مجلة وفاء wafaamagazine
أصدر المكتب الإعلامي للوزيرة السابقة، الدكتورة مي شدياق، بياناً جاء فيه: “أعدّ أحد الصحافيين “العونيين” المعروف بافتقاده الكامل للمهنيّة الإعلامية، تقريرًا يوحي من خلاله قيام وزراء القوات، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة شدياق، بالتوظيف عبر المحسوبيات داخل الوزارة.
وللردّ مرةً واحدة وأخيرة على مُعِدِّ التقرير، وَمن مِن ورائه مِن أطراف أفلست على المستويين الأخلاقي والسياسي، نوضح الآتي:
- أولاً، عند تشكيل أيّ حكومة، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أي الـ UNDP بفتح عدّة مواقع داخل الوزارات لدعم مشاريع الوزراء في وزاراتهم والإدارات التابعة لها، وخصوصًا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لعدم وجود ملاك إداري فيها.
- ثانياً، بعد استلام الوزيرة شدياق لمهامها الوزارية في وزارة التنمية الإدارية، نشرت الـ UNDP عبر موقعها وبشكلٍ علني عدد من المواقع الوظيفيّة في وزارة التنمية الإدارية لدعم الوزيرة في تنفيذ عدد من الخطط لمكافحة الفساد والحكومة الرقميّة وغيرها من الأمور والمشاريع. وقد تقدّم عدد من المرشحين ومن ضمنهم كلّ من رامي جبور ومي بعقليني.
- ثالثًا، خضع المرشحين جميعهم، ومن ضمنهم بعقليني وجبور، لاختبار خطي دقيق ومقابلة مع ال UNDP في مركزها الأساسي، وبطريقة شفافة، حيث نجحا دون أيّ تدخّل من الوزيرة شدياق. ولمن يرغب بمتابعة آلية التوظيف في الـ UNDP، يمكنه التواصل مع مكتبهم في بيروت للتأكّد من صحّة وشفافيّة آليّة التوظيف.
- رابعًا، برنامج الـUNDP مسؤول عن التوظيف والترقية والمحاسبة السنوية لموظفيها داخل الوزارات وخارجها، ولا دور للوزيرة شدياق أو أي وزير آخر بهذه التفاصيل بتاتًا.
- خامسًا، إذا كان مُعدّ التقرير واثقاً من أنّ ما قام به وزراء القوات يشوبه جرم فساد، فليس علينا الا اعتبار الأمر اخبارًا الى الجهات القضائيّة المختصّة كي يعرف اللبنانيّون الحقيقة، ولنثبتَ مرة أخرى مدى الخِفّة والافتراء في هذه التقارير.
- سادسًاً، بعد تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب واستلام الوزير دميانوس قطار لمهامه الوزارية، قام كلّ من جبور وبعقليني بالاستقالة من الوزارة بعد اسابيع لفسح المجال أمام الوزير الجديد لإعادة النظر بفريق عمله. وها هما الآن يعملان في منظمات دوليّة خارج لبنان بعد تقديمهما استقالتيهما من عملهما السابق.
- سابعًا وأخيرًا، الوزيرة شدياق مرتاحة البال والضمير لعملها الدؤوب لتعزيز الشفافيّة ومكافحة الفساد في الإدارة العامّة، وهي مَن أعدّت مع فريق عمل الوزارة المتخصّص قانون آليّة التعيينات في الفئات الأولى، والاستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد التي أُقرَّتْ في بداية حكومة حسان دياب، واستراتيجية التحول الرقمي التي سُلِّمت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل الاستقالة، وغيرها من المشاريع الإصلاحية على مستوى الدولة التي نُفِّذت بسرعة قياسية. فلا يزايدنّ أحداً عليها ويحاول تشويه سمعتها وخصوصًا مَن يعمل لفريق عليه شبهات واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ والمال العام، في وقت قامت شدياق بإلغاء عقود لموظفين مخالفة لقانون منع التوظيف.
اقتضى التوضيح.
عسى المفترون يبحثون عمّن هدر المال العام حقيقة، وخرّب مؤسسات الدولة، ورفض أيّ برنامج إصلاحي”.
