الإثنين 07 تشرين الأول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
بعد ورقة رئيس الجمهورية الاصلاحية، وورقة كتلة «لبنان القوي» وورقة حزب «القوات اللبنانية»، جاء دور «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي أعدّ مجموعة أوراق ضَمّن إحداها ملاحظاته واقتراحاته لمشروع موازنة 2020، بالإضافة الى مشاريع إصلاحية يمكن أن تُساعد، برأي الحزب، الى الخروج من الأزمة.
يعتبر «الحزب التقدمي الاشتراكي»، في ورقته الاقتصادية التي تتضمن ملاحظات على مشروع موازنة العام 2020، أنه يجب خفض أهم أسباب العجز العام من خلال خفض الدين العام والرواتب والاجور والكهرباء.
ويقترح في النقطة الاولى خفض الدين العام من خلال:
– خفض الفوائد المستحقة على الدين الداخلي بحد أدنى 1 في المئة على الفوائد.
– إصدارات جديدة بفوائد مخفّضة (بين 1 و2 في المئة)
– تحديد الضريبة على الفائدة المصرفية عند 11 في المئة على الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية، و8 في المئة على الحسابات المفتوحة بالليرة اللبنانية، على ان يتم إيجاد صيغة لاحقة لتكون الضريبة تصاعدية على قيمة الحسابات المفتوحة في لبنان.
أمّا في ما يتعلّق بالرواتب والأجور:
– إقتراح وجوب (تطبيق سلسلة رتب ورواتب موحدة) توحيد الرواتب بين المؤسسات العامة والادارات، وكل المؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة الممولة من الدولة اللبنانية، وكل من يتقاضى راتباً او مُخَصّصاً من المال العام، على سبيل المثال لا الحصر هيئة اوجيرو، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة واستثمار مرفأ بيروت… والمدراء المتعاقدين عبر المنظمات والهيئات الدولية كالـ UNDP، بحيث يكون القانون رقم 46، أي قانون السلسلة، هو الاساس تحديداً لرؤساء مجالس الادارة واعضائها المتفرغين، واعتبار سقف رواتبهم وتعويضاتهم موازية لأساس راتب موظفي فئة اولى رتبة اولى او ثانية.
– تطبيق سلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في الادارات العامة بموجب القانون رقم 46 / 2017 على كافة المؤسسات العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة، التي يعود أمر تمويلها للدولة اللبنانية.
– تطبيق قانون الدفاع فيما خص التدابير الإستثنائية.
وبالنسبة لقطاع الكهرباء، يقترح «الحزب التقدمي الاشتراكي»:
– الالتزام بسقف التحويلات من الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان عند 1500 مليار للعام 2020، على أن تتناقص السلفة 500 مليار ليرة سنوياً اعتباراً من العام 2021.
الإصلاحات
امّا الافكار الاصلاحية التي يمكن إدراجها في مشروع الموازنة، والتي يتوافق معظمها مع الورقة الاقتصادية والنهجَين الاقتصادي والاجتماعي للحزب، فهي:
أوّلاً – الإصلاحات الضريبية:
– إستحداث الضريبة الموحدة على المداخيل مع المعدلات التصاعدية، ومن ضمنها الفوائد على الايداعات المصرفية.
– خفض الضرائب غير المباشرة والضرائب على الاستهلاك.
– ضبط التهرب الضريبي.
– إلغاء كل مراسيم المنفعة العامة.
– تسديد سلفات الخزينة التي أعطيت للمؤسسات العامة والادارات عبر حسم 20 في المئة عند كل تحويل من وزارة المالية.
– إدراج ضريبة بنصف النسَب المعمول بها (كون الشقق المشغولة من مالكيها تستفيد من تنزيل سكن مالك 20 مليون) على الشقق الشاغرة، والتي تم إنشاؤها منذ اكثر من 5 سنوات ولا زالت شاغرة حتى تاريخه وإقرار قانون الايجار التملكي.
– فرض ضريبة تصاعدية على شركات الاموال ضمن شطور من 17 في المئة الى 25 في المئة.
– إعتماد ارقام الوصفة الطبية الموحدة لكل طبيب عند التكليف وعلى اساس تسعيرة الضمان، واحتساب الضريبة على هذا الاساس.
– زيادة الرسوم على السجائر المستوردة والسيغار.
