جعجع في مؤتمر العمال في مواجهة التحديات: للاتيان بحكومة مستقلين أخصائيين تمنع الانهيار وإجراء انتخابات نيابية مبكرة

مجلة وفاء wafaamagazine

شكر رئيس حزب “القوات اللبنانية سمير” جعجع المشاركين في مؤتمر “العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية”، الذي أقامته مصلحة “النقابات” في المقر العام للحزب في معراب، والمستمعين إليه عبر الوسائل الالكترونية، قائلا، “مهما حدث يجب أن نحتفل بالمناسبات لأن الحياة تستمر”.

وشارك في المؤتمر كل من الوزير السابق كميل أبو سليمان، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، الخبير الاقتصادي روي بدارو، خبير العلاقات الدولية لشؤون النقابات غسان صليبي، الأمين العام لحزب القوات اللبنانية غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة ورئيس مصلحة النقابات ريمون حنا، فيما أدارت الحوار الإعلامية جسي طراد قسطون.

وذكر جعجع بشعار حزب “القوات اللبنانية” في ذكرى شهداء الصحافة وهو “لن نرضى بوطن لا يليق بشهدائه”، مشيرا إلى أننا “لن نرضى بوطن لا يليق بشعبه”.

وقال: “لم يفارقني، خلال هذين الأسبوعين، لحظة من اللحظات لبنان في الخمسينات والستينات، في الخمسينات كنت صغيرا، لكني أتذكر لبنان في الستينات، والسبعينات. لا يمكن لأحد أن يصدق أنه البلد ذاته. في الستينات كان كل شيء يغلي، والفوران هنا بالمعنى الإيجابي، وأعود إلى هذه المراحل كيلا نبقى في الجورة التي نحن فيها فقط لا غير. وأعترف أننا نعيش اليوم في جورة لكن لنرى ما كان لدينا قبل هذه الجورة وماذا يمكن أن يحصل بعد هذه الجورة. أتذكر في العام 1969، مجموعة أساتذة من الجامعة اللبنانية قامت بمشروع، وأطلقت صاروخا، لبنان أطلق صاروخا تجريبيا إلى قبرص، وهذا الصاروخ اتبع المسار المتوجب اتباعه، وحط في المكان المناسب. هل يمكن تصديق أن لبنان الذي أصبح جهنما؟!”.

وأضاف: “كل الأمور كانت في تلك المرحلة بحالة ازدهار وتوسع مستمر ايجابيا، إلى أن وصلنا إلى الحرب، وبعدها بدأ التدهور وهو مستمر لغاية اليوم. الشعب الذي تمكن من إيصال صاروخ إلى قبرص يمكنه اليوم النهوض بعد الكبوة الاقتصادية المالية التي يعيشها”.

ووافق جعجع على كل الدراسات التي طرحت خلال المؤتمر، “على رغم الاختلاف على بعض الأمور الأساسية والجوهرية، لكن تبقى اختلافات في وجهات النظر لا أكثر ولا أقل، لكن كل الاقتراحات والحلول المطروحة بدء من كميل أبو سليمان، ونائب رئيس جمعية الصناعيين، وروي بدارو، وغيرهم، واستعراض المشكلة في موازنة الدولة والعجز في صندوق الضمان الاجتماعي، أضف إلى البطالة وتدهور الليرة اللبنانية، ومجموعة مؤشرات وجوانب اقتصادية أخرى، لها نقطة بداية، إذا لم نتجه إلى نقطة البداية مع احترامي وتقديري لكل الدراسات والآراء التي سمعناها والحلول المطروحة، لا يمكن أن نحل شيئا”.

وأعاد جعجع التذكير، “منذ عشرة سنوات لغاية الآن، لم يبق حل إلا وطرح، عبر شاشات التلفزة، من قبل الوزير أبو سليمان وهو موجود الآن، والوزيرين السابقين غسان حاصباني ومي شدياق، وسأتحدث عن الحكومة ما قبل الأخيرة، معظم الطروحات التي سمعناها اليوم، أو التي سمعت تباعا وسابقا من أبو سليمان وحاصباني، وشدياق، والوزير السابق ريشار قيومجيان، طرحت من قبلهم على طاولة جلسة مجلس الوزراء بالذات. وأتذكر تماما، عندما كنا نقوم بجلسات تحضيرية لجلسات مجلس الوزراء، طرح وزراؤنا كل هذه الملفات منذ سنة قبل أن نصل إليه اليوم. وأذكر الجميع أنه في الاجتماع الاقتصادي الذي حصل في بعبدا، في 2 أيلول 2019، أنا شخصيا قدمت الطرح ذاته، وقلت حينها يجب علينا جميعا التنحي، ولا أقصد نحن كقوات، إذ لا يمكنني أن أقول تنحوا أنتم ونبقى نحن، ويجب أن نحيد جميعا للاتيان بحكومة من مستقلين أخصائيين يمكنها النهوض بالوضع وتمنع الانهيار، لكن كل ذلك من دون أي نتيجة”.

وتابع: “ما أحاول قوله يكمن في إعادة إنتاج السلطة، أدرك تماما أنه يتوجب على الأخصائيين أن يزاولوا دراستهم في اختصاصهم، وهذا صحيح، ويحضرون الاقتراحات اللازمة وهذا صحيح أيضا، لكن نحن كقياديين يجب علينا أن نبدأ بالأمور من المكان الذي يتوجب أن تبدأ به، أي إعادة إنتاج السلطة في لبنان”.

واستشهد جعجع بالعالم ألبرت أينشتاين الذي قال، إن (قمة الغباء أن تجرب الأشياء نفسها بالأشخاص نفسهم وتفترض أنك ستصل إلى نتيجة مغايرة)، إذ من الطبيعي أننا سنصل إلى النتيجة نفسها، لذلك لم نحاول كقوات، منذ 18 تشرين الأول 2019 لغاية الآن، لا الدخول في أي حكومة ولا أن نبحث في أية حكومة ولا حتى رؤية مواصفاتها على رغم طرح بعض الأصدقاء لنا بترشيح أسماء للحكومة، لكننا رفضنا لأن قمة الغباء أن تنتظر من التركيبة ذاتها نتائج مختلفة”.

