مجلة وفاء wafaamagazine
رأى الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس في تصريح، أن “وعد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحلحلة قضية صغار المودعين، اعتبارا من نهاية شهر حزيران المقبل، والذين يشكلون نحو 92 في المئة من مجموع المودعين في المصارف اللبنانية، هو خطوة إيجابية على طريق استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، خصوصا اذا ما تم الافراج عن جزء من الاموال المحجور عليها في المصارف وعن غير وجه حق”.
أضاف: “تنامى إلينا أن سلامة اجتمع في الايام الماضية، مع معظم رؤساء مجالس إدارة المصارف العاملة في لبنان، ووضعهم في أجواء القرار الذي سيتخذه، لذا نستغرب التسريبات التي تصدر عن مصادر مصرفية وتوحي بعرقلة تنفيذ ما وعد به حاكم المركزي، بسبب الايحاءات من هنا وهناك عن عدم وجود سيولة كافية لدى المصارف للالتزام بالقرار، ما لم يعمد المركزي والدولة اللبنانية عبر وزارة المالية، الى اعادة اجزاء كبيرة من اموال المصارف الموظفة لدى المركزي”.
ووجه سؤالا الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، عن “صحة ما أشيع عن رفض المصارف فكرة إعادة مبلغ خمسين الف دولار نقدا وبالأموال الطازجة الى كل مودع تقل وديعته المصرفية عن مئة الف دولار أميركي، بحيث يدفع النصف أي 25 ألفا بالدولار الاميركي والنصف الاخر بالليرة اللبنانية بحسب سعر منصة مصرف لبنان. وطالب جمعية المصارف، بـ “توضيح سبب اقتراحها ان يعاد فقط مبلغ 1800 دولار مقسطا على 12 شهرا، مع العلم ان اعادة هذه الودائع سيكون بالدرجة الاولى من خلال تحرير المركزي لجزء من الاحتياطي الالزامي لديه”.
وإذ أكد أن “وراء الاكمة ما وراءها”، دعا الجمعية الى “ملاقاة المركزي في توجهه في حل مشاكل صغار المودعين، وليس الاعتراض على المقررات التي لها ان تعيد النبض الى شرايين الحياة الاقتصادية في البلاد، اذ ان الارباح التي حققتها المصارف على مدى عقود جراء هندسات المركزي المالية، أتت كلها لمصلحة كارتيلات المصارف وعلى حساب صغار المودعين.، فلا ضير ابدا، وبعد نحو عامين على تفجر الأزمة المالية والنقدية، من محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
