مجلة وفاء wafaamagazine
وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، رسالة الجمعة، قال فيها: “للاسلام مبادئه الخاصة ورؤاه التي يتميز بها عن غيره من الأديان، ان الدين عند الله الاسلام وهو الدين الذي اختتم الله به الاديان السابقة، وان هذه الاديان قد نسخت وان على اتباعها الاخذ بالإسلام والعمل وفق مبادئه واحكامه، ومخالفة ذلك ضلال عن نهج الحق وعصيان لله تعالى يعرض صاحبه لغضب الله تعالى وهو مما لا ينبغي للانسان العاقل ان يعرض نفسه الوقوع فيه. ولكنه مع حكمه بكفر وضلال من لم يعتقد بذلك لم يمنع اتباعه من التعاطي الايجابي مع من يخالفه هذا الاعتقاد من اتباع الديانات الاخرى ( اهل الكتاب ) ما لم يتعرضوا لهم بعمل عدائي كمنعهم من الدعوة اليه بالحكمة والموعظة الحسنة، مصداقا لقوله تعالى: ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ) او منعهم من ممارسة شعائرهم بحرية، وبالتالي فهو لا يرى ان الاختلاف في الدين والاعتقاد مانع من التفاعل الايجابي في صنع شراكة الحياة. قال تعالى:( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين )، وهذا من ارقى المبادئ التي اقرها الاسلام وهذا هو المهم على هذا الصعيد”.
اضاف: “من المستغرب المحاولات التي تبذل لتشويه هذه الايجابية بالإشارة الى توصيفه اتباع اهل الكتاب بالمغضوب عليهم والضالين، في الوقت الذي هو امر طبيعي تبعا لاختلاف الرؤية العقائدية وتعبير عن اختلاف الرأي، وهو في الواقع رفض للرأي الآخر وتعبير عن عدم القبول بالتنوع والتعددية تحت عناوين انسانية مثل التسامح، وان توصيف الاخر بالضلال مخالف للتسامح وحرية الاعتقاد، ولكن هذا في الواقع هو عين التسامح حين يسمح لاتباعه بالتعايش مع المخالف له خصوصا مع عدم اعتراف الاخر به (اي بدينك ) بينما يعترف دينك بدينه”.
وحذر الشيخ الخطيب من “التحريض الطائفي واثارة النعرات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تثير الفتن وتنمي التعصب وتعمم الكراهية والحقد بين اللبنانيين، فيما المطلوب ان نحصن وحدتنا الوطنية بتعاوننا والتعاطي مع مصلحة وطننا بروحية الاخوة والشراكة التي تبني دولة المواطن وليس دولة الطوائف والامتيازات والمحاصصات، لأننا نريد وطننا مستقرا ينعم بوعي وحكمة بنيه وتعايشهم وتساويهم في الحقوق والواجبات دون ظلم وتمييز”.
وطالب بـ”لجم الاعلام التحريضي البعيد عن الموضوعية”، وقال: “ان المسؤولية الاعلامية تحتم التزام خطاب معتدل يسهم في التهدئة وعدم اثارة النعرات ونشر الافتراءات ونسج الأكاذيب”.
ودعا اللبنانيين الى “حل مشاكلهم عبر الحوار، لان المشكلة في لبنان مشكلة نظام يحتاج الى إصلاحات”، مؤكدا “ان اللبنانيين قادرون على الخروج من المأزق واجتراح الحلول بالعودة الى الحوار واطلاق ورشة إصلاحات تصحح الخلل في النظام السياسي”.
وقال: “نحن نرفض الدعوة الى الوصاية الدولية، لاننا نعتبر انها دعوة لاستقواء البعض بالقوى الخارجية ضد البعض الآخر واعادة اللبنانيين مرة اخرى الى نفس الدوامة التي عاشها لبنان سابقا، وهي دعوه تناقض السيادة والاستقلال وتزيد من تعقيد الازمة في لبنان، وفي الوقت عينه نرحب بكل مسعى ومبادرة تعيد الوئام بين اللبنانيين”.
اضاف: “ونحن اذ نجدد استنكارنا الشديد لأسلوب الاغتيالات التي اغرقت لبنان في الفوضى خدمة للعدو الصهيوني الذي نرى بصماته جلية في مكائده وجرائمه وعدوانه المستمر ضد لبنان، كما ونشجب حملات التحريض والافتراء واطلاق التهم جزافا استباقا للتحقيقات وجلاء الحقيقة، فإننا نطالب القضاء والأجهزة الأمنية بتكثيف تحقيقاتها في جريمة الاغتيال التي حصلت مؤخرا لكشف الفاعلين ونخشى ان تكون بداية لمسلسل جديد لضرب الامن والاستقرار، ولا سيما ان ما جرى في طرابلس مؤخرا من احداث شغب واعتقال الجيش اللبناني لمجموعة من الإرهابيين يشي بوجود مخطط لتفجير الساحة اللبنانية، ما يحمل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية الحذر والعمل لاخراج لبنان من هذا الواقع الخطير”.
وأكد ان “التدهور الاقتصادي والتردي المعيشي الذي يشهده وطننا ليس خيارا صنعه عامة اللبنانيين، انما هو نتيجة السياسات الفاسدة المرتكزة على المحاصصة والرشى والهدر التي اغرقت البلد في الديون وخدمة فوائدها وانتجت طبقة من الفاسدين الذين كدسوا الثروات على حساب افقار اللبنانيين وتجويعهم، بعد ان ارتكبت المصارف جريمة حجز ودائعهم حتى باتوا بأغلبيتهم فقراء يعيشون القلق على استقرارهم المعيشي في ظل الاحتكار والغلاء وانهيار النقد الوطني. ونحن اذ نطالب السياسيين بالإسراع في تشكيل حكومة انقاذية تتبنى برنامج اقتصادي نقدي إصلاحي يحفظ حقوق المودعين وينصف الموظفين ويلجم انهيار العملة اللبنانية، ونحن نرفض تحميل المواطنين وزر سياسات الفساد والرشى والمحاصصة واغراق البلد في الديون وخدمة فوائدها، كما نرفض ونشجب التلاعب بلقمة عيش المواطن ورغيف خبزه ودوائه وضروريات عيشه، ولتبحث الدولة عن أموالها المنهوبة لتسد عجزها بدل تجويع شعبها”.
وطالب الخطيب حكومة تصريف الاعمال بـ”القيام بواجباتها في لجم الاحتكار والفلتان الأمني والاجتماعي، فاستقالة الحكومة لا تعني ابدا التخلي عن المسؤولية في إدارة البلاد ورعاية شؤون العباد، فالأوضاع الخطيرة التي يشهدها لبنان توجب تعاطيا استثنائيا من السلطة بما يحفظ الانتظام العام للمجتمع وسير عمل المؤسسات الرسمية، حتى لا يستغل أعداء لبنان هذه الثغرات الخطيرة لبث الفتن واغراق لبنان في الفوضى”.