ورأى أن “يمكننا البحث في الأجور والصناعة وكيفية تنمية الزراعة، لكن انظروا ما حصل في الزراعة، إذ الشيء الوحيد الإيجابي الذي أنتجته الأحداث هو نمو الزراعة والصناعة الوطنيتين، باعتبارها منتجات محلية. وصحيح أننا أصبحنا ننتج زراعيا لكن لا مكان لتصريفه، وذلك من خلال تصرفات السلطة الموجودة، والله يستر من أن نذهب أبعد وأبعد من ذلك”.

وأشار إلى أن “كل ما يتحدث عنه الأخصائيون صحيح مع إضافة بعض الفوارق هنا وهناك وهي تحتاج إلى هندسة، لكن كل ذلك لا ينفع بوجود السلطة الحالية فلا نعذب قلبنا، وبالتالي كل جهودنا، سياسيون أو غير سياسيين، يجب أن تصب على سبل التخلص من السلطة الحالية والتوجه نحو سلطة جديدة، وليس لدينا سوى طريقة واحدة وهي الانتخابات النيابية المبكرة. بعض الناس قال إن القوات تطرح فكرة الانتخابات المبكرة لأنها تتوقع زيادة كتلتها النيابية، كل هذا الطرح والأسباب الموجبة يختصره البعض بأن القوات ستزيد عدد نوابها! نعم، قد نزيد العدد، لكن ليس هنا بيت القصيد، إنما بيت القصيد ألا خلاص لنا، ومن لديه أي طريقة خلاص أخرى وأفضل برنامج اقتصادي يمكنه تطبيقه، فليشرح لي كيف، وأنا أسير به الآن”.

وأوضح أنه “عندما طرحت المبادرة الفرنسية، قلت للفرنسيين، لا أرى أن هذه المبادرة ستصل إلى نتيجة، لكن إذا حصل أي شيء إيجابي سنذهب به على (العميانة) وسنؤيده في المجلس النيابي على (العميانة). وبالفعل أثبتت الأحداث في حكومة الرئيس حسان دياب التي أصبحت تصريف أعمال أن أي أمر إيجابي قامت به، كنا معها. لكن في نهاية المطاف، قامت بما قامت به، وأوصلتنا إلى هذا الوضع، وبالتالي عبثا المحاولة مجددا وتضييع الوقت”.

واعتبر جعجع أنه “لو صب الجميع جهوده في 18 تشرين الأول 2019 على انتخابات نيابية مبكرة، لكنا وفرنا سنة ونصف السنة. والآن، يقول البعض، لم تعد (حرزانة)، إذ لم يتبق سوى سنة ويأتي موعد الانتخابات النيابية. سنة! كل أسبوع، بل كل يوم، مهم في عمر لبنان، يجب أن نسعى يوميا إلى الوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة لأنها الطريقة الوحيدة للخلاص من هذه السلطة، ونأتي بأخرى جديدة بشرط أساسي يكمن في المباشرة بالإصلاحات والاقتراحات التي وضعت اليوم على الطاولة”.

وأضاف: “الأمر لا يتوقف هنا، قد نصل إلى انتخابات نيابية مبكرة، وهنا تكون مسؤوليتنا جميعا، وسأكون واضحا وشفافا، في لبنان لا يمكن لأي شخص أن يصبح نائبا لوحده، فهو يحتاج إلى صوت 7 أو 8 آلاف شخص، البعض يقول الشعب مأكول الحقوق، وهذا غير صحيح، وأقولها بصراحة، غير صحيح، السلطة نحن من انتخبها، لا يفكرن أحد أنه يمكن أخذ السلطة بالقوة في لبنان، البعض يتحدث عن السلاح وقوة السلاح، فليأخذوا السلطة بالقوة. لكن لا يمكنهم، توجهوا مثل الشطار كغيرهم إلى الانتخابات. ستقولون لي إن الناس خافت من سطوة السلاح، إذا، يجب على كل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته، فإذا أراد كل شخص منا التفكير بالأكثر أمانا له والأكثر ربحا له وبالأقرباء، والأصحاب، فعلى الدنيا السلام، وهذا ما وصلنا إليه فعلا”.

وأردف: “لا يكفي الوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة فقط، بل يجب أن ندرك، بدءا من الموجودين حول هذه الطاولة ومن يسمعنا عبر (زوم)، وحتى من لا يسمعنا في الوقت الحاضر، إذا لم يتحمل كل شخص مسؤوليته لن نصل إلى أي مكان. بكل صراحة، جميعنا أوصلنا الوضع إلى ما هو عليه اليوم، طبعا ليس جميعنا بالمعنى الدقيق، فهناك 20 إلى 30% من الشعب اللبناني صوت كما يجب لكن 70% لم يصوتوا في شكل صحيح. وإذا لم يتحمل كل واحد منا المسؤولية بالذهاب إلى التصويت الصحيح وهو الأهم، (ما منكون عملنا شي)”.

