مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت القانونية ميرنا طه
لا لوم على سلطة حكمت حتى أفقرت ، و عملت حتى دمرت ، و ساهمت حتى جمعت مال فرعون و قتلت ” آمال الأمة ، و أحلام الشباب و جنى عمر الأجداد ‘”
منذ سنتين وقفنا كقانونيات محجبات ، نسعى لنسترد ما سلبته الأعراف منّا ،” حقوقنا كسيدات في مجتمع يقال أنه يعنى بتكريس حقوق الإنسان و احترامها.”
لليوم لم نرَ محجبة واحدة تقف لتحكم بالعدل ، و كأنما للأحكام دين أو لون أو طائفة ، لليوم لم نرَ قاض واحد تحرك للدفاع عن حقوقنا بوجه من يرسم من هكذا عرف فاسد دستوراً أحمر !
كاذبة أنا لو قلت أن المحجبة تتعرض للتمييز في لبنان فقط عبر منعها عرفيا من الدخول إلى معهد القضاة. و لكن للأسف نالَ وطني وسام شرف المرتبة الأولى في الوطن العربي للتمييز ضد المحجبات! “فتمنع المحجبة من أن تنقل الخبر كإعلامية أو مذيعة على أهم الشاشات اللبنانية فقط كخطوة إحترازية منهم لعدم إضفاء لون منحاز للإذاعة أو الشاشة ، و كأننا لا نعلم مسبقاً بأن أغلب تلك الشاشات مأجورة لجهة أو سلطة أو ممولة من طائفة معينة “
و ما يثير الغرابة فعلاً أنهم يستقبلوا المحجبات عبر برامجهم للدفاع عن حقوقهن متناسين تماماً مبدأ ” إبدأ بنفسك و طهر ذاتك من عقدك”
زُيّن الدستور اللبناني بمبدأ المساواة و عدم التمييز فجاءت الديباجة لتكرس حرية المعتقد و التعبير عن الرأي و مبدأ الكفاءة في تولي الوظائف العامة.
و جاء الواقع لينسف كل ما كتب ، و كأنه كتب للمفاخرة فقط بأننا نعنى كدولة بحقوق الانسان شكليا حتى لو لم نعمل من أجلها.
اليوم عدنا نحن ، قانونيات ،مدافعات ، مقاومات من أجل حقوق المرأة أولاً و حقوق المحجبات ثانياً .
في وطن سَلب المرأة حقها بمنح جنسيتها لأطفالها لا عتب إن منعها من إرتداء الحجاب داخل السلك القضائي ، فالمسألة لم تعد مسألة شخصية بل قضية مجتمع و حق لابد من الدفاع عنه.
عدنا نحن لنثبت أننا كاملات عقل و فكر و وجود و غطاؤنا ليس إلا عفة و احترام و قدسية ، و حقنا بالدخول إلى معهد القضاة اللبناني و مناهضة العرف السائد هو عنوان قضيتنا التي لن نمل منها إلا عند بلوغ الهدف فحجابنا ليس ضد العدل.
مقالتي اليوم أكتبها إلى كل من جاهدت لتصل ، و إلى كل من عملت لبلوغ حلم راودها ، و فوجئت بأن الواقع قد يسلب منها أجمل ما شاركها طريقها ” حجابها “
لا تقفي وحدك بل شاركينا لنعمل من أجلنا و من أجل حجابنا قانونيات، إعلاميات ، صانعات أمل محجبات و ناجحات .
إن القضاء اللبناني معنى اليوم بأن ياخذ هذا الموضوع بجدية تامة ،وان يعطي كل صاحب حق حقه وفقا لاحكام الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
فالدستور هو القانون الأعلى وهو القانون الأسمى وهو السيد في أحكامه، ولا يحق ولا يجوز لاحد ان يخالفه مهما علا شانه في الدولة ،وإن تقدم الدول يكون دائما ليس في اصدار القوانين فقط ،بل العمل دوما على تطبيقها.
بالرغم من الجدل الكبير الذي تخلقه هذه القضية لناحية مؤيد و معارض و لناحية وجود هكذا عرف او عدم وجوده ، سنعمل نحن دوماً لمناهضة العرف المانع إلى أن يثبت العكس و نرى بدء دخول المحجبات إلى معهد القضاة في لبنان.
مجلة وفاء
