مجلة وفاء wafaamagazine
لم تكن البراءة التي يصبو إليها الزعيم العمّالي البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تلك التي حاكتها المحكمة العليا لتأمين مخرج للمتآمرَين الرئيسيَن في القضية، قاضي التحقيق سيرجيو مورو والمدّعي العام دلتان دالاغنول، ورفْع المسؤولية عنهما، وتبرئة لولا بخديعة سمّاها القضاء “عدم أهليّة” المحكمة الفدرالية في بارانا البتّ في القضيّة. لكن الحقيقة كاملةً تبدو أقرب إلى التكشُّف، بعدما باتت التغطية على المتورّطين غاية في الصعوبة
ADVERTISING
أخيراً، ظهر نصف الحقيقة؛ حقيقةُ التزوير والتلاعب والتآمر، ليس بملفّ قضائي فحسب، بل بمصير شعبٍ ومصلحة دولة. اجتمعت المؤسّستان القضائية والأمنية لتنفيذ المشورة الأميركية باقتلاع اليسار من حكم البرازيل إلى الأبد، وزرع بذور اليمين المتطرّف، الذي فضلاً عن عنصريّته تجاه الفقراء، فإنه مطواع لمصالح الخارج، وشريك ضعيف في سرقة الثروات وفرض الأنظمة الاقتصادية التي تتيح الوصاية الأجنبية تحت مسمّيات الخصخصة والاقتصاد الحرّ. ظهر النصف الآخر للحقيقة، مع إسقاط القضاء الأحكام الصادرة في حقّ الزعيم العمّالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بخديعةٍ سمّاها «عدم أهلية» المحكمة الفدرالية في بارانا للبتّ في القضية. لكن الحقيقة كاملةً تبدو أقرب إلى التكشُّف، لتُجلّي حجم الكارثة التي حلّت ببلاد الأمازون، وكيف ابتلع نصف الشعب طُعم الاستخبارات المركزية الأميركية وحملات التضليل الإعلامية التي حوّلت الأكاذيب إلى حقائقَ دامغة.
لم يكن الحُكم القضائي الذي أصدره القاضي في المحكمة العليا، إدسون فاكين، مُرضياً للزعيم العمّالي وفريق دفاعه. فالقرار الذي اعتُبر، في الشكل، انتصاراً لقضيّة دا سيلفا، أتى لتهريب قاضي التحقيق سيرجيو مورو، والمدّعي العام دلتان دالاغنول، مِن مسؤوليّتهما في التلاعب بالأدلّة والشهادات وفبركة قرائن واستدلالات بُنِي على أساسها كامل القضية التي مَنعت لولا من الفوز برئاسة البرازيل عام 2018، وأودعته السجن 580 يوماً، وحرمته من كامل حقوقه السياسية. يقول فريق الدفاع عن دا سيلفا إن قرار «لا غالب ولا مغلوب» لا يفي بالهدف المنشود، بل يضع موكّلهم أمام مخاطر إعادة سيناريو التحقيقات، إذ لا توجد أيّ ضمانات بعدم تَبنِّي المحكمة الفدرالية في برازيليا المسار القضائي نفسه الذي اتّبعته سابقتها، وبالتالي فإن الأدلّة الحاسمة على تورُّط المحقّقين والقضاة في فبركة الاتهامات، تُسقط القضية من أساسها، بدَلَ أن تحوِّلها من محكمة إلى أخرى، وتضع المسؤولين عنها أمام مساءلة تصل إلى حدّ الخيانة العظمى.
في الأدلّة المتراكمة التي نشرها موقع «إنترسبت» الأميركي، والهاكر والتر ديلغاتي، تُظهر التسجيلات كيف تمّت حياكة القضية عبر اتفاقات ثنائية عُقدت بين المدّعي العام وقاضي التحقيق. آخر الأدلة جاء كالصاعقة على المتورّطين، حيث بثّ فريق الدفاع مكالمةً للمدّعي العام، دلتان دلاغنول، تُبيّن تعاونه مع السلطات الأميركية بهدف إظهار شركة النفط الحكومية، «بتروبراس»، كمؤسّسة فاشلة ومنهوبة، وتالياً تسهيل طريق خصخصتها لمصلحة الأميركيين، وهو ما يسعى إليه الرئيس الحالي، جايير بولسُنارو، منذ تولّيه الحكم، إذ ترأّس اجتماعاً، الأسبوع الفائت، مع وزرائه بغية السير في هذا القرار.
تستمرّ المساعي لإدانة القاضي سيرجيو مورو والمدعي العام دلتان دلاغنول لدورهما في فبركة الأدلّة
في الصراع القضائي الداخلي، يسعى قاضي المحكمة العليا، جيلمار مندس، إلى إدانة القاضي سيرجيو مورو، والمدعي العام دلاغنول. لكن ثمّة أصواتاً داخل المحكمة تدعو إلى التأجيل، خوفاً من التداعيات الخطيرة لانكشاف الكثير من الملابسات التي من شأنها أن تفضح جزءاً كبيراً من القضاء والأجهزة الأمنية وارتباطاتهم السياسية والخارجية، إلّا أن المعلومات الخاصة تفيد بأن القاضي مندس سيسلك طريقاً مغايراً لذلك الذي سلكه زميله إدسون فاكين، كون التغطية على المتورّطين باتت مسألة شديدة الصعوبة.
قبل ثلاث سنوات، احتشد مناصرو الزعيم العمّالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمام مقرّ نقابة «الحدّادين» في ساو باولو. ناشد هؤلاء قائدهم أن يبقى طليقاً تحت حمايتهم، وعرَضوا نصب الخيام أمام المبنى لمنع اعتقال «أبي الفقراء». حينها، ترجَّل دا سيلفا، وقال: «لستُ مجرماً ولا سارقاً، سأواجههم وسأنظر في أعينهم. أنا أقوى منهم، هم لا يريدون شخصي، بل يريدون إفقاركم وقتلكم وتسليم أموركم إلى الفاسدين الحقيقيين، إذا كانوا يعتقدون بأن الزنزانة ستخنق صوتي فهم واهمون، لقد ناضلت منذ الصغر، وها أنا أعود إلى أجمل الأوقات».
أودِع دا سيلفا السجن، وحُرم من التواصل مع الخارج إلّا باستثناءات محدودة؛ لكن الرجل، وعلى رغم محاولات إسقاطه سياسياً واجتماعياً ونفسياً، حوّل زنزانته إلى قاعدة انطلاق لكشف الحقيقة التي انتظرها عاماً ونصف عام داخل جدران سجنه، ومدّة مشابهة خارجها. وهكذا، تحقّقت نبوءات «السجين السياسي»؛ فالبرازيليون زاد فقرهم واشتدّ مرضهم وباتوا على مشارف تَصدُّر الدول في عدد إصابات ووفيات فيروس «كورونا»، وتراجعت نسبة النموّ في بلادهم إلى أدنى مستوياتها، وانخفضت قيمة العملة المحليّة بشكل حادّ، وزاد عدد العاطلين من العمل، عدا عن الإرباك السياسي والإداري وعقلية الرئيس الراديكالي الذي فشل في حماية البلاد من وباء كان يمكن التخفيف من تداعياته لو اتُّخذت الإجراءات اللازمة منذ البداية. أمّا النبوءة الأهم، فتمثّلت في قول لولا أمام القاضي سيرجيو مورو: «سيأتي اليوم الذي تطأطئون فيه رؤوسكم، وأخرج مرفوع الرأس، سيلعنكم شعبكم حينها وستولون أنتم وأسيادكم إلى الجحيم».
الاخبار