وتمنى جعجع “على الجميع والعمال تحديدا، وبخاصة الذين صوتوا في الاتجاهات الخاطئة، أن يتحملوا المسؤولية. فرص عدة مرت، كما فرصة العام 2018، لكن يجب عدم البكاء على الأطلال، فلنستعد كل أملنا وإيماننا، ونحضر أنفسنا، حتى نتمكن عند أول فرصة، من التصرف كما يجب، وتأكدوا إذا تصرفنا بالطريقة الصحيحة سنربح الدنيا والآخرة ونستعيد كل ما خسرناه لغاية الآن. حتى ودائعنا في المصارف التي يعتقد البعض أنها اضمحلت، فأنا لا أوافق هذا الكلام، برأيي أنه يمكننا استردادها، ويتوقف الأمر على أصحاب هذه الودائع بالذات، بأن يصوتوا كما يجب، ولا يمكننا أن نضيع الوقت في أبحاث جديدة، بل يجب التوجه إلى جوهر الموضوع ويكمن ذلك في تغيير السلطة، ويجب أن يصوت كل فرد في الشكل الصحيح، لا لأقاربه، وابن منطقته، بل إلى حامل المشروع والذي يمكنه استعادة ودائعه. بهذه الطريقة يجب أن يفكر، ويصوت بهدف أن يبقى ابنه في لبنان، وتبقى المستشفيات والجامعات وتتطور البنى التحتية حتى يعود البلد كما كنا في الستينات”.

واستشهد مرة أخرى برئيس وزراء سنغافورة الراحل لي كوان يو، الذي قال في أحد تصريحاته، “سنجعل من سنغافورة لبنان آسيا”. وقال جعجع، “انظروا أين أصبحت سنغافورة وأين لبنان! لدينا الأساس لكن يجب أن ندرك كيف نستخدمه. وعلى هذا الأمل، خلاصنا في يدنا، ألهم أن ندرك كيف نتصرف في المفاصل الرئيسية”…

ابو سليمان
وقال أبو سليمان من جهته: “يحل عيد العمال هذا العام في ظل ظروف مأسوية على لبنان وعماله، مع ارتفاع رهيب في البطالة والصرف الجماعي وإقفال المؤسسات بالتزامن مع انعدام فرص العمل وفي التضخم الذي تخطى عتبة الـ300 في المئة سنويا وانهيار سعر صرف الليرة”.

وأضاف: “ماذا بعد، إذا كان فريق من العمال بات يتقاضى جزءا من راتبه وتعويضاته بعملة متدنية، وفريق آخر بات مصروفا من عمله؟ وماذا بعد، أين هي الطبقة الوسطى التي كانت تميز لبنان وتركيبته الاجتماعية؟ لقد انعدمت مع بلوغ الفقر ما نسبته 55% من مجموع السكان وهذه النسبة الى تصاعد، فضلا عن تدني قيمة الرواتب جراء انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار”.

ولفت إلى أن “الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة لمن لا يزال في وظيفته، فقبل الأزمة كان هذا المبلغ يعادل 450 دولارا، أما اليوم فأصبح يعادل 55 دولارا، أي أقل من الحد الأدنى في الغالبية الساحقة من الدول”، منسائلا هل شهد لبنان في تاريخه الحديث وهو يودع مئويته الأولى ويستقبل الثانية مثل هذا الانحدار الرهيب؟ سؤال مجبول بالحزن والأسى والخشية من الآتي.

وشدد على أن “المطالب العمالية التقليدية من رفع الأجور وتحسين ظروف العمل وتطوير أنظمة التقاعد والعمل اللائق مهمة لكنها غير كافية ولم تعد تنفع للبدء بحل مشاكلنا. مثل هذه المطالب تبدو نقطة في بحر الأزمات الشديدة التعقيد التي يعاني منها بلدنا لبنان وتكاد تعصف بالقطاع.. وهو يفقد مقومات وجوده وحضوره المميز في المنطقة والعالم”.

وأوضح أن “أهم مشكلتين تؤثران سلبا وفي صورة مباشرة على الطبقات الفقيرة والمتدنية، هما التضخم الذي يلتهم مالهم، وانهيار سعر صرف الليرة.. والمشكلتان متوازيتان وهما تعتبران الضريبة الأكبر المفروضة على العمال في لبنان.. ويجب حلهما”.

وأشار إلى أن “الدفاع عن حقوق العمال لا يمكن أن يكون بالطريقة التقليدية القائمة على التفاوض مع الدولة ومع أصحاب العمل، بل بالطرق غير التقليدية في ظل الأزمة القائمة التي أصابت العمال وأصحاب العمل في آن معا”.

وأضاف: “إن مصير العمال مرتبط أولا وآخرا وبشكل أساسي بالخروج من الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية لأن أيا من الإيجابيات التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال سوف يقضى عليها في مهدها ما دام التضخم آخذا في التفاقم. إن مصلحة العمال، كما مصلحة الشعب اللبناني بأكمله تقتضي معالجة التضخم وانهيار سعر الليرة وإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات وغيرها من الإصلاحات الضرورية كمقدمة لنهوض الاقتصاد وخلق فرص العمل، وتلك مسؤولية جسيمة تقع على عاتق المسؤولين، لا أن يظل هؤلاء مكتوفي الأيدي متنصلين من مسؤولياتهم الوطنية. على حكومة تصريف الأعمال أن تتخذ الاجراءات الضرورية، الأمر ليس خيارا، بل واجب دستوري والاجتهادات واضحة في هذا الصدد”.

ورأى أن “تخلي الجهات المسؤولة عن القيام بواجباتها في تلك الظروف، وإهمالها الفاضح في وضع حد جذري للمأساة الحاصلة يجعلانها عرضة للمساءلة الدقيقة والمحاسبة اليوم قبل الغد، وإلا فعلى لبنان السلام. وإذا كان المثل يقول: “الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك”، فإن سيف الإهمال القائم والمصلت يكاد يقطع رأس القطاع العمالي في لبنان من دون حسيب أو رقيب أو مخلص عتيد”.

وتابع: “وعليه لا مفر من إقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي بوصفه خطوة إلزامية للخروج من الأزمة، ولا حل لسواه نظرا إلى العوامل الآتية:

1 – يؤمن السيولة الضرورية خصوصا لضبط سعر الصرف.
2 – هو شرط من قبل حاملي سندات اليوروبوندز الأجانب للتفاوض على إعادة هيكلة هذه السندات.
3 – يسهل تأمين تمويل إضافي من دول ومنظمات أخرى.
4 -هو شرط مدرج في المبادرة الفرنسية.
5 -يلزم الصندوق تخصيص جزء من التمويل لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي مما يفيد العمال بشكل خاص.
6 -لم يطرح أحد أي بديل جدي من هذا البرنامج”.

