الجمعة 18 تشرين الأول 2019
انتفاضة عارمة شهدتها المناطق اللبنانية احتجاجاً على الضرائب والاوضاع المعيشية الصعبة. وتوسعت رقعة الاحتجاجات بشكل غير مسبوق من الشمال الى الجنوب. وشهدت مفارقات من مثيل التهجم على منزل النائب ياسين جابر ومكتب النائب هاني قبيسي والنائب محمد رعد، الى احراق صور زعماء أو تمزيقها في غير مكان. وبدا المشهد الغاضب عابرا للمناطق والطوائف، وهو إن بدا سلمياً بداية، فقد تبدّل ليشمل اعمال تكسير وشغب وحرق اطارات وتصادم مع القوى الامنية التي أعلنت عن جرح ستين عنصراً في صفوفها. وأصيب عشرات المتظاهرين بحالات اغماء نتيجة استخدام القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع، وسجلت أضرار كبيرة في الممتلكات في وسط بيروت.
بدءاً، عدد من الشبان في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على إقرار ضرائب جديدة، حيث نفّذوا اعتصاماً عبّروا فيه عن رفضهم لسياسة الحكومة حيال القضايا المعيشية. وعمد البعض منهم إلى قطع الطرق المحيطة بمجلس النواب والسرايا الحكومية، لتندلع بعدها اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعد ساعات طويلة شهدتها المناطق اللبنانية.
وبعد إعادة فتح جسر الرينغ، توجّه المعتصمون الى محيط بيت الكتائب في الصيفي، مطالبين الدولة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل بعيداً من جيوب الفقراء.
كما عمد عدد من الاهالي الى قطع جسر المشرفية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأيضاً تمّ قطع طريق مجدل عنجر- المصنع من محتجين على الضرائب التي أقرت اليوم.
وأثناء خروج موكب وزير التربية أكرم شهيّب من مجلس النواب، حاول المعتصمون قطع الطريق أمامه، إلا أنّ أحد المرافقين للموكب اطلق النار في الهواء، ما تسبب بحالة من الهرج والمرج في محيط مجلس النواب، وأثار غضباً كبيراً بين المتظاهرين وناشطي السوشيل ميديا. وتعليقاً على الحادث، غرّد النائب السابق وليد #جنبلاط قائلاً: “انني طلبت من الرفيق اكرم شهيب تسليم الذين اطلقوا النار في الهواء، ونحن تحت القانون لكن نطلب تحقيقاً شفافاً ونرفض الاعتداء على أي كان”.
ونفى الوزير محمد فنيش لـ”النهار” ما قاله وزير الاتصالات عن موافقتنا على الرسم على اتصالات “واتساب”، مضيفاً: “أخبرناه أننا نريد درسه وأبلغناه برفضنا التزاماً بعدم المس بكل ما له علاقة بالناس”.
وأكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن لـ”النهار” أنّ “الإجراءات الاقتصادية التي تدرسها الحكومة لم يبلعها الشعب اللبناني”، وأضافت: “منذ البداية، ورئيس الحكومة يقول أنّ ثمة إجراءات صعبة ستُتخذ، لكنني أتفهم صرخة الشعب الذي يقول إنه لا يستطيع التحمّل. نعلم أننا متّجهون الى أيام صعبة، والحكومة لا تملك خيارات كثيرة، والمهم أن نجد صيغة تعالج الأزمة الاقتصادية ونخفّف من وطأتها على الشعب”.
ولفتت الى أنّ “لا اتجاه لدى الرئيس سعد الحريري لتقديم استقالته، فأي أهداف تحقّقها الاستقالة؟ اذا خال الناس أنّه باستقالة الحكومة سيتحسن الوضع، فهم مخطؤون، ذلك أنّ لا خيارات كثيرة أمام الوضع الاقتصادي الراهن سوى الخيارات التي نتخذها. اذا سقطت الحكومة فسيسوء الوضع ولن يتحسن. وأي حكومة جديدة ستضطر لاتخاذ الإجراءات نفسها التي تتخذها هذه الحكومة”. وتابعت: “أتفهّم غضب الناس. لكم علينا أن نرى اذا كان الأطراف السياسيون موافقين على هذه الكأس المرّة التي سنشربها كلنا”.
