مجلة وفاء wafaamagazine
علّق نقيب المحررين جوزيف القصيفي في حديث لـ”النشرة”، على إقتراح قانون “تنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية” الذي تقدّم به النّائب حسين الحاج حسن، مذكّرًا بأنّ “مشروع قانون الإعلام في طور الإنجاز داخل لجنة الإدارة والعدل، وهو ثمرة عمل مشترك بين هذه اللّجنة ولجنة الإعلام والإتصالات النيابية ووزارة الإعلام والنّقابات المعنيّة ولا سيما نقابة المحرّرين”، لافتًا إلى أنّه “تمّت الإستعانة باختصاصيّين ومراجعة بعض الهيئات المتابعة لهذا الموضوع ومنها جمعيّة مهارات، كما الإستماع إلى وزراء سابقين وخبراء في منظمة الأونيسكو، وبنتيجة هذه الإتّصالات أصبح لدى المسؤولين تصورًا واضحًا حول قانون جديد للإعلام يكون بديلًا عن قانون المطبوعات الموضوع في العام 1962 والذي طرأت عليه تعديلات شتّى كان آخرها في العام 1994”.
ولفت القصيفي إلى أنّ “أهمّية هذا المشروع تأتي في كونه شاملًا وليس مجتزأً، بحيث أصبح موحدًا ويطال جميع القطاعات الإعلاميّة من المرئي والمسموع إلى المكتوب وصولًا إلى الإعلام الإلكتروني، ولذلك نرى أنّ الأولويّة اليوم هي لقانون واحد موحّد جامع غير مجزّأ ينظّم الإعلام بجميع قطاعاته ومندرجاته”.
وشدّد القصيفي على أنّ “الحاجة ماسّة اليوم لا إلى قوانين متفرّقة تتناول هذا القطاع أو ذاك من القطاعات التي تنتظم في جسم واحد وتحت عنوان واحد، بل إلى قانون شامل، ومن هنا تأتي نظرتنا إلى الإعلام بشكل عامّ، أي بمعنى لا يمكن أن يكون هناك قانونًا لكل من هذه الفروع التي تنتمي إلى جزع واحد وهو الإعلام”، متمنّيًا أن “يصبح مشروع قانون الإعلام جاهزًا في أقرب وقت ممكن ليصل إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، وأن يُدرج على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لكي يُقرّ”.
وكشف القصيفي “أنّنا كنقابة محررين منذ سنوات وتحديدًا في العامين الماضيين لم نعد نميّز بين الصحافي العامل في المكتوب والمرئي والمسموع والالكتروني، وفتحنا باب الإنتساب أمام من يرغب من العاملين منهم بدخول النّقابة”.
وحول الإتّهامات الّتي توجّه لبعض وسائل الاعلام بلعب دور تحريضي في السّاحة اللّبنانية، أعلن القصيفي “أنّنا في صدد التّصدّي لهذا الموضوع من خلال خطوات معيّنة، فنحن نعتقد أنّ حرية الإعلام المقدسة دستورًا وقانونًا يجب ألاّ تعمد التّعرّض للآخر وتبادل التحريض والتّراشق بما يؤزّم الأوضاع ويسيء إلى مفهوم السلم الأهلي، وألّا تكون الحرية الإعلاميّة بابًا للإشتباك السّياسي والكلامي الذي قد يؤدي إلى متاهات لا تحمد عقباها ولبنان بغنى عنها”.
وأضاف: “نحن مع الحرية حتى النّهاية ومع ممارستها قولًا وكتابةً، ومع الدّيمقراطيّة والإضاءة على مكامن الفساد والإشارة إلى العورات، ولكن شرط اعتماد الأسلوب المنطقيّ البعيد عن التّوتر والإستهداف الشّخصي لأي فرد أو مكوّن”، معتبرًا أنه “من الظّلم أن تلصق مسؤوليّة التّوتير بالصّحافيين والإعلاميّين، لأنّ الأساس هو ما يقوله السّياسيّون ويُرَدد عبر وسائل الإعلام، التي عادةً ما تنقل مواقفهم، وبالتالي فإن التّرشيد هو مسؤوليّة مشتركة بين الإعلام والسّياسة، ويجب ألّا تُلقى المسؤوليّة على كاهل أهل الصّحافة والإعلام فقط”.
وفي الختام، تطرّق القصيفي إلى بدء عمليّة التّلقيح ضد فيروس كورونا، موضحًا أن “التّنسيق قائم بين كلّ من نقابات الصّحافة والمحرّرين والمصوّرين مع وزارة الإعلام، وتمّ تسجيل أسماء العاملين بالقطاع الاعلامي الّذين يرغبون بتلقّي اللّقاح، وباتت بعهدة الوزيرة منال عبد الصمد التي سلمتها إلى اللّجنة المختصّة وتلقّت وعودًا صريحة بأن تكون الأولوّية بالتّلقيح للصّحافيين بعد القطاع الطّبي، مؤكدًا على “ضرورة التّلقيح وحثّ الزملاء على الإقدام على هذه الخطوة لما فيه سلامتهم”.
