مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد النائب المستقيل الياس حنكش في حديث لـ”النشرة” أنّ “المحاسبة هي أساس المطلب الشّعبي حتّى قبل اندلاع ثورة 17 تشرين الأول 2019، وهذا ما طالبنا به في حزب الكتائب داخل مجلس النّواب”، مذكّرًا بأنّ “رئيس الحزب سامي الجميل حذّر في كلمته الأخيرة تحت قبّة البرلمان بأنّها قد تكون المرّة الأخيرة الّتي نجتمع فيها كون البلد متّجه إلى الإنهيار، وطالب بمحاسبة ومحاكمة جميع المرتكبين، وملفّ استعادة الأموال المنهوبة كنّا أول من نادى به حتّى قبل الإنتخابات النيابية في العام 2018، بالإضافة إلى عدد كبير من اقتراحات القوانين الإصلاحية الّتي تقدّمنا بها كحزب وظلّت في أدراج المجلس النيابي”.
وحول مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوضع الخلافات السّياسيّة جانبا والوقوف إلى جانبه في ملفّ التدقيق الجنائي، لفت حنكش إلى أنّ “هذا الموضوع هو مطلب للجميع، ولكنّ الفارق بين الكلام والفعل كبير جدًا، وهنا مكمن المشكلة، ونحن نؤيّد كلّ شخص يطالب به، ولكنّ السّلطة اليوم بيد الرّئيس عون فليتفضّل ويتصرّف، الجميع يدّعي أنه مع مطالب النّاس، وعندما تقدّمنا باقتراح لتقصير ولاية مجلس النواب بعد أيّام من الثورة وهو في الحقيقة مطلب شعبي، لم يوافق أيّ فريق سياسي على ذلك”.
واضاف: “ملفّ التّدقيق أساسي ويوصل إلى نتيجة ونحن مع توسيعه، وقدّمنا مجموعة من القوانين الإصلاحية من بينها رفع السّرية المصرفيّة، والفارق بين الإقتراح الّذي تقدّمنا به والقانون الّذي يتحدّث عنه التيار الوطني الحر هو التّوسع بالتّدقيق وصولا إلى المتعهّدين ورؤساء الأحزاب”.
وأبدى حنكش تخوّفه من أن يسير موضوع التّدقيق على درب التّحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث وعدوا الشعب اللبناني بكشف الملابسات وتحديد المسؤولين خلال 5 أيّام، واليوم مرّ 8 أشهر ولم يظهر شيء حتّى الآن، لا بل أكثر من ذلك تمّ إقصاء المحقّق العدلي السّابق القاضي فادي صوان حين تجرّأ على استدعاء أحد المسؤولين، لذلك نؤكّد أنّ الشّعب اللّبناني ونحن إلى جانبه سئمنا من الشّعارات والخطابات الفضفاضة، ونريد الأفعال”.
وفي ملفّ تشكيل الحكومة، رأى حنكش أنّ “موضوع التّأليف يدار بنفس الذّهنية الّتي كانت سائده قبل 17 تشرين 2019، مع العلم أنّنا طالبنا منذ بداية عهد الرئيس عون بتشكيل حكومة مستقلّة عن السّياسيّين تقوم على الإختصاصيّين من رئيسها إلى كافّة أعضائها، ولكن للأسف ذهنية المحاصصة مستمرّة، والنّقاش العقيم وتناتش الحصص على حاله وفق أسس مصلحيّة، وما يجري اليوم غير مقبول وهو بمثابة “إبرة بنج” تخدّر المشكلة ولا تعالجها”، مشدّدا على أنّ “الإصلاحات تبدأ مع حكومة مستقلة تستطيع أن تقوم بالمحاسبة، وتكسب ثقة المجتمع الدولي القادر على مدّ يد المساعدة إلى لبنان”.
وفي الختام، أشار حنكش إلى أنّ “الخروج من الواقع الحالي يبدأ بالانتخابات النيابية، فهي تعيد انتاج طبقة سياسيّة جديدة توحي بالثّقة وينبثق عنها مجلس نيابي جديد يكلف حكومة جديدة، ويعيد انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، ومن غير الجائز أن تستمرّ الامور على المنوال نفسه”.