وتابعت: “لا بد من الجلوس سوياً والبحث في سلة إجراءات نتخذها، ولكن بطريقة نقدر من خلالها تخفيف وطأتها على الناس. علينا أن نعمل يداً واحدة. أمّا التنصل من المسؤولية، فلا يساهم في تمرير المرحلة المقبلة”.
وشدّدت على أنّ “قوى الأمن الداخلي تستوعب الناس. اما اذا حصلت أعمال شغب كبيرة فعندها لكلّ حادث حديث. لكن حتى الساعة التعليمات موجّهة لمنع أي احتكاك مع المتظاهرين”.
وأعلن تجمع النقابات والاتحاد العمالي العام، في بيان، أنّ “يوم غد 18/10/2019 هو يوم اضراب واقفال جميع المؤسسات والادارات العامة والخاصة والتجمع في ساحة رياض الصلح عند الساعة التاسعة صباحا وذلك بسبب الأوضاع الإقتصادية المتردية ورفضاً للضرائب”.
وقررت جمعية المصارف اقفال المصارف يوم الجمعة على اثر الاحتجاجات والتظاهرات التي يشهدها لبنان.
ولم يسلم منزل النائب في كتلة “التنمية والتحرير” ياسين جابر من الصرخات الاحتجاجية، إذ وصلت أعداد من المتظاهرين الغاضبين إلى محيط منزله وأشعلوا الإطارات. ووصل محتجون إلى محيط منزله وسط إجراءات أمنية مشدّدة، ثم عادوا أدراجهم.
وتعليقاً على ما جرى، قال جابر لـ”النهار”: “أنا بخير”، مؤكداً أنّ المتظاهرين تراجعوا بعد طلب من القوى الأمنية.
الصرخة لم تعد تقتصر على مجموعة صغيرة. ها إنّها تتمدّد شيئاً فشيئاً حتى تطال كلّ أرجاء الوطن. سلسلة تظاهرات انطلقت في كل المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ورفضاً لفرض المزيد من الضرائب على جيوب الفقراء.
وتجمّع عدد من الشبان في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على إقرار ضرائب جديدة، حيث نفّذوا اعتصاماً عبّروا فيه عن رفضهم لسياسة الحكومة حيال القضايا المعيشية. وعمد البعض منهم إلى قطع طريق الرينغ، كما شهدت الطرق المؤدية الى الساحة زحمة سير خانقة.
وبعد إعادة فتح جسر الرينغ، توجّه المعتصمون الى محيط بيت الكتائب في الصيفي، مطالبين الدولة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل بعيداً من جيوب الفقراء.
كما عمد عدد من الاهالي الى قطع جسر المشرفية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأيضاً تمّ قطع طريق مجدل عنجر- المصنع من محتجين على الضرائب التي أقرت اليوم.
وعلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال لقائه الجالية اللبنانية في كوتونو البينان، على التظاهرات الشعبية القائمة في معظم المناطق اللبنانية، معتبرا ان “الشعب اللبناني لم يعد يحتمل أي ضريبة اضافية، وان على الحكومة ان تعالج اسباب الازمة الاقتصادية والعجز المالي في الدولة”.
واضاف: “ايها المسؤولون في لبنان، اضبطوا المال العام، أوقفوا التهريب في المرافق الشرعية اولا، في المرفأ والمطار والمعابر الشرعية، اوقفوا الخوات والعمولة والرشوات والكوميسيون الذي تحصلون عليه انتم لتوافقوا على التهريب. اوقفوا الإهدار، اقفلوا المزاريب المسلطة على جيوبكم سرقة ونهبا، قبل فرض الضرائب على الشعب الفقير الذي بات يشكل اكثر من ثلث الشعب اللبناني. كلكم يعلم ان نسبة البطالة في لبنان قاربت الـ 40 في المئة، والجوع والعوز باتا يهددان الكثير من المواطنين”.
