مجلة وفاء wafaamagazine
رحبّت حركة “حماس”، في تصريحٍ صحفي اليوم الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي صدر يوم أمس الخميس، والقاضي بتشكيل لجنة تحقيقٍ دولية للتقصّي “في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وفي كل الأراضي الفلسطينية بما فيها أراضينا المحتلة عام ١٩٤٨”.
وقالت الحركة إن “تبني المجلس هذا القرار، وبأغلبيةٍ كبيرة، يعكس فشل الاحتلال في تمرير أكاذيبه وروايته المضللة على شعوب العالم الحرة، كما يعكس رغبةً دولية متزايدة لإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال، بدعم أميركي على مدار عقود من الزمن”.
وأضافت “يجب أن تُحاسب إسرائيل على جرائمها المستمرة، وأن يُقدّم قادتها للمحاكم الدولية”. كما شدّدت على أنّه “لا يمكن أن يتحقق أي استقرارٍ أو سلامٍ في المنطقة والعالم بدون عدالةٍ ناجزةٍ للفلسطينيين، وأن يحقق الفلسطينيون أحلامهم بالحرية والاستقلال”.
وتمنت “حماس” أن “تنجح هذه اللجنة في مهمتها، وألّا يتم تعطيلها من قبل الاحتلال وداعميه، كما حدث في كثيرٍ من اللجان السابقة، كما نتطلع أن يُبنى على توصياتها قراراتٌ عمليّةٌ تكبح جِماح هذا العدو، وتضع حدًا لوحشيته وعدوانه على شعبنا، وتنهي احتلاله”.
هذا وأعلن الاحتلال رفضه القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيقٍ دولي في جرائم حرب ارتُكبت في الأراضي المحتلة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له: “إن القرار المخزي الذي تبنّاه المجلس اليوم هو مثال آخر على هوسه الصارخ المناهض لإسرائيل”، مدّعياً أن هذا القرار تبنّته “أغلبية غير أخلاقية”.
يأتي ذلك بعد تصريحٍ لرئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قالت فيه إن الضربات الإسرائيلية في غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ترقى إلى جريمة حرب.
وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 إمرأة، و17 مسناً، بالإضافة إصابة نحو 1948 جريحاً، بينهم 90 صُنفت إصاباتهم بأنها “شديدة الخطورة”، توفي منهم 9 ليرتفع عدد الشهداء إلى 288.
