مجلة وفاء wafaamagazine
قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بعدم نيتها العودة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة.
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نائب وزير الخارجية، ويندي شيرمان، أبلغ نظيره الروسي، سيرجي ريابكوف، بقرار الولايات المتحدة عدم العودة إلى الأجواء المفتوحة التي كانت سمحت برحلات استطلاعية فوق منشآت عسكرية في كلا البلدين لكن الرئيس السابق دونالد ترامب انسحب منها.
وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة الدفاع عن سيادة الدولة والتصدي للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا في البرلمان الروسي، السيناتور أندريه كليموف، لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن «وجود روسيا في معاهدة الأجواء المفتوحة دون وجود الولايات المتحدة فيها لا معنى له»، مشيراً إلى أن «موسكو ستنسحب من الاتفاقية».
ويستغرق الانسحاب الروسي المزعوم ستة أشهر، إذ إن البرلمان الروسي، صوّت، الأسبوع الماضي، على الانسحاب، الذي من المرتقب أن يصوّت المجلس الأعلى في البرلمان عليه في 2 حزيران، بالإيجاب أو السلب، الذي يليه توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
ويُذكر أن نائب مدير إدارة منع انتشار الأسلحة والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أنطون مازور، قال، أمس، في منتدى «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» حول التعاون الأمني، إن «الولايات المتحدة تعمّدت تدمير عدد من أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الحد من التسلح، واستمرار المسار لتقويض عمل المحافل المتخصصة متعددة الأطراف».
ونقل مازور عن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قوله قبل عام: «بدلاً من خرق المعاهدات التي تضمن أمننا وأمن حلفائنا، كان على دونالد ترامب أن يلجأ إلى الفطرة السليمة ويحمي مواطني الولايات المتحدة. يجب عليه البقاء في دون والعمل مع الحلفاء لمواجهة تحديات تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة».
وتأتي خطوة الانسحاب قبل أسابيع فقط من لقاء بايدن وبوتين، في 16 حزيران في العاصمة السويسرية جنيف في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة وسط تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وكان الهدف من معاهدة الأجواء المفتوحة هو بناء الثقة بين روسيا والغرب من خلال السماح لأكثر من ثلاثين دولة موقعة على الاتفاقية بإجراء رحلات استطلاعية فوق أراضي بعضها البعض لجمع معلومات حول القوات والأنشطة العسكرية. تم إجراء أكثر من 1500 رحلة جوية بموجب المعاهدة منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2002، بهدف تعزيز الشفافية والسماح بمراقبة ضبط التسلح والاتفاقيات الأخرى.
وفيما انسحبت إدارة ترامب من المعاهدة في تشرين الثاني الفائت بذريعة «الانتهاكات الروسية التي جعلت من غير المقبول بالنسبة لواشنطن أن تظل طرفاً في الاتفاقية»، تبقى معاهدة «ستارت الجديدة»، التي مدّدتها إدارة بايدن لمدة خمس سنوات، المعاهدة الوحيدة السارية في هذا الشأن للحد من التسلح بين القوى النووية.
الاخبار