مجلة وفاء wafaamagazine
دعا رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط إلى “طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره”، وقال: “سوف أبذل جهدي في هذا الإطار، مع أن النظام الطائفي يطوّقنا”، مؤكداً أننا “موجودون وسنبقى ويجب ان نستمر في طرحنا الثوري”.
كلام جنبلاط جاء أثناء مداخلة له في لقاء إفتراضي دعا إليه الإتحاد النسائي التقدمي ومفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي بمناسبة يوم المرأة العالمي وتحت عنوان “النسوية في رحاب الفكر التقدمي الأكثر إنسانية”، وذلك عبر تطبيق زوم.
وأكّد جنبلاط، أن “كل الأجواء في البلد إلى تراجع مستمر نتيجة الجو الطائفي والمذهبي المشحون”، وإعتبر أن “الطروحات المتقدمة للجمعية من الكوتا الإنتخابية وغيرها لا يمكن أن تتحقّق إلا بنظام سياسي متقدم حضاري”، متأسفاً لأن “نظامنا السياسي الحالي متخلف ويزداد تخلفاً، ودستورنا رغم بعض العناوين الموجودة حول المساواة وغيرها لكنّها كلها كاذبة وغير موجودة في الواقع ومن المهم جداً أن نتقدم إلى الأمام”.
وأضاف، “لقد أثبت الاتحاد نفسه معكن، وبعد انفجار المرفأ كان حضوركن على الأرض في المناطق المنكوبة، حيث أثبتن الوعي الكافي بدون أي توجيه، وعلى هذا الاساس نأمل منكن الإستمرار في هذا الظرف الصعب الذي سيزداد سوءاً”،
وأشار إلى “التركيز على دور المرأة والتعاون مع كل الجمعيات النسائية من أجل تفعيله وتثبيته”، وإعتبر أن “كل العالم يطمح اليوم للخروج من الفكر الضيّق، ونحن علينا ان نعود إلى الميثاق والى فكر كمال جنبلاط الذي كتب الميثاق في العام 1942 مع نخبة من المثقفين الكبار، وأن ندرس هذه الأفكار وننظر في البعض الذي لم يعد صالحاً منها لهذا العصر، فقد تغيّر كل شيء بعد هذه المسافة الزمنية. فلنركز على ما هو صالح من ميثاق الحزب وما هو بحاجة للتحديث بما يتلاءم مع التوجهات العالمية الإنسانية وما يعزز دور المرأة”.
كما دعا جنبلاط للدخول الى منازل العائلات المنكوبة “وتخفيف البؤس عن الناس ومحاربة فيروس كورونا بالتوعية العلمية”. وقال رداً على سؤال حول القانون المدني للأحوال الشخصية: “سوف أبذل جهدي لكن هذا النظام الطائفي يطوّقنا، وقد حاول كمال جنبلاط أن يغيّره سلمياً على مدى عقود بالتعاون مع الكثير من الطاقات اللبنانية، إلا أن المحيط العربي والداخل اللبناني لم يكن على استعداد لتقبل صيغة جديدة لنظام لبناني غير طائفي”.
وقال: “نحن مستمرون وإن كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية أصعب بكثير من قبل، فنحن على مشارف أن نكون أو لا نكون كوطن لبناني، والمشاكل الإقتصادية الآتية هائلة وما زلنا في بداية الطريق”.
وتابع، “ربما تقدّمنا خطوة في مسألة سن الحضانة لدى طائفة الموحدين الدروز، ولكننا عانينا كثيراً قبل اقرار التعديل وما زلنا حتى اليوم نعاني مع قضاة المذهب الذين لا يطبقون القانون الصادر عن مجلس النواب مع أنه متقدم عن الطوائف الأخرى”، داعياً لـ “طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره”.
ورداً على سؤال حول الكوتا النسائية في البلديات وداخل الحزب، دعا جنبلاط الإتحاد والجمعيات لإتخاذ المبادرة والعمل على الأرض وعدم الإتكال عليه شخصياً في كل القضايا، مشدداً على “ضرورة تحدي الفروقات والمعوقات الطائفية”، وقال: “كنا بدأنا ورشة التطوير داخل الحزب لكن إندلعت ما تسمى ثورة تشرين، وبعدها جائحة كورونا واليوم نحن مقبلون على المجاعة، ولكن سوف أبذل جهدي لتطبيق المساواة الجندرية داخل الحزب”.
وبالنسبة الى الكوتا النسائية في الانتخابات، قال جنبلاط: “فمن العقبات القانون الانتخابي الحالي الذي يتمسك به البعض تحت ذريعة تأمين حقوق الطوائف، هذا القانون الذي قسم كل فئات المجتمع، لكن بعض الأحزاب تؤيده لأنه يناسبها، لقد طرحنا الحل بقانون انتخابي يعتمد التمثيل اللاطائفي، ولكنه أثار مخاوف البعض، ونحن نقول اننا موجودون وسنبقى، ويجب ان نستمر بطرحنا الثوري”.
