مجلة وفاء wafaamagazine
شدد النائب السابق اللواء أنطوان سعد في بيان، على “ضرورة تحرك كل الوزارات والادارات والمؤسسات والبلديات، التي تقع في نطاق بحيرة القرعون، من أجل حماية البحيرة ومحيطها، مما يجري من تلوث كبير أدى إلى نفوق الاطنان من سمك الكارب وغيرها من الأسماك والكائنات في البحيرة” .
ودعا الى “تضافر الجهود لمساندة مصلحة مياه الليطاني وقيام وزارات الزراعة والبيئة والداخلية والأشغال العامة والصحة والصناعة ورئاسة مجلس الوزراء، اضافة الى المصالح المرتبطة بالليطاني وبالبحيرة، بعقد اجتماعات مفتوحة طارئة لوقف هذه المجزرة البيئية والقيام بالاجراءات الميدانية والعملية والعلمية والقانونية، التي من شأنها وضع حد لما يحصل ومعالجة تداعيات ذلك، ان على حياة الناس المهددة دائما بالمخاطر، أو على مستوى تهديد سلامة الناس من لبنانيين ونازحين من خلال مجموعة تجار بلا ضمير يبيعون الاسماك المسمومة، غير آبهين بمخاطرها على صحة الناس” .
كذلك دعا الجهات المعنية الى “محاسبة المخالفين وحماية النهر والبحيرة من التلوث نتيجة التسيب الحاصل وغياب الرقابة والمحاسبة، خصوصا بعد أن وصلنا إلى ما يقارب الصفر تلوث صناعي في عهد وزير الصناعة آنذاك وائل أبو فاعور، الذي دأب على متابعة المصانع وتركيب محطات تكرير، املا أن تبقى مصانع البقاع على التزامها وتحملها المسؤولية الاخلاقية والبيئية على ان تحذو حذوها باقي القطاعات، لا سيما أننا في مرحلة صعبة وحرجة وتحتاج إلى الرادع الاخلاقي قبل أي رادع آخر”.
وشدد سعد على “أهمية تشغيل كل محطات التكرير، واستكمال تنظيف مجرى النهر، واستقدام خبراء موثوقين، وعدم الغرق بالتنظير والدراسات مجددا، والسعي للحصول على جزء من التمويل الذي كان مرصودا لمعالجة تداعيات الكارثة البيئية، ومساعدة البلديات في مهامها ومراقبتها، وكذلك التعويض على صيادي الأسماك ووقف كل أشكال الصيد في البحيرة والنهر”.