وتابع: “معكم من كوتونو نرفع الصوت عاليا لنرفض مع المتظاهرين في لبنان فرض ضرائب اضافية على الشعب اللبناني. ونقول للسلطة السياسية، يكفي نهب المال العام، يكفي إهدار المال العام، يكفي فسادا، ويكفي تهريبا عبر المرافق الشرعية وغير الشرعية والا سنعتبر تقاعصكم اضطهادا للشعب اللبناني وامعانا في رميه واغراقه في حال الفقر وكأنكم تريدون تهجيره من لبنان قائلين له: “اخرج من لبنان، لا دور لك فيه ولا مكان، لبنان ليس وطنك. نحن نرفض كل هذا ونريد ان يكون لبنان وطنا لكل ابنائه ونريد ان يبقى ابناء لبنان في وطنهم”.
عكار
أما في عكار، فتجمع عدد من المحتجين عند مستديرة العبدة الذين بدأوا بالتوافد من مناطق عكارية عدة للمشاركة اثر دعوات يتم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المعتصمون أنّ وقفتهم احتجاجية سلمية رفضاً للضرائب الجديدة وتعاطي الدولة السلبي في ملف الحرائق والدولار والبنزين الذي طال رغيف الخبز أيضاً.
وأكد المعتصمون انهم اختاروا النزول إلى الشارع للتعبير بشكل حضاري، متضامنين مع كل المظاهرات التي تعمّ لبنان لتحذير الدولة من مغبّة التمادي في قراراتها المجحفة.
وحذّر المعتصمون الحكومة من استمرار هذا النهج الذي يستهدف المواطنين في حياتهم المعيشية، “وإلا فإننا ذاهبون للعصيان المدني في كل الاراضي اللبنانية”.
النبطية
قطع مئات المحتجين الطريق عند دوار كفرمان – النبطية بالإطارات المشتعلة تجاوباً مع سلسلة الاحتجاجات التي انطلقت في المناطق اللبنانية كافّة رفضاً للوضع المعيشيّ الصعب، ولفرض ضرائب جديدة.
وشهدت تظاهرات النبطية مشاركة واسعة من الشبّان والشابات والكبار في السنّ وأصحاب مؤسسات تجارية متضرّرة من الأزمة الاقتصادية. كما بدت لافتة مشاركة بعض الشباب التابعين لأحزابٍ سياسية معروفة في المنطقة، متخلّين عن هويتهم السياسية في مشهد تضامنيّ جامع لكلّ اللبنانيين.
وانتقل المحتجّون في تظاهرةٍ حاشدة إلى أمام مبنى سرايا النبطية المجاور لمبنى مكاتب وزارة الاتصالات، في مسيراتٍ شعبية وسيّارة، ومردّدين شعارات: “الشعب يريد اسقاط النظام”، “ثورة”.
وعمد بعض المحتجّين إلى اشعال الإطارات عند مدخل السوق التجاري في النبطية، في ظلّ انتشارٍ أمنيّ كثيف للجيش والقوى الأمنية التابعة للسرايا.
بنت جبيل
ووصلت موجة الاحتجاجات جنوباً إلى بنت جبيل، حيث تجمّع عشرات المواطنين على مدخل المدينة عند دوار صف الهوا وقطعوا الطريق بالاطارات المشتعلة.
وندّد المحتجّون بالوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب. كما قطعت الطريق عند مداخل السوق التجاري للمدينة من بعض المحتجّين بالإطارات المشتعلة.
وقطع المواطنون طريق أمام مطار بيروت الدولي.
زغرتا مستديرة العقبة.
البقاع
امتد غضب الشعب إلى البقاع وتحديداً الى شتورة، جلالا وزحلة وبر الياس، وذلك رفضاً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ورفضاً لفرض المزيد من الضرائب على جيوب الفقراء، حيث احتشد المواطنون وقطعوا الطرق على وقع الهتافات الداعية إلى “إسقاط النظام”، معتبرين أن المصيبة حلّت على كل لبناني، هاتفين: “خنقونا”، ومرددين: “ثورة”.