وذكر “بورقة القوات اللبنانية الاقتصادية في 4 آذار 2019 التي دعت الحكومة والقياديين إذا عجزوا عن تنفيذ الإصلاحات المطروحة في فترة قصيرة، إلى “الطلب طوعا من صندوق النقد الدولي المساعدة في وضع خطة مفصلة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمساعدة في إدارة تنفيذها قبل فوات الأوان، والوصول إلى حد القيام بهذه الخطوة قسرا. فلو تم اللجوء إلى الصندوق في حينه لتحاشينا ما وصلنا إليه ولكانت التضحيات أقل مما يتكبده العمال واللبنانيون اليوم من دون أي جدوى”.

ودعا “الاتحاد العمالي العام والنقابات والعمال إلى اتخاذ الخطوات الآتية:

1 -الطلب إلى حكومة تصريف الأعمال ووزير المال ومصرف لبنان معاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بوصفه الخيار العملي الوحيد والمتاح، مع العلم أنه ليس بإمكان حكومة تصريف أعمال عقد اتفاق نهائي على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
2 -التشديد على أن يقترن ترشيد الدعم بتوفير البطاقات التمويلية. وبذلك يتحول الدعم إلى مساعدات مباشرة للشرائح الأكثر حاجة.
3 -الإصرار على أن يتمثل العمال في إعداد وإقرار الخطط لإنقاذ لبنان، ومنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى. وهنا أنصح بأن يستعينوا بمستشارين ماليين لبلورة مواقفهم، لا أن يصار إلى إطلاق أحكام مسبقة وردود فعل غير مدروسة
4 -المطالبة بتخصيص قسم من التمويل الأجنبي أكان من صندوق النقد أو من غير منظمات إلى حماية تعويضات نهاية الخدمة التي يستفيد منها أكثر من مليون وستمئة ألف شخص. وكنا وضعنا خطة بهذا الخصوص قبل الانهيار.
5 -مواصلة إنجاز قانون عمل جديد لأن الاتحاد العمالي العام شريك في هذه الورشة التي أطلقناها بوصفه أحد أطراف العمل الثلاثة إلى جانب أصحاب العمل والدولة.. وإقرار قانون (ضمان الشيخوخة) حتى وإن كانت الأموال حاليا غير مؤمنة لهذه الغاية، وتمويل هذا القانون يمكن أن يتم من المساعدات الخارجية ومن صندوق النقد.
6 -تجديد الحياة النقابية في ظل الحاجة الملحة لوجود نقابات فاعلة تمثل العمال أو أصحاب العمل، وقد وجهت في 16/1/2020 قبيل مغادرتي وزارة العمل 224 إنذارا لنقابات مخالفة. ذلك بعدما أظهر المسح وجود 416 نقابة عمالية، 202 نقابة أصحاب عمل، 60 اتحادا عماليا و9 اتحادات أصحاب عمل مسجلة لدى وزارة العمل. فبعد التدقيق، تبين أن هناك 80 نقابة أصحاب عمل و131 نقابة عمالية لم تجر انتخابات، وبعضها منذ العام 2000″.

واعتبر أن “على رغم كل ما تقدم أرى أن الأمل غير معدوم، إذ ثمة مؤشرات إيجابية يمكن الركون إليها. ففي الإمكان:

1 – خفض الدين الخارجي في شكل كبير وإلى ما دون الـ15 مليار دولار عبر التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز، وقد يسبق هذه الخطوة إعادة شراء جزء من هذه السندات.
2 – الاستفادة من انخفاض فاتورة الاستيراد هذا العام إلى النصف.
3 – الاستعانة بالطاقات الهائلة لدى اللبنانيين عامة والعمال خاصة لا سيما مع تحسن الوضع التنافسي في لبنان، وأكثر ما هم في حاجة إليه هو الثقة بدولته”.

وختم: “مهما اشتدت الصعاب وتفاقمت الأزمات لن نيأس، بل سنواصل ابتكار الحلول من أجل النهوض بلبنان وصون كرامة الإنسان فيه وتأمين حقوق عماله”.

بكداش
وقال بكداش بدوره: “بأي حال عدت يا عيد؟ عدت ومختلف أوضاعنا واوضاع شركاؤنا بالإنتاج بأسوأ ما يكون: انخفاض سعر الليرة وارتفاع الدولار إلى 15000 ليرة وانهيار القدرة الشرائية، خسارة قيمة تعويض نهاية الخدمة الخاص بالعمال، إقفال آلاف المؤسسات وآلاف أخرى مهددة بالإقفال. ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة ولمعدلات الفقر، تخبط أصحاب العمل لإنقاذ ما تبقى، والعامل وضعه من سيئ إلى أسوأ حيث خسر جنى عمره وخسر تعويضه وخسر عمله”.

وتابع: “لن أتحدث كثيرا عن الأسباب فهي واضحة للجميع، لعل أبزرها الفشل الكبير في إدارة شؤون الدولة والخلافات والصراعات السياسية لتحقيق مصالح خاصة ضيقة على حساب الوطن والمواطن، إضاعة الفرص واستنزاف الإمكانات، والأهم عدم وضع رؤية اقتصادية واجتماعية للدولة اللبنانية وإدارة الظهر للقطاعات المنتجة وخصوصا الصناعة الوطنية. فمعظمهم مسؤولون، كانوا مشاركين في الحكومات على مر الزمن وبما يسمى حكومة وحدة وطنية بل هي حكومة تقسيم موارد الدولة”.