– إلغاء جميع الإعفاءات من ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القوانين الاخرى، لاسيما قوانين القروض الإسكانية وصندوق تعاضد القضاة.
– زيادة قيمة شطور رسم الانتقال لتخفيف عبء الضريبة على ذوي الدخل المحدود.
– زيادة التعرفة الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة بنسبة 50 في المئة (25 حصاناً وما فوق).
– زيادة التنزيل العائلي إلى 10 ملايين ليرة للأعزب و15 مليون ليرة للمتزوج وزوجته لا تعمل، بالإضافة إلى مليون ليرة عن كل ولد لغاية 3 أولاد بنفس الشروط السارية.
– زيادة شطرين على ضريبة الاملاك المبنية من 200 مليون الى 300 مليون 17 في المئة، ومن 300 وما فوق 20 في المئة.
– زيادة الرسم السنوي المقطوع على شركتي الهولدنغ والاوف شور.
– إعادة النظر بالفقرة ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، بحيث يُعفى من الضريبة ربح التفرّغ عن العقار اذا كان المتفرّغ قد استمر في حيازته لمدة 10 سنوات كاملة وما فوق.
ثانياً – الإصلاحات التربوية:
– إلغاء مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المسمّاة مجانية.
– زيادة عدد ساعات التدريس في التعليم الثانوي الرسمي إلى 25 ساعة على الأقل.
– إعادة دراسة عدد ساعات التدريس لجميع المراحل الأساسية والثانوية، بما فيها التعليم المهني والتقني.
– مَنع تعاقد أساتذة ملاك التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني الرسمي مع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والمدارس والمعاهد الخاصة.
– زيادة ساعات التدريس بمعدل ساعة يومياً في كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني.
– توحيد المنح التعليمية للجميع ضمن سقف منح تعاونية موظفي الدولة.
– تخفيض عدد ساعات التعليم المسموح بها للموظفين في الادارت والمؤسسات الرسمية الى 75 ساعة سنوياً.
ثالثاً – الإصلاحات المالية والإدارية:
– ترك جميع الأبنية المستأجرة من قِبَل الدولة بمهلة 3 سنوات كحد أقصى، تُستثنى من ذلك المدارس والمعاهد والجامعة اللبنانية بحيث تكون المهلة عندها 5 سنوات كحد أقصى.
– إقفال السفارات والقنصليات في الدول التي لا يتجاوز عدد أفراد الجالية اللبنانية فيها 5000.
– إلغاء كافة المؤسسات العامة غير المنتجة.
– إلغاء كافة أشكال التعويض اليومي للسفر في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية والأمنية.
– إقرار قانون حديث للصفقات العمومية، تخضع بموجبه جميع الصفقات في القطاع العام، بمجالسه ومؤسساته كافة، لإدارة المناقصات/الصفقات العمومية.
– توصيف مهام الهيئة العليا للإغاثة وحصر مهامها بهذه الأعمال للحدّ من إنفاقها.
– إجبار الشركات التي تدير مرفقاً عاماً أن تتعامل بالليرة اللبنانية.
– وقف التوظيفات العشوائية.
– تخفيض المساهمات للهيئات التي لا تتوخّى الربح.
– إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة، وإخضاع تلزيماتها التي تفوق 75 مليون الى إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي.
– تعديل قوانين البرامج على أن تنفّذ المشاريع من ضمن موازنة الوزارات المعنية بها: الاشغال، الطاقة، الاتصالات، المالية، ومن دون نقل للاعتمادات لهذه الغاية من خلال خطة خمسية من ضمن موازنات الوزارات المعنية.
رابعاً – تشجيع الصناعة اللبنانية:
– تغطية المؤسسات الضامنة للدواء اللبناني بنسبة 95 في المئة بدل 80 في المئة.
– زيادة الرسوم على استيراد المنتجات التي يصنع مثلها في لبنان وذلك مع الدول غير المرتبط معها باتفاقيات.
– إعتماد البيان الجمركي في بلد المنشأ في كل معاملات الجمارك تحاشياً للتهرّب الضريبي.
– العمل مع وزارة الصناعة على تقديم مشروع قانون للرديّّّّّّّّات مقابل التصدير أسوة بتركيا ومصر وغيرها.
الجمهوريّة
