الإثنين 07 تشرين الأول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أكد “تكتل طلاب الجامعة اللبنانية” في بيان، أنّ “الانتخابات الطلابية لطالما كانت في الجامعة اللبنانية أحد أهم المطالب التي حملها الطلاب بشكل عام، وحملها أعضاء تكتل طلاب الجامعة اللبنانية بشكل خاص، غير أن النظام الذي تم تقديمه من قبل رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، في القرار رقم 2362، ينافي جوهر نشوء الحركات الطلابية، الطامحة إلى الارتقاء بالجامعة الوطنية على الصعيدين الأكاديمي والمطلبي”، معتبرا أنه “غاب عن ذهن من صاغ هذا القرار، الذي أبصر النور بدون أي مشاركة طلابية في إعداده، أن دور انتخابات الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية هو خلق مساحة للطلاب لممارسة العمل الديمقراطي في ساحتهم الجامعية، في سبيل توفير مناخات ملائمة لتكوينهم، ككوادر متخصصة فاعلة، ومواطنين أحرار منتجين في وطن مستقل، وقد تجلى غياب هذا الدور في أغلب مواد القرار المذكور”.
وأشار الى أن “هذا القرار يلغي أي نشاط طلابي في الجامعة قد يقام من قبل الأندية أو التجمعات الطلابية أو أي جهة أخرى خارج الاتحاد، كما يمنع أي نمط من الحركات الطلابية المطلبية التي قد تنشأ خارج الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، حيث يعتبر هذا الأخير الممثل الوحيد للحركة الطالبية للجامعة اللبنانية. ويعتبر هذا القرار الطلاب كتلة انتخابية، تقوم بانتخاب المندوبين وينتهي دورها على مدار العام الجامعي عند هذا الحد، فالهيئة العامة في الاتحاد تتألف من مجموع المندوبين المنتخبين، الذين يتخذون القرارات من دون أي حق بالتدخل أو الاعتراض من قبل الطلاب، وهذا ما يضرب اللحمة الطلابية، عبر خلق المسافة بين الناخبين، أعضاء الاتحاد الشكليين، وبين هيئات الاتحاد عمومًا”.
ورأى أن “هذا القرار يكرس العنصرية عبر خلقه شرخًا كبيرًا ما بين الطلاب اللبنانيين والطلاب الأجانب في الجامعة، إذ ينفي عن الطلاب الأجانب صفة العضوية في الحركة المطلبية عبر إقصائهم عن الترشح والانتخاب (حرمانهم من حق مدني)، كما يوحي بأنهم غير معنيين بالعمل الطلابي المتمحور حول الدفاع عن جامعتهم وحقوقهم كطلاب فيها”.
واعتبر “التكتل” أنّ “هذا القرار يبني علاقات خضوع متسلسل بين مختلف هيئات الاتحاد، عبر بناء تنظيم هرمي بامتياز، يترأسه رئيس الاتحاد، صاحب الكلمة الفصل في كل القرارات الصادرة عن هيئات الاتحاد عموما، حيث تتمركز لديه السلطة التي تمارس بشكل هابط (من أعلى إلى أسفل). كما يجرد القرار الطلاب من إمكانية إدارتهم لشؤونهم بأنفسهم، من خلال سيطرة مجلس الجامعة على قرارات الاتحاد، وحقه بالتدخل تلقائيا لنقد قرارات اللجنة التنفيذية، وتفرده بمراقبة الإنتخابات الطلابية وبالبت بالطعون في ما يخص الانتخابات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة في الاتحاد. ويشكل هذا القرار آلية سلطوية تهدف إلى ضبط المؤسسة الجامعية، والسيطرة على حرية الحركة الطلابية لإلغاء أي تعبير أو مطالبة محقة، قد تعيد إحياء المشهد الذي جسده طلاب الجامعة الوطنية مؤخرا في تحركاتهم منذ أيار 2019”.
ولفت إلى أنّ “هذا القرار يعطل إمكانية مناقشة القوانين المنصوص عليها من قبل إدارة الجامعة اللبنانية، كما يمنع الطلاب من ممارسة وسائل الضغط الديمقراطي بما فيها الاعتصام والإضراب، ما لم توافق اللجنة التنفيذية على ذلك، هذا بالإضافة إلى افتقاد الشفافية في عمل هيئات الاتحاد، وتغييب آليات المراقبة والمساءلة والمحاسبة من قبل القاعدة الطلابية المنتخبة للمندوبين، وكذلك من قبل الهيئات المؤلفة للاتحاد، في إمكانية نقدها لقرارات اللجنة التنفيذية، وبالتالي لقرارات رئيس الاتحاد”.
وذكر أن “اعتماد اللوائح المكتملة، عوضا عن اللوائح غير المكتملة، بحسب القانون النسبي في الانتخابات الطلابية، يقلص من الهامش الديمقراطي في اختيار الطلاب لممثليهم، بالتالي يعيد هذا القرار إنتاج المعركة السياسية العامة في لبنان، التي تشكل السبب الرئيسي في تدهور وضع البلاد، ويلغي أي أثر لاستقلالية فعلية لدى الطالب، ضاربا بذلك جوهر الحركة الطلابية، وفارضا سيطرة الأحزاب السياسية على الساحة الجامعية، حيث يعزز دور التحالفات السياسية داخلها، على حساب التحالفات المرتكزة على برنامج انتخابي واضح، هدفه الأول تشكيل تجمع طلابي ذي كفاءة عالية، قادرة على النهوض بجامعة وطنية بحثية منتجة”.
ودعا إلى “مراجعة ومناقشة فحوى مواد هذا القرار، بما يتلاءم مع الجوهر الديمقراطي للمشاركة الطلابية الفعالة”، مؤكدا أنه “لن يتنازل عن السعي إلى تحقيق التغيير في الجامعة الوطنية، نحو الارتقاء بها أكاديميا وتحصين حقوق طلابها بكل الوسائل المتاحة”.
كما أكد “التكتل”، “التمسك بحقه بإجراء انتخابات طلابية ديمقراطية”، رافضا “هذا القرار بكل مواده، بما فيها تنظيم الانتخابات والنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية”.
وطنيّة