كما ناشدوا المشاركين في التظاهرات عدم حرق الإطارات أو التخريب: “نحن اليوم موجودون ضد الكل”، داعين إلى عدم التعرّض للقوى الأمنية.
وتتسارع الاحتجاجات الشعبية وتتصاعد وتيرتها في شكل لافت في البقاع، حيث عمّت بلدات محافظة بعلبك الهرمل من شمالها إلى غربها، فيما لا تزال الطريق الدولية رياق – بعلبك مقطوعة بالاتجاهين منذ التاسعة مساء على وقع هتافات المحتجين الداعية الى ثورة، وسط انضمام المزيد من الاهالي الى الشوارع والطرق الدولية تجاوباً لدعوات الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعوات لاستمرار الاعتصامات على رغم تراجع وزير الاتصالات محمد شقر عن قراره فرض رسم على “واتساب”، معتبرين أن هذه الاعتصامات تأتي احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب.
التحركات المطلبية مستمرة تزامناً مع قطع المدخل الشمالي لبعلبك في محلة تل الابيض وعند مفترق بلدة بريتال، مروراً بقرى غرب بعلبك، كبلدتي بدنايل وتمنين التحتا، وبيت شاما، وتم قطع الطرق بالاطارات المشتعلة في وقت تشهد الساحات تزايداً من أعداد المحتجين.
وفي أقصى البقاع، تجمّع أيضاً عدد من المحتجين امام السرايا الحكومية في مدينة الهرمل، وأحرقوا الإطارات. كذلك شهدت بلدة العين تحركات لعدد من الشبان الذين عمدوا إلى قطع الطريق لبعض الوقت بواسطة الإطارات المشتعلة لتشمل أيضاً الاحتجاجات عدداً من البلدات في البقاع الشمالي.
ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي البيان الآتي: تقفل المدارس الرسمية والخاصة والجامعات يوم الجمعة الواقع فيه ١٨ تشرين الأول بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد.
البحصاص قطع طريق طرابلس بيروت
احراق اطارات واقفال طرق في كل من سعدنايل، تعلبايا.
كما قطع المتظاهرون الطريق عند مستديرة عشقوت بالاطارات المشتعلة.
وأثمرت هذه المرة صرخة الشارع. صرخة الوجع اللبناني بلغت آذان المسؤولين، فتراجعوا عن قرار زيادة ضريبة العشرين سنتاً على خدمة الاتصال في #واتساب. إذاً، وبعدما قال الشارع كلمته، أعلن وزير الاتصالات محمد شقير وقف موضوع الرسم على “واتساب” وإسقاط فكرتها بطلب من الرئيس سعد الحريري. ولكن يبدو أنّ الخطوة غير كافية، فالمواطن جائع، عاطل عن العمل، يبحث عن فرص ولا يجدها، ومع استطلاع رأيه بعد قرار وقف الضريبة على “واتساب”، أكّد استمرار التحرّك، من أجل لقمة العيش ورفضاً للبطالة ومطالبةً بالكرامة الإنسانية.
وأكّد الوزير ريشار قيومجيان لـ”النهار” أنّ “موقفنا كان واضحاً ضدّ أي ضرائب، بل مع إصلاحات فورية نقدّمها إلى الناس قبل طرح أي إجراء ضريبي، ولم نكن لنسير في موازنة لا تتضمّن إصلاحات فورية”.
وأضاف: “وضع البلاد الاقتصادي سيئ منذ شهر، وكانت هناك حتمية في انفجار الوضع في مكان ما. كنا نرى الأمور أنّها ذاهبة في هذا الاتجاه وبأننا على مشارف الانهيار، وكان الحل في حكومة تكنوقراط تدير الوضع وتجد الحلول الإنقاذية”.
كما أكد وزير الثقافة محمد داود لـ”النهار” أنّ “لا كلام رسمياً حتى الساعة يشير إلى استقالة الحكومة، وللشعب الحقّ الشرعي في التعبير عن رأيه ضمن الأطر والضوابط”، مشيراً إلى أنّ “الشعب مصدر السلطات، واذا قرّر أنّه لا يريد هذه السلطات فهذا حقه الشرعي”.
