مجلة وفاء wafaamagazine
تحت عنوان : إقتصاد لبنان ينفرد إقليمياً بصدارة “النمو السلبي” هذا العام
كتبت الشرق الأوسط :
ينفرد الاقتصاد اللبناني عن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتزخيم النمو السلبي المرتفع في ناتجه المحلي للعام الثاني على التوالي، مع استمرار توليد الأزمات المستعصية على المسارين النقدي والمالي جراء الشلل الحكومي وتضاؤل قدرات البنك المركزي على شراء مزيد من «الوقت المستقطع»، فيما يتوقع شهر عجز الدولة عن مجابهة موجات تضخمية عاتية، يُرجح أن تضرب بقوة صاعدة بدءاً من نهاية الشهر الحالي.
وإذ توقع البنك الدولي، في أحدث تقاريره، أن ينكمش الناتج المحلّي الإجمالي للاقتصاد اللبناني بنسبة 9.5% خلال العام الحالي، بعدما انحدر بنسبة 25% خلال العام الماضي، تبقى المعالجات الضرورية رهينة التوافق الداخلي المغيب على الحدود الدنيا من مستوى الاستقرار السياسي المطلوب… بل إن المخاطر تمضي بالارتفاع الحاد الذي يُنذر بتكبيد أغلب القطاعات الاقتصادية مزيداً من الخسائر، ويدفعها إلى تسريح «الصامدين» من عمالتها، ومن آخر تجلياتها إقفال عشرات الصيدليات وعمليات الصرف الجماعي بالمئات في الجهاز المصرفي ومثيلاتها السابقة في قطاعات الفنادق والمطاعم وشركات السفر ووكالات السيارات الجديدة والمستعملة وسواها.
ويقدر البنك الدولي، في أحدث تقاريره الدورية، أن الركود الاقتصادي في لبنان صعب وسيستمر لفترة طويلة نتيجة غياب قيادة فعالة لصنع السياسات. مبيناً أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد قد تراجع بنسبة 40% خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2020 ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. وبالتالي، فمن المرجح أنّ يخفّض البنك الدولي تصنيف لبنان من حيث الدخل من اقتصاد ذي دخل متوسّط أعلى؛ إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسّط. وبالفعل، شهدت جميع القطاعات تراجعاً متواصلاً في الفصل الأول من عام 2021 الحالي.