وأضاف: “إزاء كل ما حصل وما يحصل حتى الآن، نقول ونحذر، لقد نجحوا بضرب القطاع السياحي ونجحوا بضرب القطاع المصرفي الذي لدينا مآخذ عليه وضربوا القطاع الاستشفائي والقطاع التربوي، وفي الأمس ضربوا القطاع الزراعي، وقسم من قطاع صناعة المواد الغذائية وبعضهم يخطط اليوم في الغرف السوداء لضرب كل القطاع الصناعي لكن فليعلموا اننا وعمالنا لن نسمح بذلك الصناعة توظف 195000 عامل لبناني ولديها ثوابت راسخة لا تحيد عنها، وهي:

• لا للعمالة الأجنبية إلا بالوظائف التي لا يعمل بها اللبناني وفي بعض المناطق التي فيها نقص بالعمال.
  -لا للتهرب والتهريب البالغ 70% من الاقتصاد.
  -لا لتصدير شبابنا، بل لتصدير منتجاتنا. -نعم للشراكة مع عمالنا.
  -نعم لاقتصاد حر منصف.
  -نعم لسياسة اقتصادية اجتماعية تحفظ حقوق العمال.
  -نعم لمحاربة الفساد والفاسدين وما أكثرهم.
  -نعم لبدء الاصلاحات بالقضاء وبكل المؤسسات الحكومية.
  -نعم للتدقيق الجنائي بكل مرافق الدولة”.

وتابع: “الصناعة باقية مع عمالها لنزيد انتاجنا ونزيد صادراتنا ولإنشاء مصانع وخطوط جديدة. لذا انشأنا على مواقع الجمعية ووزارة الصناعة جدول بفرص العمل المتاحة بالصناعة اللبنانية كما يمكن للموظف وضع السيرة الذاتية على الموقع نفسه. وبما اننا بوضع استثنائي أناشد العامل اللبناني أن يكون مسؤولا فوق العادة ولا يرفض أي وظيفة، فلا يوجد وظيفة بمستوى عالي ووظيفة بمستوى متدني. فالعيب أن نبقى بالمنزل وانتظار الفرج. ففي هذه الأيام الصعبة نرى عددا لا بأس به من الأجانب والنازحين يعملون بوظائف معينة، وكأنها أصبحت حكرا عليهم في ظل عدم وجود أي لبناني للأسف يعمل فيها”.

ولفت إلى أنه “علينا أن نقبل بالعمل في كل الوظائف المتاحة، وعلينا أن نتأقلم مع متطلبات النوم بالمصانع التي تعمل 24/24 على أن يكون المكان ملائما، خصوصا ان عددا كبيرا من العمال يأتون يوميا من البقاع والجنوب والشمال لكن للأسف البنية التحتية والطرق تعيق التنقل بسهولة وترهق كل من يريد الانتقال لمسافات طويلة”.

وناشد “اصحاب العمل، وخصوصا القطاعات التي تنتج وتعمل في هذه الظروف الصعبة بمعالجة اجور العمال والموظفين لكي يصمدوا في حده الادنى مع اقتناعي أن الأجور تعدلت في معظم المصانع. كما اناشد وزارة العمل بحماية تعويض نهاية الخدمة للعامل لتكون بند اساسي ضمن خطة الامن الاجتماعي”.

وختم: “لا صناعة بلا عمال ولا عمال بلا صناعة. فاليوم هو عصر القطاعات الانتاجية، فيا عمال لبنان، فيا سواعد لبنان الصناعة بانتظاركم وهي لكم ولكل الوطن”.

بدارو
وشدد بدارو بدوره على “مفهوم العمل في عيد العمال، وكيف نوضح من هم العمال والعاملون. العامل هو من يؤدي خدمة لقاء اجر أكان من خلال سواعده ام من خلال فكره، ام ايضا من خلال الاثنين معا”.

وأضاف: “العمال هم في الحقيقة الرأسمال البشري الذي يتكامل مع الرأسمال المالي. ولا نمو ما لم يتوافقا على توزيع المردود بطريقة انسجام وتآلف ترضي الطرفين. وإذا عدنا الى المعادلة الرياضية الاقتصادية، فالعاملين الاثنين، العمل والرأسمال، هما مع الأرض عناصر الانتاج المحلي. وعلينا ان نعي ان يطغي اي عنصر على حساب الاخر”.

ولفت إلى أن “مفهوم العمل تطور من اوائل القرن الماضي إلى ربعه الاخير وبخاصة بعد تطور العولمة وإرساء قواعد التبادل الصناعي والتجاري والخدماتي من خلال منظمة التجارة العالمية، وبعد دخول دول شرق آسيا في حلبة الدول الصناعية. كما تحول النموذج التفسيري (براديغم) وجرى انتقال نوعي وعميق بين ماض يحتضر وحاضر سريع التغير، حتى انه من غير الصائب، إذا أردنا ان نستشرف ونتحضر للمستقبل القريب، أن نستسهل المقاربة بإسقاط خط مستقيم (linear projection) شاءت الظروف أن لبنان، منذ استقلاله لم يكن من بين الدول التي بنت اقتصاد قابل للاستدامة بقواه الداخلية، فاتجهنا الى مجتمع متساهل في نمطه واستهلاكه وغير آبه الى بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة. لم تكن ابدا قدرتنا الشرائية متناسقة مع إنتاجيتنا. من هنا نستنتج أن مفتاح ازدهارنا هو قدرتنا على إيجاد وخلق ميزات تنافسية تتيح لنا الركض السريع في سباق الأمم. وإذ بعد احتجاجات 17 تشرين تفاجئ الكثير من المواطنين بفاتورة باهظة الثمن، خاصة على ذوي الدخل الثابت، اكانوا من الاجراء ام من المتقاعدين. فلم تتمكن الحكومة حتى هذ اللحظة، من توزيع الالآم بين الاجيال من جهة ومن جهة اخرى بين ذوي الدخل الثابت وذوي الدخل المتحرك. وهذه في أعلى سلم التحديات التي نواجهها حاليا. نحن الآن امام تحول نوعي، من الصعب فهمه وحتى القبول بإعادة قراءة الماضي واستشراف المستقبل من أجل التحضر والتحضير له، لكي نبني سوية، يد باليد مستقبل واعد”.

