدلة

عند الطائفة السنية القانون المعتمد قانون قدري باشا ، وبعد مجموعة من الاجتهادات ، للمجتهدين والقضاة ، للحالات الضرورية  تم تعديل سن الحضانة للصبي والبنت لعمر 12 سنة وهذا يعتبر دليلاً ان قانون سن الحضانة غير مرتبط بالقران الكريم

عند الطوائف المسيحية يوجد قانون واضح كما  يوجد تعديلات قانونية ، وهناك رجال دين يساندون ويدعمون ، وهناك من لديهم العقلية الذكورية ، خاصة عندما يتعلق الموضوع بالحضانة والمشاهدة والاصطحاب

ان تعديل سن الحضانة بحاجة لعمل المنظمات ، بحاجة لتوفر الارادة عند رجال الدين و عند السياسيين ..

القينا محاضرة حول دفتر الشروط قبل الزواج المتواجد لدى الطوائف الاسلامية ، وهو غير موجود عند الطوائف المسيحية

رأينا ان الكثير من النساء على غير علم بدفتر الشروط ، رجال الدين لا يخبرونها به وبأن لها الحق في ذكر شروط عند الزواج ( على سبيل المثال لها حق الحضانة في حال حصل الطلاق ، او لها حق ان تكون وكيلة نفسها ان رغبت في الطلاق وغيرها …. )

مهم جدا تثقيف النساء بما لهن وما عليهن من حقوق وواجبات ، حتى تطالبن بحقوقهن وبقوة .. 

يوجد إشكالية ثانية بموضوع الحضانة ، ممكن ان تأخذ الام حق الحضانة ، ولكن عند التنفيذ ، أي تنفيذ الحكم ، والذي هو من اختصاص المحاكم المدنية تتبع فيه الاصول المدنية المعتدلة يأتي الطفل ويقول لا اريد الذهاب نتيجة ما يزرع في عقله ، فيبقى مع الاب ولا تستطيع الام اخذه

وهذه المشكلة كبيرة نتمنى حلها حتى لا يتم استغلال الطفل

اذا تزوجت الام يسقط حقها بالحضانة ، اذا كانت الام من طائفة غير طائفة التي عقدت الزواج  ، هناك عدة إشكاليات هي غير مرتبطة بسن الحضانة

ختمت شلبيان قائلة :

ارى ان الام يجب ان تكون مع اطفالها . والحق في تربيتهم حق مقدس ، ولا يوجد سلطة على الارض تمنع هذا الحق

والطفل بحاجة لأبويه معا

• 

• 

• 

•