وتطرق إلى موضوع سياسات العمل والعمال، لافتا إلى أن “المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات صرحت: ثمة ضعف في إنفاذ قانون العمل وعدم تطابقه مع معايير العمل الدولية، إضافة الى غياب سياسات متوافق عليها للتشغيل والأجور وضعف مؤسسات الحوار الاجتماعي وانعدام المفاوضة الجماعية بين أطراف الإنتاج. امام هذا الوضع المذري نحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية شاملة تضع سياسة العمل في صلب الرؤية الاقتصادية وسياساتها”.

أما بالنسبة إلى بعض متغيرات سوق العمل في القرن 21 عالميا وفي لبنان، فقال: “المتغيرات هي: الترابط العالمي ونتيجته العولمة المنظمة حسب قواعد منظمة التجارة العالمية، سلاسل الامداد: الاستيراد والتوريد Global Value Chains. جائحة كورونا ومفاعيلها على المديين القصير والطويل (تعطيل وعرقلة…)، المرونة في العمل: العمل المؤقت، العمل الدوري، العمل من المنزل، التنافس بين الاجور في لبنان وأجور اللبنانيين في الدول العربية وحتى فب دول الغرب، العمالة السورية، العمالة الاسيوية والعمالة اللبنانية: آفاقها وشروطها، الروبوتية وتأثيرها على العمل الروتيني، التعاقد الخارجي في التصنيع والخدمات، تصحير لبنان من خلال الهجرة، انخفاض نسب الانجاب، تأخر في الزواج… وكثير من الامور لا مجال لذكرها اليوم”.

وقال: “بالنسبة إلى سوق العمل، قال: “لبنان بلد صغير بالحجم الديموغرافي، بمساحته، بقواه العاملة، وبالتالي باقتصاده الداخلي. القوى العاملة: 1.794.000 منها 1.590.000 مستخدمة (غير مستخدمة 204) ومنهم اجراء .127.0001. معدل نسبة المشاركة في القوى العاملة: 49% ، نسبة مجموع القطاع العام من مجمل الاجراء: %26 ، العمال المكتومين، الغير النظاميين: 55% منهم أجراء 560.000 اي %35، نسبة البطالة العالية خاصة عند الشباب: 40%”.

ولفت إلى أن “كان ثمة احتمال لان ترسو المعادلة الاقتصادية الجديدة، ترجمة في سوق العمل على خروج بين 25% و30% من القوة العاملة إلى أسواق عمل خارجية، وبخاصة بعد فاجعة 4 اب الاجرامية. سنشهد في السنوات القريبة تصحير ديمغرافي في لبنان، قوامه هجرة ما بين 500.000 الف الى مليون شخص تقريبا، اضافة الى تأخير سن الزواج وانخفاض في معدلات الخصوبة”.

ولفت إلى أن “الاجر وعدد العاملين مرتبطين بمعادلة رياضية تترجم من خلال بنسبة الاجور وتوابعها من الناتج المحلي. حصة اجور العمال، مع العطاءات الاجتماعية، من الناتج المحلي: اعلاه في سويسرا 65% ومن ادناه في لبنان 30% (2016)، وقد تراجعت من 40% في عام 1992. 1997300: ألف ليرة لبنانية (200 دولار)، 2008: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف ليرة (330 دولارا)، ثم رفع الحد الأدنى إلى 675 ألف ليرة في عام 2012 (450 دولارا) نيسان 2021: 55$ تقريبا”.

وتابع: “الحد الادنى للأجور في اول سنة كان في 2021 في بلغاريا ورومانيا دولارين في الساعة، بينما كان في لبنان 3$ قبل17 تشرين الأول، فأصبح اليوم اقرب الى 0.3$. فعلينا ان نستنتج من ذلك الرقم عن قدرتنا التنافسية مع بعض بلدان اوروبا دون نسيان دول مثل الاردن والمغرب”.

وشدد على أن نعي “قدراتنا لتحديد وإيجاد، بموضوعية، ما هي قدراتنا التنافسية والقطاعات التي تتيح لنا بالازدهار. ويبقى تحديد المعادلة بين الحد الادنى وخط الفقر المدقع اكان لشخص ام لعائلة من اثنين ام من الربعة ام من خمس”.

وكذلك شدد على “إيجاد حد أدنى جديد ومرن للأجر يكون مناطقي وقطاعي ويخدم الشباب، لذلك اقترح اقرار الحد الادنى للأجور مرتبط بسلة الحد الادنى للعيش SMEB الذي يصدره برنامج التغذية العالمي، وأعتقد ان الوصول التدريجي إلى رقم 125$ غير بعيد عن الواقع، على أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب معدل الشهر في السوق الحر. كما الانتقال خلال العشر السنوات القادمة من وظائف رواتبها متدنية الى وظائف عالية الانتاجية ومتقدمة في سلم الأجور”.

ورأى وجوب “اعادة النظر في العمل في القطاع العام من ناحية الاجر، ساعات العمل، العمل مدى الحياة، العطاءات المختلفة، فصل سياسة تصحيح أجور القطاع العام عن اجور القطاع الخاص بسب الانتاجيات المختلفة الخ… و(اعتماد) تحفيز ضريبي في الضمان من اجل زيادة نسبة النساء لمشاركة أكبر في سوق العمل (29.3%)، وتبوئها المراكز القيادية، ورواتبها مقارنة برواتب الذكور”.

وتطرق لموضوع غياب المؤشرات الاقتصادية خاصة نسبة البطالة، معدل الاجور ومتوسطه، وباقي المؤشرات الضرورية من أجل تصحيح المسار، كما شروط العمل، من ساعات العمل اللائقة إلى الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، الحد الأقصى لساعات العمل (حدود ساعات العمل الإضافي)، الإجازات التعويضية للعمل في أيام العطل الأسبوعية / الرسمية، ضمان العمل، توظيف عمال بعقود محددة المدة لأداء مهام دائمة خاصة، مسؤوليات الأسرة (إجازة الأبوة، إجازة الأبوة، خيارات الوقت المرن)، حماية الأمومة (إجازة الأمومة، الرعاية الطبية المجانية، الراتب أثناء الإجازة، الإعفاء من الأعمال الخطرة / الشاقة، الحماية من الفصل، الحق في العودة إلى نفس الوظيفة / وظيفة مماثلة، استراحات التمريض / الرضاعة الطبيعية)، بيئة عمل آمنة، وصولا إلى الصحة والسلامة في العمل (مكان العمل الآمن، توفير معدات الحماية المجانية، التدريب على السلامة، تفتيش العمل وخاصة السلامة والصحة المهنية ذات الصلة).

كما وأضاء على مشكلة “إصابات المرض والعمل (إجازة مرضية مدفوعة الأجر، الحصول على رعاية طبية مجانية، ضمان العمل أثناء المرض، إصابة العمل / استحقاقات العجز /استحقاقات الورثة)، معاشات الشيخوخة، وإعانة العجز، وإعانة الورثة، وإعانة البطالة، المعاملة المتساوية في العمل، الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، قوانين التحرش الجنسي، المساواة في المعاملة في التوظيف وحظر التمييز لأي سبب من الأسباب، الفصل المهني/ الحق في اختيار المهنة، الأطفال في العمل، الحد الأدنى لسن العمل، الحد الأدنى لسن العمل الخطر، السخرة، العمل الجبري، قدرة العامل على إنهاء العمل، الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي”.

وتطرق إلى موضوع التمثيل النقابي، وقال: “بات عدد النقابات المرخصة 472 نقابة. والأخطر أن الكثير من النقابات هي أقرب من أن تكون نقابات وهمية لا يتخط عدد المنتسبين إليها السبعة أعضاء. لقد نجحت السلطة السياسية بتفتيت الحركة النقابية، وعكست هذه الانقسامات في الحركة العمالية الانقسامات السياسية والطائفية في البلد، حتى أن بعض القوى السياسية أضحت تستعملها في الصراعات الدائرة. إلا أنه يجب إعادة النظر في آلية التمثيل النقابي وتقريب العامل من سلطة القرار، كما تفعيل الحوار الاجتماعي من خلال النقابات وفرز مستشارين متخصصين من اجل مواكبة العمل النقابي”.

في موضوع الضمان الاجتماعي، لفت إلى أنه يجب “مقاربة الضمان من ناحية عطاءاته وكلفته وصوابية فلسفته، كما اعادة النظر في مهمة الضمان، من الطبابة إلى التعويضات العائلية التي يجب ان تكون ضمن الموازنة، واطالة مدة العمل من ثلاث الى خمس سنوات، اقرار قانون ضمان الشيخوخة بعد تحديثه استنادا الى مفاعيل جائحة كورونا على سوق العمل”، معتبرا أن “ما جاء اعلاه هو جزء صغير مما يدور في بيئة العمل، لذلك اقترح تنظيم ورشات عمل من أجل رسم سياسة عمل شاملة وكاملة تبدأ من التعليم الابتدائي، مرورا بالتقني والجامعي وصولا الى سوق العمل مع كل شروطه ومندرجاته”.

صليبي
ورأى صليبي من جهته أن “عمال لبنان في العراء. الدولة خانتهم، برئيسها وحكوماتها وبرلمانها ومقاومتها وحاكم مصرفها المركزي، وداست حقوقهم وسرقت اموالهم وهربت سلعهم المدعومة ودمرت مدينتهم ومرفأها الاقتصادي وساهمت بسياساتها في انهيار قطاعاتهم. النقابات خانتهم، بمذهبيتها وتبعيتها للأحزاب وتخاذلها في الدفاع عنهم. الاحزاب خانتهم، بطبقية زعاماتها وبسياساتها المعادية للعدالة الاجتماعية، وبتأطيرها لعمالها في نقابات حزبية مذهبية. المؤسسات الاقتصادية التي يعملون فيها خانتهم، بجشعها إبان ازدهارها، وبتضحيتها بهم إبان انهيارها. حتى المصارف التي راكمت الارباح وسرقت مدخرات الناس، خانت موظفيها الذين صنعوا مجدها، وهي الآن تطردهم الواحد تلو الآخر في السر والعلن. العمال أنفسهم خانوا قضيتهم، فلم يحسنوا التنظيم والدفاع عن حقوقهم، ودفعوا ثمن أزمات النظام المذهبي الطائفي الذي دافعوا عنه، وثمن أزمات النظام الاقتصادي النيوليبيرالي الريعي الذي وثقوا به. وقد صعبت عليهم القطاعات الموزعة على مؤسسات صغيرة، وأكثريتها تعمل في قطاع غير رسمي، صعبت عليهم التضامن وتأسيس النقابات الحرة والمستقلة”.

واعتبر “ألا حاجة إلى تقديم ارقام حول الفقر والبطالة ونسبة المصروفين من العمل، وتآكل الاجور والقدرة الشرائية والغلاء الفاحش، وتقلص حجم التقديمات الاجتماعية والخدمات العامة ونوعيتها. اكتفي بالإشارة إلى ان نصف شعبنا اصبح فقيرا وثلث اليد العاملة عاطلة عن العمل ومؤسسات تقفل يوميا ويطرد عمالها من العمل. لا حاجة لتقديم ارقام لأن هذه الارقام تتغير كل يوم، في تطور مأسوي لا حدود له”.

ولفت إلى أن “عمال العالم واجهوا صعوبات مماثلة مع انتشار وباء كورونا، وإن كانت لا تقارن بتلك التي يواجهها عمال لبنان الذين يواجهون دفعة واحدة مجموعة من الكوارث الصحية والمالية والاقتصادية والسياسية والوطنية”، مشيرا إلى أنه “من الواضح ان النقابات في العالم قد اختارت الحوار الاجتماعي، الثلاثي او الثنائي، لمواجهة أزمة شاملة لا يمكن ان تجد حلولا شافية لها من خلال مقاربات قطاعية او عبر الصدامات الاجتماعية”.

وسأل: “اي طريق اختارت النقابات اللبنانية؟ النقابات اللبنانية شبه غائبة للأسف عن المشهد اللبناني، رغم تفاقم الازمات وعدم اقتصارها على تداعيات كورونا. وإذا كانت شمولية الازمة، الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية، تحتم اللجوء الى حوار اجتماعي ثلاثي وطني، الا ان شروط قيام هذا الحوار الاجتماعي ونجاحه شبه معدومة في الحالة اللبنانية”.

وتابع: “يمكننا، وبحسب رأي منظمة العمل الدولية، التي رصدت التجارب العالمية، تحديد اربعة شروط لقيام الحوار الاجتماعي الثلاثي ونجاحه: الارادة السياسية، هامش من الديمقراطية، منظمات نقابية مستقلة وذات صفة تمثيلية وإطار مؤسساتي ملائم للحوار الاجتماعي. هل احتاج الى امثلة للدلالة على عدم توافر كل هذه الشروط عندنا، ولو بحدها الأدنى؟ إذا من الصعوبة عقد حوار اجتماعي مثمر في لبنان، في ظل استمرار الوضع القائم، على جميع الصعد التي ذكرناها أعلاه. لكني استدرك لأقول انه قبل الانهيار الذي حصل، تمكنت بتكليف من وزارة العمل والاتحاد الاوروبي، وبالتعاون مع الاتحاد العمالي العام ومع جمعية الصناعيين، من وضع استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي في لبنان. فهل يمكن للتجربة الناجحة ان تتكرر في الظروف الحالية؟ “.

واستطرد: “لقد طالب الاتحاد العمالي العام الحكومة المستقيلة بإشراكه فعليا في حوارات اجتماعية لتحديد السياسات، كما نظم تحركا على الارض، مطالبا بتأليف الحكومة المنتظرة وعقد اجتماعات عدة مع الهيئات الاقتصادية طالبت أيضا بتأليف الحكومة. وقد اصطدم الاتحاد العمالي العام بنفسه، لأنه يريد ان يضغط على السلطة، فيما أحزاب هذه السلطة هي التي تقود تحركاته. وهنا ايضا استدرك لأقول، إني شاركت مؤخرا بمحاولة لتجديد الاتحاد العمالي العام باتجاه هامش اوسع من الديمقراطية والاستقلالية، تحمست لهذه المحاولة بعض الاتحادات وقاطعها البعض الآخر”.

وتابع: “لا اعتقد ان ثمة املا في حركة عمالية اليوم الا في إطار الانخراط في الانتفاضة اللبنانية. تحاول بعض الاطر المستحدثة خلال الانتفاضة، ان تملأ الفراغ النقابي الرسمي، لكنها لا تزال في بداية نشاطها، كما انها تستقطب الآن ناشطين من المهن الحرة، أكثر مما تستقطب ناشطين عمالا وموظفين في القطاعات المختلفة، مع انها قد وضعت هذا الهدف على جدول اعمالها”.

وختم: “لن أضع في نهاية مداخلتي، لائحة بالمطالب العمالية اليوم، وإن كان من المفترض ان تركز على الحفاظ على ديمومة العمل من خلال تشريعات تحد من الصرف من الخدمة وتنشئ صندوقا للبطالة وتؤسس لشبكة من الإجراءات تؤمن الحماية الاجتماعية. فلا وجود للأسف لقوى اجتماعية فعلية تحمل هذه المطالب وترفعها الى المسؤولين، ولا وجود لمرجعية سياسية مناسبة تحققها، لا تحت الضغط ولا بالمفاوضة. عمال لبنان في العراء اليوم، تماما كما الشجرة في فصل الشتاء. فليتشبهوا بهذه الشجرة. ولتكن اوراقها التي تساقطت، هي النقابات التي لم تعد قابلة للحياة. ولتكن جذورها هي تاريخ الحركة النقابية الحافل بالنضالات حتى إبان الحرب. ولتكن براعمها هي النقابات المستقلة التي سيبنونها في المستقبل”.

حنا
ورأى حنا من جهته، اننا “نعيد في خضم ازمة اقتصادية معيشية ضاغطة خانقة، تكاد تطيح كل شيء، وطبقة حاكمة تمعن بالاختلاف على جنس الملائكة وكأن بها تنتقم عمدا من شعبها، فاضحينا عمالا واصحاب عمل ملائكة شهداء احياء”.

ولفت إلى أن ” الانكماش الاقتصادي هو نتاج تراكمات وسلوك معتور ونهج اقتصادي ريعي غير منتج وطبقة حاكمة فاشلة حتى في سبل الوقاية من الازمات؛ فمعلوم ان الاقتصاد والسياسة في علاقات تبادلية يؤثر كل منهما على الاخر ويتأثر فيه”.

وشدد على أن “سلطة مستمرة في تفويت فرص النهوض والحد من الانهيار تسعى دائما إلى تدجين شعبها وعمالها للرضوخ والرزوح تحت ازمات تتوالى فصولا من انهيار للعملة الوطنية، وانعدام للقدرة الشرائية؛ حد أدنى للأجور في اسفل الترتيب، توقف للأعمال، صرف جماعي للعمال، ارتفاع جنوني بنسب البطالة، حجز للودائع والمدخرات، تعويض نهاية خدمة محجوز أو مترنح ومتهاو، ازمة رغيف ودواء وطبابة واستشفاء، وتضخم ما بعده تضخم”.

الوكالة الوطنية للاعلام